• سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    •  
    • فهرست اخبار
      12 معدن جدید در استان خراسان کشف شد

      12 معدن جدید در استان خراسان کشف شد

      رئیس اداره اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن خراسان گفت: در سه ماه اول سال جاری 12 معدن در استان کشف شد.
      <ابولقاسم باقری> در گفتوگو با ایرنا ظرفیت ذخیره مواد معدنی این معادن را هشت میلیون و 111 هزار تن اعلام کرد و افزود: برای کشف این معادن هشت میلیون و 100 هزار ریال اعتبار صرف شده است.
      او معادن کشف شده را شامل بنتونیت، گچ خاکی، گرانیت، مرمریت و خاک صنعتی عنوان کرد و گفت: این معادن در شهرهای مشهد، سبزوار، گناباد، فردوس بیرجند و قائن کشف شده است.
      باقری خاطر نشان کرد: در سال جاری برای 40محدوده اکتشافی در استان پروانه اکتشاف صادر شد.

      احداث کارخانه با مجوز محل دیگر غیر قانونی است و با یک ضرب‌الاجل 3 ماهه تعطیل خواهد شد

      احداث کارخانه با مجوز محل دیگر غیر قانونی است و با یک ضرب‌الاجل 3 ماهه تعطیل خواهد شد

      مهندس مختار قانون رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران در بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی عباس‌آباد با اعلام این مطلب گفت: این گروه کارخانه‌ها بر اساس ضوابط فقط مجاز به احداث کارخانه در اعلامیه محل تأسیس خود هستند.
      به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع و معادن استان تهران، وی با تأکید بر ابطال مجوز کارخانه‌های متخلف افزود: مواردی اخیراً مشاهده شده مبنی بر اینکه کارخانه‌داری در کرج با اعلامیه تأسیس در اشتهارد نسبت به راه‌اندازی یک واحد صنعتی اقدام کرده که با این واحد برابر ضوابط قانونی برخورد شد.
      رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران همچنین ایجاد کارگاههای جایگزین صنایع انتقالی به شهرک های صنعتی را غیر قانونی دانست و گفت: صاحبان صنایع انتقالی به شهرکهای صنعتی موظفند تغییر محل خود را سریعا به استانداری، صنایع و معادن، شهرداری و ساماندهی مشاغل مزاحم تهران اطلاع دهند. در غیر این صورت بدون کوچکترین تعللی تعطیل و پلمپ خواهند شد.

      با اجرای طرح ساماندهی تولید موتور سیکلت 50 درصد کاهش یافت

      با اجرای طرح ساماندهی تولید موتور سیکلت 50 درصد کاهش یافت

      با اجرای طرح ساماندهی موتور سیکلتها، از آغاز مرداد ماه، بسیاری از تولیدکنندگان، تولید را کاهش داده و یا متوقف کردند.
      چند تن از تولیدکنندگان موتور سیکلت در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام کردند: به علت حل نشدن مشکلات و پیامدهای اجرای طرح شمارهگذاری موتور سیکلتها در محل کارخانه، تولیدکنندگان ناچار تولید را تا 50 درصد کاهش و در بعضی دیگر از واحدها آن را متوقف کردند.
      این تولیدکنندگان در مورد بعضی آثار این طرح به خبرنگار ما گفتند: در حال حاضر نماینده اداره راهنمایی و رانندگی جهت شمارهگذاری موتورها در واحدهای تولیدی حضور دارند ولی متاسفانه ابزار لازم برای این کار از جمله فرمهای مالکیت جدید و پلاکها هنوز آماده نشده و حدود دو هفته برای تهیه آنها زمان نیاز است.
      از سوی دیگر اکثر کارخانهها تولید را از صبح آغاز و ساعت 15 همان روز موتور سیکلتهای تولیدی آماده هستند و میتوانند بارگیری شوند در حالیکه در این زمان، ساعت کاری مامورین شمارهگذاری پایان یافته و آنها در محل تولید حضور ندارند.
      آنها اضافه کردند: طبق برآورد تولیدکنندگان روزانه 700 دستگاه موتور سیکلت به طور متوسط آماده بارگیری میشود در حالیکه مامورین اگر در هر دقیقه یک موتور شمارهگذاری کنند در طول زمان کاری آنها که حدود 7 ساعت است تنها امکان شمارهگذاری 420 موتور سیکلت وجود دارد.
      آنها با اشاره به فواید اجباری شدن نصب پلاک بر موتور سیکلتها گفتند: طرح شمارهگذاری موتور سیکلتها مثبت وجزء وظایف نیروی انتظامی است و نباید بر تولیدکنندگان تحمیل شود.
      این تولیدکنندگان اضافه کردند:استقرار نمایندگان در واحدهای تولیدی امکاناتی نیاز دارد که برای تهیه آنها به حدود 50 میلیون ریال هزینه لازم است و هزینههای نصب پلاک و پرسنل آن را نیز باید به هزینههای فوق اضافه کرد.
      از سوی دیگر هزینه شمارهگذاری که سابقاً حدود 15 هزار ریال و پرداخت آن به عهده خریدار بودبعد از اجرای طرح مذکور این هزینه به 55 هزار ریال افزایش یافته و باید توسط تولیدکننده پرداخت شود.
      آنها یکی دیگر از مهمترین مشکلات اجرای طرح ساماندهی موتور سیکلتها را مسائل قانونی آن ذکر و اضافه کردند: به موجب این طرح، کارتکسهای مالکیت موتور سیکلت که سابقاً در زمان فروش اقساطی آن تا پایان زمان پرداخت کامل، در اختیار تولیدکننده بود باید همراه موتور سیکلتهای تولیدی به نمایندگیها ارسال شود.
      آنها ادامه دادند: اگر یکی از این کامیونها در جاده سرقت شود تمامی موتور سیکلتها و کارتکسهای سفید در اختیار سارق خواهد بود، در حالیکه کارتکسهای سفید مانند چک سفید است که هر کس میتواند نام خود را در آن ثبت کند.
      به گفته این تولیدکنندگان با ادامه کاهش روند تولید شرکتها برای صرفهجویی در هزینهها ناچار به کاهش پرسنل خود میشوند.
      این تولیدکنندگان گفتند که وزارت صنایع و معادن نیز عملاً حمایتی از آنها نکرده و در صورت ادامه این وضع، آنها نامهای به دیوان عدالت اداری ارسال خواهند کرد.

      در طراحی استراتژیهای توسعه صنعتی، گزینه‌های استراتژی مبتنی بر تکنولوژی باید مدنظر قرار گیرد

      در طراحی استراتژیهای توسعه صنعتی، گزینه‌های استراتژی مبتنی بر تکنولوژی باید مدنظر قرار گیرد

      شکاف تکنولوژی، چالش اساسی فراروی توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با دنیای پیشرفته است.
      به گزارش (ایسنا، مهندس رضا ویسه - رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - در همایش چالشها و راهکارهای نوسازی صنایع ایران با اعلام این مطلب، تصریح کرد: براساس نتایج یک تحقیق، بیش از 87 درصد رشد بهره وری آمریکا بین سالهای 1950 و 1980 به دلیل پیشرفتهای تکنولوژیک بوده است و در دهه 80 سهم پیشرفتهای تکنولوژیک در رشد اقتصادی ژاپن به 65 درصد رسیده است.
      وی، با اشاره به نقش بسیار موثر تواناییهای تکنولوژیک در پیشرفت کشورهای آسیای جنوب شرقی گفت: در این کشورها، علیرغم وجود مزیتهای نسبی، شرکتها به افتخارات گذشته خود اتکا نکردند و حتی در کشورهایی نظیر کره که از درجه صنعتی شدن بالاتری برخوردار بود یا اندونزی که تازه به جرگه صنعتی پیوسته بود، شرکتها به طور مستمر تحت فشار قرار میگرفتند تا در کسب دانش و ارتقای تکنولوژی سرمایه‌گذاری کنند که برخی از این فشارها به دلیل سیاستهای دولت بوده است.
      وی، گفت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده، سیاستهای دولت در این کشورها برای موفقیت در عملکرد صادرات شرکتهای شاغل در منسوجات و الکترونیک بسیار متناسب و بدون گرا بوده است تا اینکه متکی بر دروازه‌های باز باشد، به این معنا که درجاتی از حمایت اعمال می‌شد، ضمن آنکه توسعه صادرات نیز مورد توجه قرار می‌گرفت.
      رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با بیان این که در طراحی استراتژیهای توسعه صنعتی، گزینه‌های استراتژی مبتنی بر تکنولوژی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: باید مشخص شود که چه تکنولوژیهایی در چه صنایعی باید گسترش یافته و نقش محوری داشته باشند.
      وی، الزام بنگاهها برای داشتن برنامه ارتقای تکنولوژیک را مسلتزم وجود یک رابطهی منطقی بین نهادهای دولتی و بنگاهها دانست و خاطرنشان کرد: تصمیمات سنجیده، نظارت موثر، حمایتهای مشروط به عملکرد، سرمایه‌گذاری در تحقیق توسعه، توسعه نیروی کار ماهر، وجود زیرساختهای علوم و تکنولوژی و ارتباط بین دانشگاه و صنعت از پیش‌شرطهای موفقیت در این عرصه است که در این ارتباط شکلگیری فضایی که در آن نوآوری،خلاقیت و کارآفرینی تشویق میشود، حرف اول را میزند.

      تدابیر اتخاذ شده برای نوسازی صنایع از سوی معاون تولیدی وزارت صنایع و معادن اعلام شد

      تدابیر اتخاذ شده برای نوسازی صنایع از سوی معاون تولیدی وزارت صنایع و معادن اعلام شد

      معاون تولید وزیر صنایع و معادن گفت: مطابق لایحه بازسازی و نوسازی صنایع ایران سیستم بانکی باید هفتاد درصد ارزش پروژهها در مناقصات را تامین مالی کند
      به گزارش خبرگزاری فارس احمد دوست حسینی که در همایش چالشها و راهکارهای نوسازی صنایع ایران سخنرانی میکرد ، در خصوص جزییات لایحه نوسازی صنایع افزود: این لایحه به نحوی تدوین شده که تقاضا برای تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند ،صنایع کشور از منابع دیگری برای ادامه حرکت و نوسازی خود بهره گیرند.
      دوست حسینی خاطرنشان کرد: در این لایحه پیش بینی استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای تامین مالی واحدهای صنعتی شده است و بنگاههای معتبر به طور طبیعی میتوانند از منابع خارجی بهره گیرند که به این ترتیب مشاهده کاهش تقاضا از سیستم مالی خواهیم بود که این امر زمینه کاهش سود تسهیلات به دلیل عدم رغبت مردم به آن را بوجود خواهد آورد.
      وی یکی دیگر از مواد لایحه بازسازی صنایع را اقتصادی تر شدن مقیاس تولید عنوان کرد و افزود: تاکنون معافیتهای مالیاتی شامل افزایش سرمایه نبود ، اما در لایحه بازسازی صنایع پیش بینی شده که با معافیتهای مالیاتی از افزایش سرمایه در بنگاههای موجود از آنها حمایت شود،تا به این ترتیب شاهد شکل گیری بنگاههایی با مقیاس بالای تولید باشیم.
      وی با انتقاد از نحوه حضور پیمانکاران ایرانی در مناقصات داخلی و بینالمللی گفت: پیمانکاران خارجی همواره از حمایت سیستم بانکی برای تامین مالی پروژهها برخوردار بودهاند که این مساله شامل پیمانکاران ایرانی نبوده لذا همواره شاهد یک رقابت نابرابر در این زمینه بودهایم که با تمهیدات اندیشیده شده ، این مشکل برطرف خواهد شد.
      دوست حسینی یکی دیگر از مشکلات صنایع ایران را کمبود نقدینگی عنوان کرد و افزود: در لایحه نوسازی صنایع به سمت اصلاح ساختار مالی شرکتهای صنعتی حرکت خواهد شد به صورتی که اگر یک صاحب شرکت تا بیست درصد درآمد خود را صرف سرمایه گذاری کند از حمایتهای مالیاتی برخوردار خواهد شد.
      وی یکی از مواد لایحه بازسازی صنایع را انتقال صنایع در محدوده شهرهای بزرگ به شهرکهای صنعتی عنوان کرد و افزود: در این لایحه پیش بینی شده که صنایع زیان ده و غیر کارا وابسته به نهادهای دولتی، بانکها و موسسات عمومی غیر دولتی از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند.
      معاون وزیر صنایع با اشاره به اهمیت دادن به مقوله مصرف انرژی در لایحه بازسازی صنایع گفت: در این لایحه آمده است که اگر صنایع کشور به تولید کالاهایی بپردازند که پائین تر از معیار رایج انرژی مصرف کنند، معادل ارزش کاهش مصرف به تولید کننده پرداخت خواهد شد.
      در این همایش رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با مطرح کردن طرحهای سازمان گسترش برای ارتقای فناوری در صنایع کشور گفت: در کشور ما فناوری صرفا" ماشینآلات و سخت افزار تعریف شده در حالی که فناوری سازمان، مهارت و ارتباطات است.
      ویسه خاطرنشان کرد: فناوری در فضای رشد و توسعه جایگاه دارد و بدون فضای مساعد سیاسی، اجتماعی رشد فناوری متصور نیست.
      وی افزود: علیرغم مزیت قیمت و کیفیت تولیدات در صنایع کشورهای توسعه یافته، این صنایع به افتخارات گذشته وابسته نیستند و به صورت مستمر برای کسب دانش تحت فشارند.
      ویسه در ادامه با انتقاد از این که نهاد خاصی در ایران متولی فناوری نیست، گفت: باید مشخص شود چه نهادی برای توسعه فناوری متولی است و در طراحی استراتژی توسعه صنعت باید مشخص شود، چه فناوری در چه صنعتی باید باشد.

      سهم ایران در صادرات صنعتی جهان 57 هزارم درصد است

      سهم ایران در صادرات صنعتی جهان 57 هزارم درصد است

      به گزارش خبرگزاری فارس هادی زنوز که در همایش نوسازی صنایع ایران سخن میگفت افزود: هفتاد درصد تقاضای صنعتی در ایران مربوط به دو دهک بالا است و به این ترتیب مردم عادی تنها متقاضی محصولات غذایی و منسوجات هستند.
      وی افزود: گروه پر درآمد سلیقه و خواستهای شبیه جوامع صنعتی دارد و خواستار تنوع است اما گروه کم درآمد به قیمت توجه دارد.
      زنوز خاطرنشان کرد: به این ترتیب و با توجه به لایه محدود دهک بالا بازار کوچکی برای کالای صنعتی با دوام در کشور وجود دارد.
      وی افزود: رقابت پذیری در کشور ما اندک است و دلیل آن نیز صادرات صنعتی ناچیز ایران است.

      این استاد دانشگاه اظهار داشت: ترکیب کالای صنعتی ما نیز به گونهای است که تنها 46 صدم کالاهای صادراتی از فناوری پیشرفته برخوردار است و 50 درصد آن معطوف به فناوری پائین است.
      وی محدودیتهای مقداری گسترده و تعرفههای بالا را از جمله بیماریهای صنعت دانست و افزود: تعرفهها در ایران به طور متوسط 30 درصد است که این میزان بالا است و منجر به رواج قاچاق در کشور شده است.
      این صاحبنظر اقتصادی شکاف تکنولوژی را از دیگر مشکلات صنعت دانست و خاطرنشان کرد: دسترسی به بازارهای جهانی حکم میکند مشارکت فعالتری در تقسیم کار بینالمللی داشته باشیم و این در حالی است که سیاست خارجی ما همسو با مقتضیات اقتصادی نیست و این مساله همگرایی و مشارکت در اقتصاد جهانی را مختل میکند.
      زنوز در پایان محیط کسب و کار نامناسب، دولت ناکارآمد و فقدان سیاست صنعتی را از دلایل چنین وضعی برشمرد.
      در این همایش حیدر پوریان نیز اظهار داشت: ایران تنها کشوری است که هنوز قانون بازار سرمایه ندارد و صنعتی شدن بدون بازار سرمایه امکان پذیر نیست.
      وی خاطرنشان کرد: مدیریت در کشور ما دچار مشکل است و باید به اصلاح مدیریت فکر کرد.

      واحدهای نمونه  تولیدی در دوازده رشته صنعتی و معدنی معرفی خواهند شد

      واحدهای نمونه تولیدی در دوازده رشته صنعتی و معدنی معرفی خواهند شد

      عضو کمیته علمی ”چهارمین همایش مرکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن” گفت: با هدف تشویق و ایجاد رقابت میان صاحبان صنایع کشور، امسال برای نخستین بار، بهترین محصول r&d واحدهای تولیدی از سوی دفتر پژوهش، فناوری و آموزش وزارت صنایع و معادن معرفی می‌شود.
      به گزارش روابط عمومی جامعه مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، مهندس مهرانگیز امید، رییس گروه بررسی و سازماندهی تحقیقات وزارت صنایع و معادن که در آستانه برپایی ”چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن” سخن می‌گفت، با اعلام این خبر افزود: همچنین در جهت افزایش رقابت‌پذیری میان واحدهای تولیدی، مراکز تحقیق و توسعه نمونه واحدهای تولیدی در دوازده رشته صنعتی و معدنی از سوی وزارت صنایع و معادن انتخاب و معرفی می‌شوند.
      وی با ابراز خرسندی از برپایی چهارمین همایش تحقیق و توسعه r&d صنایع و معادن کشور، آن را گامی مثبت در جهت بررسی مشکلات و موانع فرآوری مرکز پژوهشی و مراکز تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی و ارایه سیاستها و راهکارهای مربوط عنوان کرد.
      گفتنی است: چهارمین همایش مراکز تحقق و توسعه r&d صنایع و معادن” با عنوان رقابت‌پذیری از سوی جامعه مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معدن و با حمایت وزارتخانه‌های صنایع و معادن و علوم، تحقیقات و فنآوری 18 و 19 آذرماه امسال در محل اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار می‌شود.

      مجتمع‌های سنگ آهن عملکرد خود را در کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن گزارش دادند

      مجتمع‌های سنگ آهن عملکرد خود را در کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن گزارش دادند

      سهراب بهلولی قشقایی رییس کمیته معدن مجلس اعلام کرد : گزارش معادن سنگ آهن و مجمتع سنگ آهن گلگهر در کمیته معدن ارائه شد که وضعیت تولید، امور جاری و طرحهای توسعه آن رضایت بخش بود. همچنین گزارش عملکرد مجتمع سنگ آهن مرکزی ایران و طرح توسعه آن ارایه شد.
      وی ادامه داد: اعضای کمیته با شنیدن مشکلات این مجتمعها، برنامهریزی کردند تا در جلسات آینده بحث و بررسی شود.

      طرح یک فوریتی ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی حوزه‌های توسعه نیافته در مجلس

      طرح یک فوریتی ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی حوزه‌های توسعه نیافته در مجلس

      سید مهدی طباطبائی نماینده مردم آباده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: بررسی طرحی به عنوان طرح یک فوریتی ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی حوزه‌های توسعه نیافته که بوسیله تعداد زیادی از نمایندگان تهیه شده بود در کمیسیون برنامه و بودجه ادامه یافت.
      بحثهای مفصلی شد و کلیات طرح مورد توافق قرار گرفت. کمیتهای تا روز سهشنبه روی این طرح کار خواهد کرد تا کلیات طرح را به نحوی که نظر دولت تامین شود اصلاح کنند و بار مالی این طرح نیز به نحوی با همفکری و همکاری دولت پیش بینی شده است. انشا الله این طرح روز سه شنبه در کمیسیون مطرح شود.
      وی ادامه داد: بخاطر رفع نابرابری که فزونی شهرنشینی و کاهش مراکز تولید و اشتغال مناطق روستاها و توسعه نیافته است، قرار شد روی این طرح کار جدی شود.

      تصویب تعرفه های واردات کالا در بخش صنعت و معدن پایان یافت

      تصویب تعرفه های واردات کالا در بخش صنعت و معدن پایان یافت

      به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، دفتر امور اقتصادی این وزارتخانه اعلام کرد، با مشارکت فعالانه انجمنها و تشکلهای صنفی، نرخهای تعرفه بخش صنعت و معدن برای واردات کالا در سال 1382 به موقع تدوین و برای تصویب ارائه شد.
      این گزارش حاکی است، تجربه عملکرد سال 1381 و مشارکت مستمر انجمنها و تشکلهای صنفی در تبیین دیدگاههای بخش صنعت و معدن در فرآیند تحقق ماده 115 قانون برنامه پنجساله سوم و حذف کامل کد 2 و تعیین نرخهای تعرفه موجب شد تعیین نرخهای تعرفه برای سال 1382 بر پایه واقعیتها و بر اساس حمایت از تولیدات ایرانی صورت پذیرد.
      بر اساس این گزارش، با توجه به این که تحقق کامل ماده 115 قانون برنامه پنجساله سوم، ناظر بر اصلاح و کاهش نرخهای تعرفه طی زمان بندی تعریف شده به سوی نرخهای متعارف و متداول بین‌المللی میباشد؛ وزیران عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مقرر نمودند که برنامه زمان بندی کاهش پلکانی تعرفه‌ها تهیه و ارائه شود، لذا از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان مجرب و استعلام از انجمنها و تشکلهای صنعتی این کار انجام می‌پذیرد.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 242,285,150
تعداد بازدید امروز : 16,917
تعداد بازدید دیروز : 55,848
تعداد بازدید هفته : 184,179
تعداد بازدید این ماه : 584,256
آخرین به روزرسانی : 1399/09/11 00:25

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.