مراد علیزاده مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به توان و استعداد کارکنان این مجتمع که در سطح کشور به عنوان کارگر و کارمند نمونه مطرح هستند گفت با کوشش کارگران این مجموعه موفق شدیم در سال گذشته 143 هزارتن مس تولید کنیم و امیدواریم با بهره بردای از تعدادی از طرح های توسعه مس شامل فاز اول و دوم خاتون آباد و توسعه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه و مس میدوک این رقم در سال جاری به 178 هزار تن برسد.
مراد علیزاده با بیان اینکه ضریب افزایش دستمزد کارکنان در مجتمع مس سرچشمه بیش از سایر واحدهای تولیدی بوده است. اظهار داشت از سال 1379 طرح صرفه جویی و کاهش هزینه ها در این شرکت اجرا و آثار و برکات مثبت آن هم اکنون آشکار شده است. در این مراسم همچنین آزموده مدیر کل کار وامور اجتماعی استان کرمان طی سخنان کوتاهی با اشاره به اهمیت مقام کارگر در اسلام به بیان فعالیتهای انجام شده در خصوص بهبود وضعیت جامع کارگر استان پرداخت و اظهار امیدواری کرد با تصویب طرح بازنشستگی کارگران در مجلس شورای اسلامی بخشی از مشکلات این قشر حل شود.

مرجع: سایت معادن ایران

معاون وزیر صنایع و معادن از عرضه ماشین آلات جدید به بخش معدن در آینده خبر داد.
مصطفی موذن زاده در همایش علمی تخصصی حفاری معادن در بافق با بیان اینکه بازدهی ماشین آلات موجود، پایین خواهد بود، افزود: در صورت قطعی شدن این تصمیم از طریق جراید به اطلاع معدن‌کاران خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های موجود حفاری، قدیمی است، گفت: در بخش اکتشاف، نیاز به یک حرکت جدی داریم و برای همین منظور درصدد هستیم با ماشین آلات مدرن، امکانات حفاری را افزایش دهیم.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی، بخش اکتشاف را مهمترین بخش معدن ذکر کرد و اظهار داشت:
پارسال، 8/2 میلیارد دلار در دنیا صرف اکتشافات شد که 70 درصد این رقم مربوط به هزینههای حفاری بود.
وی بر لزوم کاهش هزینههای سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، تاکید کرد و با نامطلوب خواندن رشد معدن در کشور، افزود: به علت پتانسیل‌های موجود در این بخش، امکان رشد بیشتر آن وجود دارد.
وی تصریح کرد: پارسال، 10 میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید شد و به نوعی تولید این محصول از تولید فولاد جلوتر بود.
وی با مقایسه وضعیت استخراج مواد معدنی در طول سالهای گذشته در کشور، گفت: در سال60، 35 میلیون تن و در سال 81 ، 130 میلیون تن ماده معدنی در کشور، تولید شد و این در حالیست که پیشبینی ما در سال گذشته،5/126 میلیون تن بود که این نشان داد در این بخش از برنامه پیش‌بینی شده جلوتر هستیم.
مؤذن زاده، پیش‌بینی صادرات مواد معدنی و فلزی کشور در سال 81 را 792 میلیون دلار ذکر کرد.
وی اظهار داشت: این رقم در این سال، 770 میلیون دلار بود که سه درصد از برنامه پیشبینی شده، عقب بودیم.
وی میزان نرخ رشد بخش معدن در سال 60 و 80 را به ترتیب 5/5 درصد و 6/9 درصد ذکر کرد و یادآور شد: این رقم در سال گذشته به 178 درصد رسید.
به گفته وی استان‌های کرمان، یزد و اصفهان به ترتیب با 23 میلیون تن، 5/12 میلیون تن و 10 میلیون و 150 هزار تن در استخراج مواد معدنی در کشور رتبه‌های اول تا سوم را دارند.

وزیر صنایع و معادن در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازنگری در هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق اعتبارات فاینانس را خواستار شد.
مهندس اسحاق جهانگیری درنامه خود ضمن اشاره به هزینه‌های جانبی تحمیلی بر سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور آورده است: این هزینه‌ها در زمانی که نرخ ارز برای سرمایه‌گذار و تسهیلات دریافتی تفاوت مشخصی با نرخ آزاد آن داشت، معناو مفهوم پیدا میکرد اما در حال حاضر تنها سدی برای سرمایه گذار محسوب میشود.
وزیر صنایع ومعادن مینویسد: یکی از مشکلاتی که همواره فراروی سرمایه‌گذاران صنعتی وجود داشته بالا بودن هزینه اولیه سرمایه‌گذاری است. بررسی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده مشکلات فراوان متقاضیان سرمایه‌گذاریهای صنعتی درتامین معادل ریالی مورد نیاز برای گشایش اعتبار جهت واردات ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژیهای تولیدی است.
جهانگیری افزود: متاسفانه درحالی که درسایر کشورها روشهای گوناگونی برای حمایت از سرمایه‌گذاریهای صنعتی و هموار کردن راه برای دستیابی به ابزارهای تولید وجود دارد، در جمهوری اسلامی موانع بسیار زیادی بر سر راه سرمایه‌گذاری صنعتی وجود دارد.
وزیر صنایع ضمن محاسبه هزینههای زیادی که سرمایه‌گذاران صنعتی میبایست در ابتدای سرمایه‌گذاری پرداخت کنند می‌افزاید: این ارقام نشان می‌دهد برای هریک دلار سرمایه‌گذاری عملاً مبلغی برابر894 ریال پرداخت شده و به عبارتی به جای آن که منابع محدود ریالی سرمایه‌گذار در راستای اجرای طرح، به کار گرفته شوند، عملاً توسط سیستم بانکی بلوکه شده‌اند.
جهانگیری با ارائه یک سری راهکارهای عملی برای رفع مشکل پیشنهاد میکند سرمایه‌گذاران صنعتی از شمول پرداخت حق ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی تولید خارج شوند.
وی مینویسد: البته هرچند پرداخت حق ثبت سفارش برای واردات کالاهای مصرفی نوعی حمایت از صنایع داخلی تلقی میشود، لیکن دریافت چند وجهی از سرمایه‌گذاران صنعتی نوعی مانع بر سر راه توسعه صنعتی به حساب میآید. بنابر این با چنین توجیهی می‌بایست واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حق ثبت سفارش معاف باشد.
وزیر صنایع و معادن ادامه میدهد: در حال حاضر بزرگترین مبلغی که توسط سرمایه‌گذاران صنعتی پرداخت میشود مربوط به تامین 15 درصد معادل ریالی گشایش اعتبار است. چنین امری موجب شده بیشتر سرمایه‌گذاران به علت ناتوانی در تامین چنین مبلغی از سرمایه‌گذاری انصراف دهند یا چنانچه به چنین کاری ادامه میدهند با تاخیر بسیار زیاد همراه باشند که این امر نیز به نوبه خود از طریق تاخیر درعرضه تولیدات به بازار، ساختار اقتصادی کشور را با خسارتهای فراوان ناشی از عدم النفع مواجه می‌کند. بنابر این ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا امکان گشایش اعتبار با 5 درصد معادل ریالی فراهم شود.
جهانگیری درپایان تاکید میکند: طبیعی است اگر آنچه پیشنهاد شده به مرحله اجرا گذاشته شود هزینه سرمایه‌گذاری اولیه که برابر 894 ریال در برابر هر دلار است به 317 ریال کاهش می‌یابد. که این به نوبه خود به افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه‌ای منجر خواهد شد.

نمایشگاه اختصاصی محصولات و تولیدات واحدهای صنعتی و تولیدی جمهوری اسلامی ایران ،پنجم خرداد ماه آینده با حضور اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن کشورمان در اردن گشایش می یابد.
مهدی علیان مسوول بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در امان افرود : در این نمایشگاه محصولات و تولیدات 13 واحد صنعتی ایرانی به مدت یک هفته در معرض دید و فروش علاقه مندان گذاشته می شود.
وی از جمله محصولات ایرانی در این نمایشگاه را لوازم یدکی و قطعات خودرو،انواع لاستیک ،خشکبار ،زیور آلات ،لوازم تزیینی و مواد غذایی اعلام کرد.
علیان گفت: همزمان با برپایی این نمایشگاه هفتمین کمیسیون مشترک ایران و کشور پادشاهی اردن به مدت سه روز برگزار خواهد شد.
وی افزود : در این نشست از سوی مقامات عالی رتبه دو کشور توافقنامه های اقتصادی دو طرف در زمینه افزایش حجم مبادلات بازرگانی و فعالیتهای مشترک اقتصادی مورد بحث و پیگیری قرار می گیرد.
علیان گفت: همچنین نمایشگاه فرش ایران ازتاریخ 28 اردیبهشت ماه جاری تا هفتم خرداد ماه آینده در هتل رویال امان برگزار خواهد شد.
به گفته وی در این نمایشگاه انواع فرشهای دستباف و ماشینی جمهوری اسلامی ایران که علاقه مندان بسیار زیادی در اردن دارد ،در معرض دید و فروش قرار خواهد گرفت.

یک هیات سیاسی و اقتصادی دولت انتقالی اسلامی افغانستان از آمادگی این کشور برای خرید تراکتور از ایران خبر داد.
آمادگی افغانستان برای خرید تراکتور از ایران در بازدید هیات سه نفره به سرپرستی احمد مشاهد سفیر کبیر افغانستان در تهران از مجتمع تراکتورسازیایران (تبریز) اعلام شد.
در این بازدید همچنین تمایل کشور خود را برای خرید کامیونت موتورهای آب و برق و ماشین آلات آرد سازی از این مجتمع ابراز داشتند.
به گفته علی سفیدیان مجتمع تراکتورسازی ایران ( تبریز) از انتدای امسال تا کن.ن 211 دستگاه انواع تراکتور در قالب کمکهای جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و 11 دستگاه دیگر را به صورت فروش نقدی به این کشور صادر کرده است.
وی پیش بینی کرد با توجه به تمایل افغانستان و نیاز این کشور به ماشین آلات کشاورزی تا پایان امسال 600 دستگاه انواع تراکتور و یکصد دستگاه کامیونت به افغانستان صادر شود.
وی اظهار داشت قرار است هیات افغانستانی پس از بازدید از سایر مجموعه های صنعتی آذربایجان شرقی عصر پنجشنبه تفاهم نامه ای را در خصوص خرید محصولات صنعتی با مسوولان بازرگانی استان امضا کنند.
وی تصریح کرد مجتمع تراکتورسازی ایران ( تبریز) آماده است در صورت تمایل افغانستان واحدهای مونتاژ تولید تراکتور و کامیونت را در این کشور راه اندازی کند.
سفیدیان همچنین گفت مجتمع تراکتورسازی تبریز در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران که روز ششم خرداد ماه سال جاری (27 می) به مدت یک هفته در کابل برپا خواهد شد شرکت می کند.
هیات سیاسی و اقتصادی افغانستان در مدت اقامت دو روزه خود در تبریز ضمن دیدار با مسوولان آذربایجان شرقی از چندین واحد صنعتی استان نیز بازدید می کنند.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری تهران، از احداث شهرک صنعتی خصوصی قطعه سازان خودرو در دماوند خبر داد.
«عباس احمدی» در جلسه شورای صنعت استان تهران با اشاره به ضرورت ساماندهی صنایع و صفوف استان تهران، بر مشارکت بخش های غیردولتی در تقویت شهرک های صنعتی تاکید کرد.
وی گفت: از 17 پلاک مصوب شهرک های صنعتی که برای انتقال صنایع آلاینده و مزاحم درنظر گرفته شده است، 8 شهرک آغاز به کار کرده که متاسفانه درصد پایینی از این صنایع آلاینده تاکنون به این شهرک ها منتقل شده اند.
وی گفت: به منظور ساماندهی صنایع شرق تهران و جلوگیری از رشد بی رویه نواحی صنعتی، دوشهرک صنعتی در منطقه دماوند احداث خواهد شد.
معاون استاندار تهران افزود: شورای صنعت با تصویب کلیات طرح احداث شهرک صنعتی خصوصی در منطقه بومهن به منظور استقرار صنایع وابسته به خودروسازی کشور، موافقت کرد و امید می رود تا پایان سال آینده از این طرح بهره برداری شود.
احمدی با انتقاد از عملکرد برخی از سازمان های ذیربط در اعطای مجوز ساخت مجتمع و نواحی صنعتی با عنوان ساماندهی صنایع که عمدتاً صنایع جدید را دربرمی گیرند، تاکید کرد: اعطای هرگونه مجوز ساخت وساز نواحی صنعتی باید با هماهنگی شورای صنعت استان صورت گیرد.

سرمایه گذاری های خارجی در ایران با همکاری مؤسسه های بیمه ای بزرگ دنیا با استفاده از بیمه اتکایی تضمین می شود.
محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی در دیدار رئیس و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان گفت: با مذاکرات صندوق توسعه ضمانت ایران و مؤسسه های بزرگ بیمه در اروپا از جمله بیمه هرمس در آلمان تلاش می کنیم سرمایه گذاری های خارجی در ایران را به صورت اتکایی تضمین کنیم.
وی افزود: سرمایه گذاران اروپایی می توانند در نهایت امنیت اقتصادی فعالیت کنند و در صورت بروز هرگونه معضلی سرمایه شان از سوی مؤسسات بزرگ بیمه در اروپا تضمین می شود.
شریعتمداری تأکید کرد: با تصویب قانون جدید تضمین و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی در کشور 100درصد تضمین و اجازه 100درصد سرمایه گذاری خارجی به آنان داده شده است.
شریعتمداری با اشاره به امکانات و توانمندهای کشورمان در بخش های مختلف گفت: آلمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون یکی از شرکای بزرگ تجاری جمهوری اسلامی ایران است و در خصوص مبادله کالا و خدمات فنی و مهندسی همکاری خوبی در سالهای اخیر با ایران داشته است.

به گزارش ایسنا، استاندار آذربایجان غربی در نشست کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اظهار داشت: وجوه اداره شده سال 80 و 81 و سهم آوردهی نظام بانکی 37 میلیارد تومان است؛ مبلغ مذکور نمی تواند منجر به شکل‌گیری یک واحد بزرگ در سطح استان شود.
به گفته جمشید انصاری در قانون بودجه، تسهیلات تکلیفی و وجوه اداره شده 500 میلیارد تومان است.
وی هدف از تسهیلات تکلیفی یا وجوه اداره شده در قانون بودجه را از کمک به پا گرفتن واحدهای صنعتی در مناطق فاقد مزیت و کمک به شکل‌گیری صنعتی که در شرایط عادی امکان سرمایه‌گذاری در آن وجود ندارد دانست.
انصاری تصریح کرد: هدف اصلی ما اشتغال است و اختصاص وجوه اداره شده توسط دولت در جهت تحقق اهداف کمی اشتغال کشور است.
وی با بیان اینکه ما باید وقت، توجه و پیگیری بیشتری را در توسعه صنعتی استان داشته باشیم افزود: در بخش صنعت ارزش افزوده قابل توجهی موجود است و حتی می‌تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی را هم افزایش دهد و بطور غیر مستقیم نیز منجر به توسعه بخش خدمات شود.
استاندار آذربایجان غربی گفت: بعضی از سرمایه‌گذاران در صورت سرمایه‌گذاری در سایز بزرگ، زمین رایگان در اختیارشان گذاشته خواهد شد و این انگیزهای است که میخواهیم ایجاد کنیم.
وی اولویتهای سرمایه‌گذاری و تسهیلات و وجوه اداره شده را توجه ویژه به مزیتهای نسبی مناطق و اولویتهای اعلام شده توسعه صنعت استان در تخصیص اعتبارات، سهم آورده بیشتر، سرانهی اشتغال بالاتر، دارا بودن مزیت بازار و پیشرفت فیزیکی بالاتر ذکر کرد.
در ادامه جلسه، رییس سازمان صنایع و معادن استان اظهار داشت: طبق آخرین اطلاعات رسیده 2 درصد تقاضاهای کل سرمایه گذاری بخش صنعت مربوط به اداره کل تعاون، 4/2 درصد تقاضای سرمایه‌گذاری مربوط به صنایع روستایی جهاد کشاورزی و 6/95 درصد تقاضاهای سرمایه گذاری مربوط به بخش سازمان صنایع و معادن میشود.
زرگر با بیان اینکه بیش از 95 درصد تقاضاهای سرمایه‌گذاری مرتبط با سازمان صنایع و معدن است افزود: سازمان مذکور در بخش سیاست‌گذاری توزیع اعتبارات و مدیریت این منابع به سازمان صنایع و معادن محول شود.
وی عمده‌ترین اولویتهای پیش‌بینی شده در سیاستهای بخشی سازمان را اول: صنایع مرتبط با مزیتهای مناطق مختلف استان، دوم:صنایعی که منجر به تولید و فن آوری و دانش در بخش ماشین سازی شود، سوم: صنایعی که منجر به تغییر الگوهای مدیریتی در صنایع استان شود، چهارم: پیشرفت فیزیکی بالاتر طرحها و پنجم بحث سرانه اشتغال اعلام کرد.
به گفته وی استان آذربایجان غربی جزو یکی از 20 استانی است که18 درصد بخش صنعت را در اختیار دارد.

مطالعات جامعی دربارهی مزایا و مضرات الحاق به wto صورت نگرفته است؛ یعنی در کشور مزیتهای اقتصادی آن مشخص نشده است.
دکتر محمد حسین قدیری ابیانه، کارشناس مدیریت استراتژیک در گفت و گو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: باید یک سری مطالعات جامع بر اساس قیمتهای واقعی غیریارانهای کالاها صورت بگیرد تا مشخص شود این تولیدات به نفع ما خواهد بود یا خیر؛ بنابراین چنانچه به wto الحاق شویم و یا نپیوندیم، با شرایط دشوارتری با امروز مواجه خواهیم بود.
وی افزود: عضویت در wto ما را وارد یک بازار رقابتی از نظر قیمت کیفیت و کمیت خواهد کرد و کشور به دلیل ضعف وجدان کاری و عدم دقت در کیفیت و بهره‌وری کالاهای تولیدی از کیفیت و قیمت مطلوب برخوردار نیستند و بنابراین بسیاری از کارخانجات کشور با رکود مواجه خواهند شد.
قدیری ابیانه تصریح کرد: عدم عضویت در wto منجر به از دست دادن بازارهای صادراتی کشور خواهد شد و این مسئله یکی از موانع توسعه کشور خواهد بود؛ بنابراین باید یک حرکت و عزم ملی در سطح تولید و آگاهی رساندن صورت بگیرد تا تمامی اقشار جامعه تلاش کنند توان کشور را در ابعاد مختلف تقویت کنند، تا در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی از فرصتهای آن استفاده کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه کشور در بخش انرژی دارای مزیت نسبی است گفت: مزیت ما تنها موقعیت جغرافیایی ایران، بازارهایی در همسایگی کشور و برخورداری از منابع عظیم نفتی و گاز است؛ ولی میتوانیم از این مزیت برای الحاق به wto استفاده کنیم.
این کارشناس مدیریت استراتژیک، لازمه وجود ارتباطات بین کشورها به خصوص با حذف تعرفه‌ها که موجب سرمایه‌گذاری اقتصادی در یک کشور میشود را از جمله دلایل پیوستن به سازمان تجارت بیان کرد.
وی در پایان، شفاف سازی اقتصاد و قیمتها به معنی جلوگیری از اختصاص یارانه به کالاها برای کاهش مصنوعی آنها را از جمله تغییرات لازم برای به نتیجه رسیدن سریعتر و سود بردن بالا در الحاق به wto بیان کرد و گفت: باید جهت‌گیری اقتصاد کشور تولید گرا باشد.

شرکت ”جنرال موتورز“ سهامدار شرکت ”دوو“ با اعمال نفوذ خود قصد دارد مانع تولید خودروهای “دوو سیلو“، “ماتیز“ و خودروی جدید “دوو“ در شرکت “کرمانخودرو“ شود.
این در حالی است که شرکت ”کرمانخودرو” بنا به گزارش وزارت صنایع و معادن در فرودین 82 هیچ خودرویی تولید نکرده است.
به گزارش ایسنا، بعضی از منابع آگاه خبر میدهند که این شرکت برای تولید سه نوع خودرو در حال مذاکره با “فولکس واگن“ است. البته چند مدل خودروی پیشنهادی شرکت “فولکس واگن“ به علت قدیمی بودن مورد توجه “کرمان خودرو“ قرار نگرفت. همچنین یک شرکت اوکراینی توانست در تولید یک خودروی شرکت “فولکس واگن” در مناقصهای از شرکت “کرمان خودرو” پیشی گیرد.
“ایران خودرو“ پیشتر اعلام کرده بود که این شرکت پیشنهادهایی در زمنیه خرید سهام برخی شرکتهای خودروساز که دچار مشکلاتی شده‌اند را در دست بررسی بردارد. همچنین “ایران خودرو“ اعلام کرده است که برای کمک به “کرمان خودرو“ آمادگی کامل دارد.