• سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    •  
    • فهرست اخبار
      زامبیا خواستار خرید انواع خودروهای سواری از ایران خودرو شد

      زامبیا خواستار خرید انواع خودروهای سواری از ایران خودرو شد

      نماینده ویژه رییس جمهوری زامبیا در بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی ایران خودرو، خواستار خرید انواع خودروسواری و کار برای تامین ناوگان حمل و نقل شهری این کشور شد.
      جک . ان.کالا کالا »با ابراز خرسندی از دستیابی شرکت ایران خودرو به فناوری طراحی و ساخت خودرو گفت: بدون شک ایران خودرو می تواند کشور زامبیا را در زمینه خرید قطعات و راه اندازی خطوط مونتاژ کمک کند.
      وی با اشاره به اینکه دولت زامبیا خواستار خودروهای ارزان قیمت برای اکثر افراد جامعه است، افزود: استفاده از توانمندی بخش صنعت خودرو ایران که اکنون به بسیاری از استانداردهای جهانی دست یافته، به نفع دولت و ملت زامبیا است.
      وی تاکید کرد: مردم زامبیا توان خرید محصولات صنعتی ایران را بیش از تولیدات کشورهای دیگر دارند، زیرا محصولات ایران برای مردم این کشوربه مراتب ارزان تر از مشابه غربی آن تمام می شود.

      انگلستان و چین در خراسان برای صنعت تولید موتور سیکلت سرمایه گذاری می کنند

      انگلستان و چین در خراسان برای صنعت تولید موتور سیکلت سرمایه گذاری می کنند

      رییس نمایندگی سازمان سرمایه گذاری در خراسان گفت: بخش خصوصی کشورهای انگلستان و چین در این استان در صنعت تولید موتور سیکلت سرمایه گذار می کنند « مهدی رضوانی نشست معرفی » قابلیتهای سرمایه گذاری خراسان ، ارزش قرار داد منعقد شده د راین ارتباط را پنج میلیون دلارذکر کرد.
      وی افزود: همچنین در حال حاضر با هفت کشور تفاهم نامه های اولیه برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی این استان به امضاء رسیده است . رضوانی این کشورها را اتریش ، آلمان ، ترکیه ، فرانسه ، پاکستان و هند اعلام کرد.
      او ادامه داد: با رایزنی های صورت گرفته ، ظرف چهار ماه آینده عملیات اجرایی این پروژه ها در خراسان از سوی بخش خصوصی این کشورها شروع می شود. وی ادامه داد: همچنین با قرار دادی که با آلمان منعقد شد، این کشور در تولید آب شیرین کن ، تصفیه آب و کمپوست در خراسان سرمایه گذاری می کند. مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان با ذکر این مطلب که با راه اندازی نمایندگی سازمان سرمایه گذاری در خراسان تحول خوبی در بخش مشارکت خارجی در استان فراهم شد، تصریح کرد: درحال حاضر 130 طرح در این استان برای سرمایه گذاری خارجی آماده است.
      او گفت: اطلاعات کامل در زمینه این طرح در سایت های جهانی برای اطلاع سرمایه گذاران داده شد و به نظر می رسد با مراجعاتی که می شود، استقبال خوبی از سوی شرکتهای خارجی صورت گرفته است.
      وی جلب سرمایه گذاری در خراسان را نیازمند زمینه سازی فرهنگی دانست و گفت : باید از لحاظ فرهنگی و اطلاع رسانی به افکار عمومی در این زمینه فعالیت بیشتری صورت گیرد تا زمینه برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی فراهم شود.
      رضوانی تصریح کرد: باید ذهنیت‌های منفی که در مورد سرمایه گذاری خارجی وجود دارد را از بین برد.

      چالش اساسی توسعه صنعتی ایران با دنیای پیشرفته، شکاف فناوری است

      چالش اساسی توسعه صنعتی ایران با دنیای پیشرفته، شکاف فناوری است

      رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: چالش اساسی فراروی توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با دنیای پیشرفته، شکاف فناوری است.
      «رضا ویسه» یکشنبه شب در مراسم شروع به کار همایش چالشها و راهکارهای نوسازی صنایع ایران افزود: فناوری فقط ماشین آلات و تجهیزات نیست، بلکه علاوه بر سخت افزار، عواملی مانند سازمان ، مهارت نیروی انسانی و دانش فنی و ارتباطات سیستم را شامل می شود.
      وی ادامه داد: فناوری در فضای رشد و توسعه جایگاه پیدا می کند، از این رو بدون فراهم سازی پیش شرطها و فضای مناسب اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، رشد و توسعه فناوری قابل تصور نیست.
      ویسه گفت: در ایران گرچه به سیاستهای صنعتی توجه شده است . اما سیاستهای توسعه فناوری همچنان غافل مانده و نهادی خاصی برای تعیین اولویتهای فناوری در صنایع وجود ندارد.
      وی افزود: در طراحی راهبردهای توسعه صنعتی ، باید توجه خاصی به گزینه های راهبردی مبتنی بر فناوری معطوف شود.
      به این معنی که مشخص گردد چه نوع فناوریهایی در چه صنایعی گسترش یابند و این فناوریها نقش محوری داشته باشند.
      ویسه در ادامه گفت: الزام بنگاه های اقتصادی برای داشتن برنامه فناوری، مستلزم وجود یک رابطه منطقی بین نهادهای دولتی و بنگاهها است . همچنین تصمیم های سنجیده، نظارت موثر ، حمایت های مشروط به عملکرد، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، گسترش نیروی کار ماهر، وجود زیر ساختهای علوم و فناوری و ارتباط بین دانشگاه و صنعت، از پیش شرطهای موفقیت است.

      مدیر عامل صنایع دستی ایران: این صنعت باید از فناوری نوین استفاده کند

      مدیر عامل صنایع دستی ایران: این صنعت باید از فناوری نوین استفاده کند

      مدیر عامل سازمان صنایع دستی ایران گفت: همچون بسیاری از کشورهای توسعه یافته باید ازفناوری نوین در تولید صنایع دستی استفاده شود تا ارزش افزوده آنها بالا رود.
      به گزارش روز دوشنبه سازمان صنایع دستی ایران، «یدالله طاهر نژاد» در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه دستاوردهای علمی هنری دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردی، سفال گری را یکی از حیطه های ورودی فناوری نوین خواند و گفت: تا نیم قرن پیش از پا برای چرخاندن چرخ سفال استفاده می شد، اما اکنون با ورود فناوری ذهن هنرمند به طور کامل بر روی نقش و فرم سفال متمرکز می شود و احتیاجی به زایش فکر برای گرداندن چرخ سفال نیست. طاهر نژاد عدول از گذشته و سنت در صنایع دستی را آفت و خط ترمز تولید مصنوعات ذکر کرد و افزود: ما می توانیم در همه زمینه ها فناوری را به کار گیریم اما مرز و خط قرمز این حیطه عدول از سنت است از این رو نمی توانیم به بهانه شعار نوآوری از کلیت صنایع دستی خارج شویم.
      وی به مقایسه تولید انبوه صنایع دستی و رابطه آن با در آمد اشاره کرد و گفت: انبوه سازی صنایع دستی این امکان را می دهد که در آمد مکفی در کنار خود ایجاد کند از این رو در میدان رقابت و تولید ، به کار گیری فناوری در صنایع دستی می تواند تاثیر گذار باشد.

      امسال حدود 100 میلیارد تومان برای نوسازی صنایع اختصاص می یابد

      امسال حدود 100 میلیارد تومان برای نوسازی صنایع اختصاص می یابد

      امسال از محل فروش شرکتهای زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، 100 میلیارد تومان برای نوسازی صنایع اختصاص می یابد.
      مهندس اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن در حاشیه همایش چالش ها و
      راه کارهای نوسازی صنایع ایران ضمن اعلام این مطلب و با بیان این که تمام صنعت ایران به نوسازی نیاز دارد، گفت : درآمد حاصل از فروش شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش در سال 82، حدود 200 میلیارد تومان پیش بینی شده که
      یکصد میلیارد تومان آن به سازمان گسترش و نوسازی برای هزینه نوسازی صنایع برگشت داده خواهد شد.
      وی تدوین استراتژی توسعه صنعتی را برنامه بلند مدت و طرح نوسازی صنایع را برنامه میان مدت وزارت صنایع و معادن برای مقابله با چالش ها ی پیش روی
      صنعتی شدن کشور ذکر کرد و گفت : در حال حاضر مهمترین جهت گیری وزارت صنایع و معادن د رسطح محیطی بخش صنعت، تبدیل محیط بازدارنده صنعتی به یک محیط خنثی است که این محیط در بلند مدت باید به یک محیط پیش برنده توسعه صنعتی تبدیل شود.
      جهانگیری افزود : برای این منظور و برای رفع موانع پیش روی توسعه صنعت و نوسازی صنایع کشور درصدد هستیم تا موانع قانونی توسعه بنگاه های صنعتی در طرح نوسازی صنایع برطرف شود که براین اساس چهار اصلاح اساسی شامل اصلاح ساختار مالی بنگاه ها، ساختار تکنولوژی ، نیروی انسانی و اصلاح قوانین محیطی در این طرح در نظر گرفته شده است.
      وی گفت : باید بپذیریم که در این حرکت، تعدادی از بنگاه هایی که نتواند اصلاحات را در درون خود نشان داده و کالاهایشان را با قیمت و کیفیت مناسب به بازار عرضه کنند، از چرخه تولید خارج خواهند شد.وزیر صنایع و معادن با بیان این که بیش از
      45 درصد ارزش افزوده صنعت کشور در کمتر از پنج درصد بنگاه های کشور تولید می شود، اظهار داشت: یکی از مهمترین تلاش های وزارت صنایع و معادن در مقطع فعلی این است که بنگاههای بالاتر از 50 یا 100 نفر در اولویت قرار گیرند به نحوی که انجام اصلاحات ابتدا از این بنگاهها آغاز شود.
      وی با تاکید بر این که به هیچ وجه دولت قرار نیست مسئولیت نوسازی صنایع بخش خصوصی را بر عهده گیرد، خاطر نشان کرد، دولت در این راه تنها مشوق،
      کمک کننده و سیاستگذار خواهد بود.
      جهانگیری در پایان گفت: واحدهای صنعتی محدودیتی برای استفاده از صندوق
      ذخیره ای در انجام نوسازی صنایع ندارند و اگر بنگاهی ساختار مالی، نیروی انسانی و تکنولوژیکی خود را اصلاح کند و در توجیه دار بودن طرح خود بکوشد هر میزان که مایل باشد، می تواند از حساب ذخیره ارزی استفاده کند.
      در این همایش همچنین احمد دوست حسینی معاون امور تولید این وزارتخانه اظهار داشت: چنانچه صنایع ایران بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنند و میزان صادرات کشور را افزایش دهند، می توان طرح نوسازی صنایع را موفق خواند.
      وی حذف موانع غیرتعرفه ای و جایگزینی نظام فنی در مقابل واردات را از اقدامات انجام شده برای نوسازی صنایع دانست و افزود : دریافت مجوزموردی برای واردات کالاها برای مدیران صنایع بسیار دشوار بود، اما با حذف این موانع ، واردات موردی تسهیل شده است.
      وی اظهار داشت: اصلاح قوانین مالیاتی و تصویب قانون تجمیع عوارض از دیگر اقدامها برای توسعه و نوسازی صنایع است.
      دوست حسینی سرمایه گذاری نامناسب در بخش صنعت و نظام غیررقابتی را از معضلات صنایع ایران دانست و افزود : با اقدامهای انجام شده میزان رقابت پذیری و نرخ بهره وری صنایع افزایش می یابد.
      معاون وزیر صنایع و معادن یادآور شده: براساس تجارب بدست آمده ، صنایعی که از حمایت دولتی و تعرفه بیشتر برخوردار بوده اند، عقب افتاده تر از دیگر صنایع هستند.
      وی گفت : برای بهبود وضعیت بنگاههای اقتصادی باید درون بنگاهها را مورد توجه قرار داد، ضمن آنکه همکاری تشکل ها را برای رفع موانع مدیریتی بنگاهی افزایش و فاصله فناوری را کاهش داد.
      دوست حسینی اظهار داشت : با تصویب طرح نوسازی صنایع باید سهم داخلی طراحی – مهندسی و اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی کشور افزایش یابد.
      وی اقتصادی تر شدن مقیاس تولید، استفاده از منابع مالی خارجی و آورده سهامداران برای تامین مالی وسرمایه در گردش واحدهای صنعتی ، کاهش تقاضای منابع مالی از نظام بانکی، فراهم شدن شرایط برای کاهش سود تسهیلات ، انتقال و بازسازی واحدهای قدیمی در محدوده شهرهای بزرگ رااز دیگر زمینه های مورد انتظار از طرح نوسازی صنایع کشور دانست.
      یکی دیگر از سخنرانان همایش نوسازی صنایع ایران ، آقای رضا ویسه رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که عنوان کرد : فناوری فقط ماشین آلات و تجهیزات نیست،بلکه علاوه بر سخت افزار، عواملی مانند سازمان، مهارت نیروی انسانی ودانش فنی و ارتباطات سیستم را شامل می شود.
      وی ادامه داد : فناوری در فضای رشد و توسعه جایگاه پیدا می کند ، از این رو بدون فراهم سازی پیش شرطها و فضای مناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ، رشد و توسعه فناوری قابل تصور نیست.
      ویسه گفت : در ایران گرچه به سیاستهای صنعتی توجه شده است، اما سیاستهای توسعه فناوری همچنان غافل مانده و نهادی خاصی برای تعیین و الویت های فناوری در صنایع وجود ندارد.
      وی افزود : در طراحی راهبردهای توسعه صنعتی، باید توجه خاصی به گزینه های راهبردی مبتنی بر فناوری مطعوف شود.
      به این معنی که مشخص گردد چه نوع رفتارهایی در چه صنایعی گسترش یابندو این فناوریها نقش محوری داشته باشند.
      ویسه در ادامه گفت : الزام بنگاه های اقتصادی برای داشتن برنامه فناوری، مستلزم وجود یک رابطه منطقی بین نهادهای دولتی و بنگاه ها است . همچنین تصمیم های سنجیده، نظارت موثر، حمایتهای مشروط به عملکرد ، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ، گسترش نیروی کار ماهر، وجود زیرساختهای علوم و فناوری و ارتباط بین دانشگاه و صنعت، از پیش شرطهای موفقت است.

      نحوه کاهش پلکانی تعرفه ها طی سالهای آینده

      نحوه کاهش پلکانی تعرفه ها طی سالهای آینده

      به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن ،دفتر امور اقتصادی وزارتخانه اْلم نمود ،با مشارکت فعالانه انجمن ها و تشکلهای صنفی نرخهای تعرفه بخش صنعت و معدن برای واردات کالا در سال 1382 به موقع تدوین و برای تصویب ارائه شد.
      این گزارش حاکیست ،تجربه عملکرد سال 1381 و مشارکت مستمر انجمن ها و تشکلهای صنفی در تبیین دیدگاههای بخش صنعت و معدن در فرآیند تحقق ماده 115 قانون برنامه پنجساله سوم و حذف کامل کد 2 و تعیین نرخهای تعرفه موجب شد تعیین نرخهای تعرفه برای سال 1382 بر پایه واقعیتها و بر اساس حمایت از تولیدات ایرانی صورت پذیرد.
      بر اساس این گزارش ، با توجه به اینکه تحقق کامل ماده 115 قانون برنامه پنجساله سوم ،ناظر بر اصلاح و کاهش نرخهای تعرفه طی برنامه زمانبندی تعریف شده بسوی نرخهای متعارف و متداول بین المللی می باشد ، وزیران عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات مقرر نمودند که برنامه زمانبندی کاهش پلکانی تعرفه ها تهیه و ارائه شود،لذا از طریق تشکیل کمیته های تخصصی و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان مجرب و استعلام از انجمن ها و تشکلهای صنعتی اینکار انجام می پذیرد،ضمنا مقرر گردید در خصوص اعمال مواردی همچون مبنا قرار دادن نرخ تعرفه در سال 1382 ،تعیین نرخ متعارف و متداول بین المللی برای اقلام ذیربط و کاهش نرخهای ذیربط سال 1382 بر نرخهای متعارف بصورت پلکانی بررسیهای لازم انجام گیرد.
      گفتنی است،تعداد طبقات حقوق ورودی تا پایان برنامه سوم به 6 طبقه کاهش یافته و مقرر شد که 8 رقمی شدن تعرفه ها در سال 1383 به اجرا در آید.

      وزارتخانه های ستادی کمتر از گذشته در تدوین برنامه چهارم حضور دارند

      وزارتخانه های ستادی کمتر از گذشته در تدوین برنامه چهارم حضور دارند

      مدیر کل دفتر امور صادرات وزارت صنابع و معادن گفت: وزارتخانه های ستادی کمتر از گذشته در تدوین برنامه چهارم حضور دارند.
      احمد قاسمی در گفت و گو با خبرگزاری فارس افزود : ممکن است این مساله به دلیل اجرای یک الگوی جدید تجربه شده در سطح جهان باشد که برنامه توسعه در قالب یک برنامه مختصر و در حد سیاستهای کلی تدوین شود .
      وی خاطر یشان کرد : در تدوین برنامه سوم از نطر تشکلها در حد خوبی اسبفاده شد که به نظر می رسد، در تدوین برنامه چهارم این گونه نباشد .
      قاسمی افزود: ظاهرا قرار است برنامه سوم با سرعت تدوین و تا پایان سال جاری تصویب شود و به روایتی برنامه چهارم تکمیل کننده اهدافی است که در برنامه سوم وجود نداشت و در این مسیر چشم انداز بلند مدت جزء ادبیات آن است.
      وی خاطر نشان کرد : جهانی فکر کردن ،افزایش رقابت و کاهش نقش دولت از جمله مولفه های امید بخش در چشم انداز برنامه چهارم است.
      قاسمی با اشاره به برنامه های قبلی توسعه گفت: برنامه ریزان باید به جای تدوین دهها یا صدها هدف جزیی به سیاستگذاری در چند مورد خاص اقدام کنند.
      وی افزود : اگر در برنامه ها سیاستهای پولی، مالی و تجاری روشن وجود داشته باشد، این مساله تضمین کننده اجرای موفق برنامه است.
      مدبر کل دفتر صادرات وزارت صنایع و معادن افزود : برنامه سوم با شعار استفاده از تجربیات تشکلها شروع شد، اما به تدریج که در هرم تصمیم گیری بالا رفت ، بسیاری از جنبه های برنامه آب رفت و مختصر شد.
      وی در ادامه گفت:در ابتدا جهش صادراتی از اهداف برنامه سوم بود، اما در انتها این هدف در سه یا چهار ماده برنامه ، مانند حذف نظام غیر تعرفه ای مختصر شد که به این ترتیب نمی توان از برنامه سوم انتظار داشت که چهش در صادرات به وجود آید.
      قاسمی افزود: یکی از مسایلی که باید مورد توجه قرار گیرد ،حفظ جامعیت یک برنامه است، برای مثال شاهدیم که طی مراحل تصمیم گیری اهداف و اجزای برنامه به نحوی تغییر می کند که جامعیت آن را از بین می برد.
      قاسمی گفت: به همین دلیل عملا در حالی که سالهای پایانی برنامه سوم سپری می شود ، اهداف آن مانند خصوصی سازی هنوز محقق نشده است.

      باید به سمت ایجاد بخش خصوصی توانمند حرکت کرد

      باید به سمت ایجاد بخش خصوصی توانمند حرکت کرد

      معاون امور اداری و مالی وزیر صنایع و معادن گفت: یکی از مشکلات عمده در واگذاری مسوولیتها ی دولتی عدم وجود یک بخش خصوصی توانمند در کشور است که باید به سمت ایجاد این بخش خصوصی حرکت کرد .
      عبد الرضا سپهوند افزود : بخش خصوصی با انباشت سرمایه باید ایفاگر نقش دولت باشد.
      وی خاطر نشان کرد :چند عامل موجب شده تا بخش خصوصی توانمند در کشور شکل نگیرد که یکی از آنها، نبود اطمینان خاطر در فضای کسب و کار کشور بود.
      سپهوند گفت:فضای رفتاری ، قانونی و کسب و کار کشور زمینه ساز فرهنگی است که با به وجود آمدن آن بخش خصوصن می تواند وظایف و تصدی گریهای خود را واگذار کند.
      وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در این باره گفت:به نظر می رسد با توجه به این رهنمودها زمینه فرهنگی برای تشکیل بخش خصوصبی نسبت به گذشته مهیاتر شده است.
      سپهوند با اشاره به سرمایه گذاری خارجی گفت: سرمایه گذاری خارجی باید امتداد سرمایه گذاری داخلی باشد و این به آن مفهوم است که ابتدا باید زمینه لازم برای گسترش سرمایه گذاری داخلی را فراهم کرد، آن گاه به سمت سرمایه های خارجی رفت.

      تشکل گرایی صنعتی باعث انعطاف پذیری صنایع داخلی شده و از انفعال آنها در بازارهای جهانی جلوگیری میکند

      تشکل گرایی صنعتی باعث انعطاف پذیری صنایع داخلی شده و از انفعال آنها در بازارهای جهانی جلوگیری میکند

      مرتضی بهشتی، دبیر کنفدراسیون صنعت ایران، در گفتوگو با ایسنا، گفت: تشکل، پدیده‌ای است که به وسیله بخش خصوصی برای هماهنگی بیشتر و رفع مشکلات عمومی تولید کنندگان به وجود آمده است.
      وی گفت: یکی از تاکیدات سازمان بین الملی کار (ilo)، درباره تشکلها و سازمانهای کارگری و کارفرمایی است تا بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند و وقتی که در ارتباط با دولت قرار می‌گیرند امکان بیان نظرات و خواسته‌هایشان را به صورت موثر داشته باشند.
      دبیر کنفدراسیون صنعت ایران، با اشاره به اینکه وجود تشکلها به قدرت علمی آنها در طرح مطالباتشان بستگی دارد، خاطر نشان کرد: وقتی که بخش خصوصی ضعیف و واحدهای تولیدی کوچک باشند، نمیتوانند تراکم سرمایه و ایجاد ثروت داشته باشند، بنابراین تشکلها نیز ضعیف و بدون قدرت موثر خواهند بود.
      بهشتی، در ادامه افزود: در بیشتر نقاط دنیا، دولتها به دلیل اینکه تشکلها بخشی از کارهای عمومی کشور را انجام میدهند، آنها را طبق برنامه‌ای مدون در درآمدهای خودشان شریک و آنها را تقویت میکنند، ولی متاسفانه در ایران وقتی تشکلها به وجود میآیند به علت اینکه تواناییهای لازم را به لحاظ مالی پیدا نمی کنند، در انجام کارهای کارشناسی و شناخت بازارهای بین المللی و مذاکره علمی با دولت برای تصمیم گیریها کار موثری انجام نمی‌دهند.
      وی، با بیان اینکه رفاه و برخورداری از امکانات عمومی، با گسترش و قدرت‌گیری تشکلها امکان‌پذیر است یاد آور شد: در برنامه جهانی شدن و حضور در بازارهای بین المللی تشکلها با بررسی شرایط اقتصادی و بازرگانی و موقعیت های به وجود آمده، میتوانند انعطاف لازم برای تغییر در راستای اهداف جهانی را در ساختار اقتصادی کشور به وجود بیاورند و از انفعال صنایع داخلی در بازارهای جهانی جلوگیری کنند.

      هدف مرکز صنایع نوین، شناسایی توانمندی های داخل کشور و ایجاد ارتباط با متخصصین است

      هدف مرکز صنایع نوین، شناسایی توانمندی های داخل کشور و ایجاد ارتباط با متخصصین است

      مهندس سید مجتبی هاشمی، رییس مرکز صنایع نوین کشور در گفتوگو با ایسنا با اشاره به عملکرد این مرکز، گفت: ارتباط ما با شرکتهای توانمند به صورت مستمر برقرار است؛ منتها زیاد وارد بحث تبلیغات نشده ایم و این باعث شده است که این مرکز تا حدودی ناشناخته باقی بماند.
      مهندس هاشمی موضوعات فعالیت این مرکز را در 6 عنوان، معرفی کرد که یک از آنها دارای زیرشاخه‌های تخصصی نیز هست.
      وی گفت: الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد پیشرفته، نرم افزار و it، لیزرواپیک و هوا فضا، شش گروه تخصصی مورد فعالیت این مرکز است.
      وی اضافه کرد: ما به دنبال توسعه این 6 گروه از صنایع نوین در کشور هستیم که در این راستا از تمامی متخصصین استقبال میکنیم.
      رییس مرکز صنایع نوین کشور در ادامه، مراحل فعالیتهای این مرکز را تشریح و تصریح کرد: این شش موضوع در چهار مرحله، مطالعات، تعیین اولویتها، پروژه‌ها و مرحله اجرایی بررسی میشوند.
      وی، تاکید کرد: با طی این 3 مرحله، نخست وارد مرحله اجرایی می‌شویم که چندین پروژه توانسته اند وارد این مرحله شوند.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 245,508,400
تعداد بازدید امروز : 20,235
تعداد بازدید دیروز : 61,467
تعداد بازدید هفته : 81,702
تعداد بازدید این ماه : 1,380,459
آخرین به روزرسانی : 1399/10/28 03:56

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.