معادن وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: در اقتصادی در ردیف 37 و از نظر قدرت خرید در ردیف 69 قرار دارد.
رضا ویسه بعد از ظهر سه شنبه در نخستین همایش فرهنگ و صنعت گفت: در آمد سرانه در ایران بر اساس ارزش اسمی حدود 1400 دلار و بر اساس برابری قدرت خرید حدود 5500 دلار است،در حالی که میانگین جهانی آن بر اساس ارزش اسمی حدود 5600 و بر اساس برابری قدرت خرید حدود 7500 دلار است.وی افزود:این آمار نشان دهنده فاصله فاصله ایران با کشورهای پیشرفته به دلیل بهره وری پایین عوامل تولید ناکارآمدی مدیریت و تلاش نازل است از این رو باید به افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات فکر کرد.
وسیه با بیان اینکه تراز بازرگانی ایران (مبادلات غیرنفتی) در سال گذشته 16 میلیارد دلار منفی بوده اظهار داشت: این در حالی است که میزان درآمد نفتی و غیرنفتی ایران در سال قبل بالغ بر 20 میلیارد دلار بود.
به گفته وی برای کسب این میزان درآمد نفتی باید رقمی معادل 100 میلیارد دلار کالا و خدمات در کشور تولید شود.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران در ادامه از فضای مناسب کلان اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی محیط مناسب مسب و کار برای فعالیتهای اقتصادی و داشتن راهبرد و عملیات مطلوب در بنگاه های اقتصادی به عنوان ارکان توسعه نام برد.
ویسه گفت: در هر سه ارکان یاد شده در کشور هماهنگی لازم احساس نمی شود از این رو آهنگ توسعه صنعت ناموزون است و بدون تردید فراهم کردن و بهبود محیط کسب و کار را برای توسعه اقتصادی دارد.
ویسه یکی از عوامل پنهان و موثر بر فراهم شدن محیط مناسب کسب و کار را عامل فرهنگ ذکر کرد و گفت:عامل فرهنگ است که جدا از دیگر عوامل می تواند شرایط فرهنگی کسب و کار در یک حوزه جغرافیایی را مطلوب و یا نامطلوب جلوه دهد.
وی که تحت عنوان موانع فرهنگی توسعه صنعت سخن می گفت، افزود : خلاقیت و نوآوری ،نگرش علمی ،رقابت مداری ،تلقی کار به عنوان یک ارزش ،مدیریت زمان ،کار گروهی ،نظم پذیری و منزلت جایگاه افراد از مهمترین عوامل تاثیرگذار در توسعه صنعت است.

رئیس سازمان صنایع و معادن کردستان از مذاکره با شرکت استرالیایی برای انجام مطالعات اکتشافی و استخراج معدن طلای کرویان شهرستان سقز خبر داد.
عبدالفتاح حسامی روز سه‌شنبه در جلسه ویژه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان سقز گفت: معدن طلای کرویان سقز از غنی‌ترین معادن طلای کشور و یکی از پتانسیل‌های مهم اقتصادی کردستان است.
در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات معدن طلای کرویان سقز دومین معدن طلای کردستان خواهد بود که با مشارکت طرف خارجی مطالعه و استخراج خواهد شد.
شرکت انگلیسی ریوتینتو با 250 میلیون دلار سرمایه‌گذاری اکنون در حال مطالعه برای استخراج معدن طلای داشکسن شهرستان قروه است.
وی با اشاره به توانمندیهای معدنی سقز افزود: 15 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای انجام مطالعات اکتشافی در معادن این شهرستان اختصاص یافته است.
وی با اشاره یه سیستمهای حمایتی استان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: این سیاستها موجب جلب بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرحهای بزرگ صنعتی شده است.

مرجع: <a href=http://www.iranmining.com target=_blank class=link3>سایت معادن ایران</a>

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین آیین نامه استاندارد زیست محیطی استقرار و بهره‌برداری از معادن خبر داد.
یوسف حجت با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین آیین‌نامه استاندارد استقرار و بهره‌برداری از معادن توافق کرده‌اند گفت: براساس این آیین‌نامه بهره‌برداری از آن بخش از معادن که تحت پوشش وزارت صنایع و معادن است با رعایت ملاحظات زیست محیطی انجام خواهد شد.
وی در ادامه افزود: درباره آن بخش از معادن به ویژه معادن شن وماسه که تحت نظارت وزارت کشور قرار دارد، هنوز توافقی حاصل نشده و این طرح در پیچ و خمهای کاغذبازی مانده است.
حجت در پایان با تاکید بر خسارت‌های غیرقابل جبران بهره‌برداری بی‌رویه از معادن شن و ماسه به ویژه در سواحل طبیعی کشور ابراز امیدواری کرد، وزارت کشور با این بخش از آیین‌نامه توافق کند.

مرجع: <a href=http://www.iranmining.com target=_blank class=link3>سایت معادن ایران</a>

شورای عالی اداری، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را موظف به ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی این تصمیم به منظور اجراء سیاست ها، برنامه ها و طرح های مرتبط با تحول در نظام اداری و نیز ایجاد انسجام و پیگیری و نظارت بر امور مربوط به نوسازی و تحول اداری در دستگاه های اداری اتخاذ شد.
شورای عالی اداری بخشی از وظایف مرکز نوسازی و تحول اداری را تدوین برانمه های جامع نیروی انسانی، تدوین برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه های دولتی و توسعه فناوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت الکترونیک اعلام کرد.
از دیگر وظایف این مرکز طراحی تشکیلات و بهبود ساختارهای سازمانی، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان و گردآوری و جمع بندی آمار نیروی انسانی و اطلاعات اداری و مدیریت ذکر شده است.
شورای عالی اداری همچنین در تصمیمی دیگر از وزارتخانه ها و سازمان هایی که برای اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام مؤثری به عمل نیاورده اند، خواست علل تأخیر در اجرای احکام این قانون را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گزارش نمایند.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مسائل تولید و بازار خودرو را با مسؤولان این سازمان بررسی کردند.
محمدرضا علی حسینی، عضو کمیسیون صنایع در مورد این جلسه گفت: این دومین جلسه ای بود که در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل می شد و موضوع جلسه بررسی قیمت و کیفیت خودروهای داخلی بود.
وی بحث های این جلسات را تکرار مباحث گذشته در خصوص علت فروش خودروها به دو یا سه برابر قیمت تمام شده و کاهش کیفیت آنها عنوان کرد و گفت: مسؤولان سازمان قول هایی در مورد توجه بیشتر به کیفیت خودروها دادند، ضمن این که برنامه های خود در مورد نحوه خدمات پس از فروش و تولید اتومبیل هفت نفره را نیز تشریح کردند.
علی حسینی با اشاره به این که این جلسات تداوم خواهد داشت، گفت: قرار است این هفته جلسه مزبور در شرکت پارس خودرو تشکیل شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص هدف از تشکیل این جلسات گفت: فعلاً بررسی مسائل خودرو مدنظر است و در صورت نیاز به راهکار قانونی برای حل مشکلات آن ممکن است طرح یا لایحه ای در همین زمینه تقدیم مجلس شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد فهرست قراردادهای خارجی منعقده از سوی دستگاه های دولتی و بخش عمومی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
به گزارش خبرنگار ما به موجب بخشنامه صادره از سوی معاون اول رئیس جمهوری، محمدرضا عارف، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد پایان هر سال نسبت به ارائه فهرست قراردادهای منعقده میان دستگاه های اجرایی با منابع مالی خارجی به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی هیأت دولت اقدام کند.
این گزارش قراردادهای منعقده توسط نهادهای انقلاب و بخش عمومی را نیز شامل خواهد شد.
این اقدام در راستای افزایش امکان نظارت دولت بر قراردادهای خارجی منعقده میان بخش دولتی و عمومی با شرکای خارجی صورت می گیرد.
مقرر است وزارت امور اقتصادی و دارایی در این گزارش میزان و نوع تعهد ایجاد شده را نیز مشخص کند.
به این ترتیب امکان برآورد دقیق میزان بدهی های خارجی کشور فراهم خواهد شد. براساس تصمیم اتخاذ شده حتی اگر بازپرداخت بدهی به عهده دولت نباشد نیز میزان، نوع تعهد ایجاد شده و دستگاه منعقد کننده قرارداد در این گزارش درج خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشتر بانک مرکزی و بیمه مرکزی ایران را مکلف کرده بود پیش نویس کلیه قراردادهای مالی خارجی در حوزه بانک ها و بیمه ها را قبل از نهایی شدن به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برساند.
در پی صدور این بخشنامه برخی اختیارات بانک مرکزی برای دریافت اعتبار از منابع مالی خارجی و... سلب شد.
با صدور بخشنامه جدید معاون اول
رئیس جمهوری کلیه دستگاه های اجرایی، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی، تشکیلات اداری و نهادهای انقلاب مکلف شدند نسخه ای از قرارداد خود را جهت تدوین گزارش به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند. در صورت بروز هر نوع تخلف وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به پیگیری مباحث مربوطه خواهد بود.
استقراض نقدی، یوزانس، فاینانس و یا هر نوع شیوه تأمین مالی پروژه های عمرانی، جاری و... مشمول مصوبه مذکور خواهد شد.
طبق آخرین بررسی های صورت گرفته میزان بدهی های خارجی کشور در حال حاضر حدود ?? میلیارد دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش محسوسی را نشان می دهد.
فروش اوراق قرضه ارزی یکی از مهمترین دلایل افزایش بدهی های خارجی در کشور اعلام شده است.
با این حال برخی معتقدند آمارهای تدوینی از سوی بانک مرکزی در حال حاضر فاقد جامعیت لازم است و با تدوین گزارش های مبسوط سالانه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برآورد دقیق میزان بدهی های خارجی امکان پذیر خواهد شد.

نخستین همایش دو روزه “فرهنگ و صنعت“ با هدف ایجاد تعامل میان این دو مقوله آغاز شد.
در این همایش که با حضور وزرای صنایع و معادن و آموزش و پرورش و تعداد زیادی از مدیران صنعتی کشور برگزار شد، دکتر خوش نویس (دبیر علمی همایش) با ذکر تاریخهای از تشکیل شورای فرهنگ و صنعت، اظهار داشت: شورای فرهنگ و صنعت با هدف بررسی ارتباط دو مقوله فرهنگ و صنعت و نزدیکی این دو در وزارت صنایع و معادن تشکیل شده است.
وی، افزود: به دنبال تحقیقاتی که از سوی وزارتخانههای صنایع و معادن و آموزش و پرورش انجام شده است، تفاهمنامهای در رابطه با فرهنگ افراد جامعه در مصرف کالاهای تولیدی، تهیه شد که در پایان همایش به امضا خواهد رسید.
خوشنویس، همچنین از امضای تفاهنامه میان وزارت صنایع معادن و آموزش و پرورش در پایان این همایش خبر داد.

حرکت کند توسعه صنعت در ایران، نتیجه ناسازگاری و ناهماهنگی سه محور فضای مناسب کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، محیط مناسب کسب و کار برای فعالیتهای اقتصادی و استراتژی و عملیات مطلوب در بنگاههای اقتصادی است.
مهنس رضا ویسه - رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - در نخستین همایش “فرهنگ و صنعت“ با اعلام این مطلب و با تاکید بر این که فراهم کردن و بهبود محیط برای توسعه صنعتی، تلاش گسترده و همهجانبهای را میطلبد، اظهار داشت: بر اساس پژوهشهای انجام شده در کشور، ایران از نظر شرایط مناسب محیط کسب و کار در میان 50 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته، در ردیفهای انتهایی قرار دارد و طبیعی است در شرایطی که محیط کسب و کار و عناصر موثر برآن فضای تحرک را ایجاد نکند، نمیتوان انتظار داشت که محور سوم توسعه، یعنی عملیات بنگاهی برای تسریع در روند رشد و توسعه اقتصاد و صنعت موفق عمل کند.
ویسه با بیان این که یکی از عوامل پنهان و موثر بر فراهم شدن محیط مناسب کسب و کار، عامل فرهنگ است، گفت: این عامل میتواند شرایط فرهنگی کسب و کار در یک حوزه جغرافیایی را مطلوب و یا نامطلوب جلوه دهد.
وی، فرهنگ را مجموعهای از باورها، اعتقادات و سنتهای دیرپا و ماندنی تعریف کرد که در طول قرون و اعصار شکل میگیرد و لاجرم تغییر آن نیز به کار موثر و پیوسته و زمان مناسب نیاز دارد.
ویسه همچنین از خلاقیت و نوآوری، نگرش علمی و روشمند، رقابت مداری، تلقی کار به عنوان یک ارزش، مدیریت زمان، کار گروهی، نظمپذیری و منزلت جایگاه افراد به عنوان عمدهترین رفتارهای فرهنگی نام برد که در توسعه صنعت تاثیرگذار است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، با اشاره به این که منزلت افراد در جوامع توسعه یافته رابطه مستقیمی با لیاقت و تلاش آنها در جهت ابتکار، نوآوری و خلاقیت دارد، خاطر نشان کرد: عدم درک رابطه بین منزلت افراد و نتایج ابتکار و نوآوریها با تاکید بر فرهنگ کپیبرداری و تقلید از ویژگیهای فرهنگی جوامع کمتر توسعه یافته است که مانع فرهنگی موثری به حساب میآید.
وی، همچنین عدم توجه به فرهنگ رقابت در کشورهای کمتر توسعه یافته را مانعی فرهنگی برای توسعه این کشورها ذکر کرد.
ویسه با تاکید بر این که باورهای فرهنگی منشا رفتارهای فرهنگی است، اظهار داشت: باید بین باورهای فرهنگی موجود و فرهنگ صنعتی که برای توسعه صنعت نیاز است، تعامل جدید ایجاد شود که با اصلاح باورهای فرهنگی، موانع فرهنگی توسعه - که به عنوان عاملی بازدارنده در محیط کسب و کار عمل میکند - به عوامل پیش برنده فرهنگی در توسعه تغییر ماهیت دهد.

دکتر سیدمهدی حجت، مدرس معماری دانشگاه تهران، امروز درباره روح ایرانی و صنعت، مقالهای در همایش صنعت و فرهنگ ارایه داد.
وی گفت: ادعای وجود روحیهای خاص برای هر ملت، بعید و دور از ذهن نیست. همانطور که هر انسان در اثر عوامل گوناگون در طول حیات خود واجد روحیهای منحصر به فرد میشود، هر ملت نیز در گذر زمان خصوصیاتی ویژه کسب نموده و از نوعی توافق جمعی - تاریخی تبعیت میکند که میتوان از آن به روح آن ملت تعبیر نمود.
وی ادامه داد: اصلیترین عوامل موثر در ایجاد روح هر ملت؛ خصوصیات سرزمینی (اقلیم)، وقایعی که در طول زمان تجربه نموده (تاریخ) و اعتقاداتی است که برای خود برگزیده است (دین). هر یک از انتخابها که در حیات روزانه او حادث میگردد، در صورتی که با این روح کلی همآوایی داشته باشد، از پذیرش عام برخوردار بوده ، نیروی پنهان رغبت فرهنگی را به همراه خواهد داشت.
حجت افزود: امروزه تولیدات صنعتی بخش عمدهای از ابعاد پنهان و آشکار زندگی ایرانیان را تحت تاثیر خود قرار داده است و در صورت توجه به ضرورت هماهنگی این تولیدات با روح ایرانی، تضمین بیشتری برای مقبولیت فعالیتهای صنعتی در کشور و شکوفا شدن فرهنگ صنعتی به وجود خواهد آمد. تولیدات صنعتی از یکسو مشخصات خود را از قواعد و قوانین علمی حاکم بر کیفیت هر فرآورده کسب مینماید، اما از سوی دیگر نهایتا در ارتباط با انسان قرار گرفته و لازم است از تمایلات مادی، ذوقی و معنوی او تبعیت کنند.
او در پایان گفت: مساله ضرورت توجه به انطباق تولیدات صنعتی با خصوصیات روحی حاکم بر هر جامعه در کشورهای غیرصنعتی مدرن از جمله ایران، از اولویت مضاعف برخوردار است؛ زیرا کیفیت فعالیتهای صنعتی از بطن فرهنگ این جوامع برنخاسته و با ورود آن به این جوامع ملاحظات بیشتری از آنچه در کشورهای صنعتی در این باب مطرح است رخ مینماید.

علی رامین، مدرس دانشگاه تهران و دکتری اقتصاد بینالملل امروز در همایش «فرهنگ و صنعت» با عنوان جلوههای هنر ایران در صنعت ایران، مقالهای ارایه کرد.
هنر و صنعت در تقریبا کلیه آلات و ادوات و اسباب به مفهوم امروزی هنر و صنعت از یکدیگر قابل تفکیک نبودند. به عبارت دیگر هنر کاربردی و هنر زیبا تا حد بسیار زیادی هستی مشترک داشتند. درشکه و کالسکه، کاسه و کوزه و بشقاب و سینی، صندوق و صندوقچه، لباسها و پوششها، آینه و شمعدان و گلدان، انواع چراغها، میز و صندلی و کرسی، کفشها و سندلها، فرش و گلیم و کف پوشها، قلم و دوات وحتی آلات و ادوات جنگی همه به دست استادکارانی ساخته میشدند که هم هنرمند بودند و هم صنعتگر.
به مرور که ماشین و فرآوردههای ماشینی و فناوری و فرهنگ مدرن غرب به جامعهی ایرانی راه یافتند و حیات مادی و فرهنگی قشرهای مختلف ایرانی را تحت تاثیر قرار دادند، هنر و صنعت با مفاهیم نوین و در حوزههای جدیدی از یکدیگر تفکیک شدند و هر کدام راه مستقل خود را در پیش گرفتند. صنایع به دو گروه دستی و ماشینی تقسیم شدند. صنایع دستی با همان سبک و سیاق پیشین به حیات خود ادامه دادند هر چند زیربخشهایی از هر صنعت برای تهیه و تولید مواد اولیه و کالاهای واسط از فرایندهای ماشینی بهره گرفتند. در صنایع دستی ایران، حفظ سنت به ویژه به لحاظ طرح و نقش، امری ارزشمند به شمار میآید و نوآوری و تغییر به سختی در آن راه مییابد. برای مثال در صنعت فرش ایران از طرحها و نقشهایی استفاده میشود که گا ه قدمت چندصدساله دارند و تکرار و تقلید، چنانچه با مهارت و استادی انجام پذیرد نه تنها در خور ایراد نسبت بلکه بسیار هم ستودنی و قابل تحسین است. این از جمله ویژگیهای استتیک هنر ایرانی و تا حد زیادی هنر شرقی است که آن را از استتیک هنر غرب ممتاز میکند که در آن، نوآوری، ابداع و ابتکار در ادوار مختلف تاریخ هنر به ویژه در دورهی هنر مدرن، امری پسندیده و حتی یکی از معیارهای ارزشگذاری به شمار میآید.