• سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    •  
    • فهرست اخبار
      مدیر موسسه استاندارد: نحوه تدوین استاندارد مبتنی بر تحقیقات است

      مدیر موسسه استاندارد: نحوه تدوین استاندارد مبتنی بر تحقیقات است

      نحوه تدوین استاندارد مبتنی بر تحقیقات است که این امر نیاز به مطالعه چندین ساله دارد.
      <محمدرضا ممدوحی> مدیر مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، افزود : برای تدوین استانداردهای جدید باید از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده شود و آن استانداردها را باید با شرایط کشور تطبیق داد و تحت عنوان استانداردهای ملی در آورد.
      وی گفت : در تدوین استانداردها گروههای متخصص از سازمانهای ذیربط دخالت دارند و دو نفر به عنوان کارشناس و دبیر تدوین آن استاندارد مشارکت دارند.
      وی نقش موسسه استاندارد را در تدوین استانداردها به عنوان یک نماینده دانست و افزود: موسسه به عنوان هماهنگکننده عمل میکند تا متخصصین مربوطه دور هم جمع شوند و پس از تصویب و تدوین موضوع استاندارد، آن را به عنوان استاندارد ملی منتشر کند.
      مدیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران، تاکید کرد که در تدوین استانداردها، بیشتر از استانداردهای بین‌المللی استفاده می شود.
      وی معتقد است : منبع و ماخذ استانداردهای تدوین شده باید مشخص باشد و نباید استانداردها بدون منبع و ماخذ جهانی انجام شود.

      ادغام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی مشکلات صنایع کوچک را کاهش می‌دهد

      ادغام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی مشکلات صنایع کوچک را کاهش می‌دهد

      ادغام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برای بهبود صنایع کوچک و متوسط و بر اساس قانون برنامه سوم انجام گرفته است.
      دکتر مرتضی بهشتی دبیرکنفدراسیون صنعت ایران، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با بیان این مطلب، گفت: این طرح به صورت کتبی از سوی وزارت صنایع و معادن به شورای عالی اداری داده شد.
      وی افزود: از آنجا که صنایع بزرگ کشور با قدرتی که دارند توجه وزارت صنایع و معادن را به خود جلب کردهاند، نیاز به یک سازمان برای توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک ضروری است.
      وی با بیان اینکه بیش از 98 درصد از صنایع ایران را صنایع کوچک متوسط تشکیل میدهند، گفت: باید به این بخش از صنعت توجه جدی شود.
      بهشتی در ادامه گفت: سازمان صنایع کوچک تاکنون مدیریتهای متعددی را تجربه کرده است و وقت آن رسیده است که یک مدیریت جامع و با ثبات کار نظارت بر این سازمان را عهده‌دار شود.
      وی با رضایتمندی از ادغام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، گفت: اکنون یکی از مشکلات اصلی کسانی که میخواهند واحد تولیدی تأسیس کنند پیدا کردن زمین و یا سوله برای راه‌اندازی کارخانه است و البته هزینههای آب، برق، تلفن و گاز هم مشکلات بعدی این عده است و شاید علت اینکه کسی سراغ کار تولیدی نمی‌رود، همین باشد.

      نایب رئیس کنفدراسیون صنایع ایران: نبود نقدینگی معضل اساسی کارخانه‌های صنایع غذایی است

      نایب رئیس کنفدراسیون صنایع ایران: نبود نقدینگی معضل اساسی کارخانه‌های صنایع غذایی است

      بسته‌بندی نقش اساسی و تعیین کننده در حفظ سلامت جامعه، انتقال محصول و گسترش فرهنگ غذایی از یک کشور به کشور دیگر را دارد.
      شاهرخ ظهیری، نماینده اتحادیه صنایع غذایی و نایب رئیس کنفدراسیون صنایع ایران ، با بیان این مطلب به ایسنا، گفت: اگر محصولات مطابق با طبیعت محصول بسته‌بندی نشوند امکان ضایع شدن محصول وجود دارد، بنابراین بسته‌بندی در نگهداری و جابهجایی محصول و حفظ سلامت جامعه نقش بسیار مهمی دارد.
      وی، افزود: به عنوان مثال در منطقه آذربایجان شرقی و غربی بهترین محصولات سردرختی وجود دارند که فقط در زمان معینی به دست میآیند که طبعا نمیتوان این محصولات را به زاهدان انتقال داد.
      نماینده اتحادیه صنایع غذایی تصریح کرد: مسئولان وزارت کشاورزی همواره اعلام میکنند که بیش از 30 درصد محصولات که میتوانند غذای 15 میلیون نفر از جمعیت ایران را تامین کنند از دست میرود و دلیل اصلی آن تنها نبود بسته‌بندی است.
      ظهیری محصول گوجهفرنگی ایران را یکی از بهترین نوع گوجهفرنگیهای دنیا دانست و گفت: اگر ظرفیت مصرف گوجه فرنگی را در ایران با در نظر گرفتن حداقل 60 میلیون نفر، 2 کیلو برای هر نفر به حساب آوریم، 120 هزار تن مصرف داخل کشور است. در صورتی که بالای 600 هزار تن ظرفیت تولید داریم و مسلما این میزان باید بستهبندی و طبق نیازها و استانداردهای اتحادیه اروپا صادر شود.
      نایب رئیس کنفدراسیون صنایع ایران، مشکل اصلی کارخانههای صنایع غذایی را، نبود نقدینگی عنوان کرد و اظهار داشت: صنایع غذایی کشور توان بالای مالی ندارند و از نظر نقدینگی همواره دچار مشکل هستند. زیرا محصولات باید در یک فصل و زمان معین خریداری شوند و سپس در طی یکسال فروخته شوند، بنابراین دولت باید تسهیلات خاصی را از طریق بانک کشاورزی در اختیار صنایع غذایی قرار بدهد تا با بهره کم و بازپرداخت طولانی بتوانند تکنولوژی روز را وارد کشور کنند.
      وی تصریح کرد: اگر دولت یک درصد نیرو و امکاناتی را که به صنایع اتومبیل سازی اختصاص میدهد به صنایع غذایی میداد اکنون به عنوان صادر کننده عمده محصولات غذایی در دنیا مطرح می‌شدیم.
      نایب رئیس کنفدراسیون صنایع ایران در پایان خواستار تخصیص بودجه‌ای در بخش صنایع تبدیلی وزارت صنایع و جهاد کشاورزی به منظور تکمیل صنایع بسته‌بندی کارخانه‌ها شد.

      عضو کمیسیون  صنایع مجلس: طرح ادغام شهرکها با صنایع کوچک ضروری است

      عضو کمیسیون صنایع مجلس: طرح ادغام شهرکها با صنایع کوچک ضروری است

      عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامیاز طرح ادغام شهرکهای صنعتی با سازمان صنایع کوچک خبر داد.
      <علی ظفرزاده> به ایرنا گفت :شهرکهای صنعتی امکاناتی دارند که میتواند برای توسعه و رشد سازمان صنایع کوچک به کار گرفته شود.
      طرح ادغام صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در وزارت صنایع و معادن بررسی و به زودی به استانها اعلام میشود .
      براساس این طرح و با ادغام این دو بخش ، سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی در کشور تشکیل میشود و این سازمان تحت نظارت سازمان صنایع و معادن و با مدیریت واحد در استانها کار میکنند.
      نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامیمعتقد است : باید قانون ادغام و تفکیک وظایف طوری صورت گیرد که در وظایف هیچ یک از این دو بخش ، اخلالی صورت نگیرد .
      ظفرزاده ادامه داد:شهرکهای صنعتی دارای وظایف خاصی هستند که با صنایع کوچک همخوانی زیادی ندارد و در عین حال برخی از امکانات و توانمندی شهرکهای صنعتی برای توسعه صنایع کوچک میتواند موثر باشد.
      وی صنایع کوچک را دارای قابلیتهای زیادی در کشور دانست و گفت : این صنایع از راهبردهای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در کشور میتواند باشد و برای تحقق این امر باید به توسعه آنها توجه بیشتری شود.

      نخستین واحد ذغال‌شویی بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید

      نخستین واحد ذغال‌شویی بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید

      کارخانه فراوری ذغال سنگ پرورده طبس به عنوان اولین واحد ذغال شویی بخش خصوصی از سوی شرکت تکادو اجرا شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
      این واحد تولیدی برای فراوری ذغال سنگ درشت دانه به روش سیلکون و فراوری ذعال سنگ نرمه به روش فنوتاسیون ستونی با ظرفیت 100 تن در ساعت و 600 تا 700 هزار تن در سال ایجاد شده است.
      کارخانه فراوری ذغال سنگ طبس در زمینی به وسعت 9 هکتار، 3400 متر مربع زیربنا، سرمایه ثابت 30 میلیارد ریال و 5/2 میلیون دلار از سوی شرکت تکادو با مشاور خارجی از کشور آفریقای جنوبی احداث شده است.
      <مهندس مصطفی موذن‌زاده> معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور در آیین گشایش کارخانه یاد شده، گفت: از مجموع 11 میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی ذغال سنگ در کشور، فقط 600 میلیون تن ذخیره قطعی شناسایی شده است.
      وی افزود: توسعه بخش معدن در مناطقی مانند طبس، یکی از راههای محرومیت زدایی و توسعه یافتگی در کشور است و کارخانه فراوری ذغال در منطقه طبس، زمینه توسعه و اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند.
      معاون وزیر صنایع و معادن نقش ذغال سنگ در آینده کشور را حیاتی دانست و تصریح کرد: هم اکنون تنها برخی از کارخانه‌های صنعتی از قبیل ذوب آهن، در شمار مصرف کنندگان ذغال سنگ در کشور هستند.
      وی افزود: در آینده نزدیک راه‌اندازی طرحهای در دست اجرای صنعتی مانند طرح توسعه ذوب آهن اصفهان، فولاد میبد، فولاد کردستان و تعدادی از کوره‌های بلند در سطح کشور، نیاز به ذغال سنگ را افزایش خواهد داد.
      وی طبس و کرمان را کانونهای اصلی معادن ذغال سنگ کشور دانست و گفت: این معادن برای اکتشاف، استخراج و تولید نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری است.
      وی با اشاره به آمادگی وزارت صنایع و معادن برای شناسایی و کشف معادن جدید گفت: هم اکنون فضای مناسبی برای توسعه این بخش اقتصادی وجود دارد.
      <دکتر رسول رنجبران> مدیر عامل شرکت تکادو نیز در این مراسم گفت: ایران با وجود دارا بودن چند میلیارد تن ذخیره ذغال سنگ، هر ساله 700 هزار تن ذغال سنگ کنسانتره و 250 هزار تن <کک> با ارزبری یکصد میلیون دلار وارد می‌کند.
      دکتر رنجبران افزود: طرحهایی مانند طرح ذغالشویی طبس امکان بهره‌گیری بیشتر از ذخایر معادن ذغال‌سنگ کشور را برای تأمین نیازهای صنعتی فراهم می‌کند.
      به گفته وی، با بومی کردن دانش فنی، امکان تکرار چنین طرحهایی در آینده وجود دارد.
      وی تصریح کرد: این پروژه با کمترین هزینه و بیشترین بهره‌وری ایجاد شده است و سرمایه‌گذاری در توسعه معادن و ذغال سنگ یک ضرورت است.
      دکتر رنجبران تصریح کرد: استراتژی تکادو در آینده توسعه فعالیتها در بخش معادن ذغال سنگ است و در آینده نزدیک احداث یک واحد کک سازی در طبس مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
      <مهندس مصطفی گرجی> مدیر عامل کارخانه فرآوری ذغال سنگ طبس نیز اظهار داشت: این طرح با صرف 30 میلیارد ریال هزینه و 5/2 میلیون دلار هزینه ارزی طی دو سال در 75 کیلومتری شهر طبس در استان یزد ایجاد شده است.
      وی افزود: کارخانه فناوری ذغالسنگ طبس توان 600 تا 700 هزار تن فرآوری ذغالسنگ را دارد. به گفته وی این طرح در مجاورت معادن <پرورده> طبس قرار گرفته و با همکاری کشور آفریقای جنوبی به عنوان کشور تأمین کننده تجهیزات، راه‌اندازی شده است. وی گفت: با راه‌اندازی واحد ذغال شویی در طبس، بخش بزرگی از ذغال مورد نیاز صنایع فولاد کشور از معادن طبس تأمین می‌شود.
      وی افزود: تا پیش از این ذغال‌سنگ استخراجی از معادن این منطقه برای فرآوری به شاهرود حمل می شد که با احداث این کارخانه، در زمان صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای می‌شود.
      مهندس گرجی در عین حال گفت: در طرح ذغال‌شویی طبس تنها 30 متر مکعب آب مصرف می‌شود که با توجه به اقلیم خشک و کم آب طبس صرفه‌جویی بالایی در آب شده است.
      وی گفت: هم‌اکنون توان این کارخانه بیش از ذغال‌سنگی است که به کارخانه حمل می‌شود و کارخانه با کمبود مواد اولیه مواجه است.
      وی در عین حال نبود انشعاب آب، تلفن و برخی امکانات اولیه را از اهم مشکلات موجود در کارخانه فرآوری ذغال طبس دانست و خواهان مساعدت مسئولین در این جهت شد.
      نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم فرآوری ذغال در طبس را یکی از طرحهای بزرگ منطقه دانست و گفت: این طرح هنگامی آغاز شد که هیچگونه امکانات اولیه در منطقه وجود نداشت و با زحمات مسئولین وزارت صنایع و معادن، تکادو و دستاندرکاران به بهرهبردای رسید. مهندس شکیبی با تأکید بر نقش اساسی ذغالسنگ در آینده صنعتی کشور گفت: هم‌اکنون سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش زغال‌سنگ کشور احساس می‌شود و میتوان با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی به این مهم نایل آمد.

      ادامه روند ثبات نرخ ارز، صادرات واحدهای نساجی کشور را با مشکل مواجه می‌کند

      ادامه روند ثبات نرخ ارز، صادرات واحدهای نساجی کشور را با مشکل مواجه می‌کند

      گلنار نصرالهی، مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنایع در حاشیه نخستین نمایشگاه منسوجات خانگی در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب، تصریح کرد: اگر قیمتهای تمام شده در صنایع نساجی سالانه افزایش نیابد، واحدهای نساجی میتوانند به روند افزایش صادرات خود ادامه دهند.
      وی با اشاره به اظهارنظرهایی که در طول سالهای گذشته صنعت نساجی کشور را ورشکسته اعلام میکردند، گفت: ورشکسته اعلام کردن واحدهای نساجی هیچگاه منطبق با واقعیات نبود.
      وی توسعه مناسب واحدهای نساجی و ادغام واحدهای کوچک را از اولویتهای وزارت صنایع و معادن در بخش نساجی عنوان کرد و اظهار داشت: حضور واحدهای نساجی داخلی در اولین نمایشگاه منسوجات خانگی در کنار تولیدکنندگان شرکتهای خارجی، ویژه ترکیه، نشان دهنده آن است که تولیدکنندگان این بخش همچنان پویا هستند و این امر در تغییر دیدن نگرش ورشکسته بودن واحدهای نساجی، بسیار موثر است.
      نصرالهی در رابطه با پرداخت جایزه صادراتی و وام ارزی به واحدهای نساجی نیز خاطرنشان کرد: جایزه صادراتی در واقع جبران افزایش قیمتی که در خدمات مختلف ایجاد شده و در افزایش قیمت تمام شده کالا در این بخش تاثیر گذاشته است و وام ارزی نیز طرحی است که سایر صنایع نیز از آن استفاده میکنند.
      وی پتانسیلهای موجود در صنعت نساجی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: صنعت نساجی را نمیتوان جدا از سایر صنایع و اقتصاد کلان کشور در نظر گرفت و هرگونه جهتگیری منفی یا مثبت در اقتصاد کلان کشور مطمئنا بر این صنعت تاثیر خواهد گذاشت.
      مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنایع و معادن با بیان این که در حال حاضر سالانه 200 هزار نوع نخ پنبهای عالی در کشور تولید میشود، گفت: اگر مساعدتهای لازم در مورد اصلاح ساختار اقتصادی کشور ادامه یابد، مطمئناْ چشم انداز صنعت نساجی نیز بسیار امیدبخش خواهد بود.

      مدرنترین کارخانه نساجی کشور به دلیل نداشتن پنبه مورد نیاز در طول یک هفته گذشته بیکار بوده است

      مدرنترین کارخانه نساجی کشور به دلیل نداشتن پنبه مورد نیاز در طول یک هفته گذشته بیکار بوده است

      مهندس جمشید بصیری - دبیر انجمن صنایع نساجی - در حاشیه نخستین نمایشگاه منسوجات نساجی در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب، نیاز سالانهی 8 هزار واحد نساجی کشور را حدود 200 هزار تن ذکر کرد و افزود: در حال حاضر سالانه 120 هزار تن پنبه در کشور تولید میشود که تنها حدود 80 هزار تن آن قابل مصرف در صنعت نساجی است که مابقی آن باید از خارج وارد شود.
      وی، گفت: در شرایطی که بر طبق قانون، واردات پنبه به کشور آزاد شده، اجازه واردات به تولیدکنندگان نساجی داده نمیشود، به طوری که از ابتدای امسال تا کنون تنها 1000 تن پنبه کشور وارد شده و همین امر موجب شده که مدرنترین ماشینآلات نساجی که به کشور وارد شدهاند به جای تولید نخ نمره 100 برای تولید نخ نمره 30 که بسیارمعمولی است، بکار روند.
      بصیری، با بیان این که 40 سال پیش، 254 هزار تن پنبه در کشور تولید میشد که این رقم اکنون به 120 هزار تن رسیده است، اظهار داشت: این در حالی است که کیفیت پنبه نیز روز به روز کاهش و قیمت آن بسیار افزایش یافته است و این امر ناشی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی در چند سال گذشته به اندازه کافی درتولید پنبه فعالیت نکرده است.
      وی با بیان این که در حال حاضر ظرفیت تولید 500 هزار تن پنبه در کشور وجود دارد، گفت: این در حالی است که الیاف ظریف پنبه نیز اکنون به هیچ وجه در کشور تولید نمیشود چرا که وزارت جهاد کشاورزی بذر و کود اصلاح شده در اختیار کشاورزان قرار نمیدهد.
      دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به این که در حال حاضر ژاپن از یک بشکه نفتی که ایران آن را حدود 20 دلار میفروشد، 650 دلار پلی استر و الیاف مصنوعی تولید میکند، اظهار داشت: در ایران با وجود سرمایه‌گذاری زیاد انجام شده در صنعت پتروشیمی، هیچ کدام از آنها به طرف الیافسازی نرفته‌اند.
      وی با اشاره به این که براساس قانون تجمع عواض، دولت باید 15 بهمن ماه هر سال لیست کالاهای نهایی شامل عوارض را به تولیدکنندگان اعلام کند، گفت: در سال گذشته این لیست در 28/12/81 به تولیدکنندگان اعلام شد و اول فروردین ماه ماموران وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دریافت عوارض به واحدهای سنتی مراجعه کردند که بسیار برای این واحدها غیر منتظره بود.
      بصیری از وضعیت واحدهای نساجی ابراز رضایت کرد و اظهار داشت: مشکلات واحدهای نساجی ناهماهنگی ارگانهای دولتی و موانع قانونی است.
      وی تصریح کرد: تمام واحدهای نساجی که پس از انقلاب تحت پوشش بنیادها قرار گرفتند قبل از انقلاب افتخارآمیزترین واحدهای نساجی کشور بودند و نارساییهای واحدهای نساجی تحت پوشش بنیادها را نباید به حساب نساجی گذاشت.
      وی با بیان این که خرید تجهیزات و ماشینالات مدرن، 35 تا 40 درصد مشکلات واحدهای نساجی را برطرف میکند، یادآور شد: تا الان از 500 میلوین دلار وام ارزی درنظر گرفته برای واحدهای نساجی، تنها 50 میلیون دلار از سوی این واحدهای دریافت و گشایش اعتبار شده است.
      بصیری، گفت: واحدهای نساجی به دلیل نوسانات نرخ ارز تمایل به دریافت وام ارزی ندارند چرا که وقتی در مورد پرداخت وام ارزی به واحدهای نساجی تصمیم‌گیری شد، قیمت یورو 740 تومان بود اما اکنون قیمت آن به 970 تومان رسیده است و یک کارخانه ریسندگی به 10 میلیون یورو نیازمند است باید سرمایه‌گذاری و بازپرداخت این وام با بهره 5 درصد برای او صرفه اقتصادی داشته باشد.
      بصیری در پایان با بیان این که طرح مبارزه با قاچاق کالا تا کنون هیچ تاثیری در جلوگیری از قاچاق نداشته است، تصریح کرد: با زور نمیتوان جلوی قاچاق را گرفت بلکه تنها راه مقابله با قاچاق کالا، تولید کالا با کیفیت و مد و طرح بهتر و قیمت پایینتر است و دوره رنگ سرمهای و مشکی در کشور گذشته است.

      قرارداد پلت‌فرم مشترک تا یک ماه دیگر امضا می‌شود

      قرارداد پلت‌فرم مشترک تا یک ماه دیگر امضا می‌شود

      قرارداد اصلی پلت فرم مشترک با رنو اواسط شهریور منعقد خواهد شد.
      مهندس امیری، قائممقام مدیرعامل سایپا در توسعه محصول در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب افزود: مذاکرات با شرکت رنو نهایی شده است و در اواسط شهریور 82 قرارداد اصلی با این شرکت امضا خواهد شد. همچنین قرارداد دیگری نیز جهت اجرایی شدن قرارداد اصلی با این شرکت منعقد خواهد شد.
      وی گفت: قرارداد اصلی سبب به وجود آمدن یک همکاری مشترک بین شرکت گسترش صنایع خودرو ایران و شرکت رنو است.
      امیری اضافه کرد: 51 درصد متعلق به رنو فرانسه و 49 درصد متعلق به شرکت گسترش صنایع خودروی ایران خواهد بود.
      وی ادامه داد: در قرار داد دیگری حق لیسانس تولید خودروی l90 به شرکت ایرانی فرانسوی اعطا خواهد شد.
      همچنین این شرکت فرانسوی- ایرانی طبق یک قرارداد اجازه تولید l90 را به دو شرکت سایپا و ایران خودرو واگذار میکند.
      طبق یک قرارداد دیگر خودرو l90 از خدمات پس از فروش ایران خودرو سایپا استفاده خواهد کرد.
      وی افزود: شرکت ایرانی فرانسوی کارخانهساخت خودرو تاسیس کرده و مدلهای دیگر از رنو l90 در این کارخانه تولید میشود.همچنین سایپا و ایران خودرو l90 را با طراحی شرکت رنو تولید میکنند
      وی ابراز امیدواری کرد در طول 2 سال اجرای این طرح که حدودا تابستان 84 است، سایپا تزیینات و طراحی بدنه جداگانهای را به تولیدات دیگر خود روی پلت فرم این خودرو اضافه کند.
      به گزارش ایسنا شرکت ایرانی - فرانسوی وظیفه تامین کلیه اجزای پلت فرم برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا و شرکت خودروسازی دیگری را دارد.
      با اجرایی شدن این قرارداد صنعت قطعه سازی ایران به زنجیره قطعه سازان جهان وصل و رشد چشمگیری در صنعت خودرو از نظر کیفی و کمی به وجود می‌آید.
      یکی دیگراز وظایف شرکت مشترک ایرانی- فرانسوی ایجاد پایگاه ساخت اجزای پلت فرم در ایران است که بدین منظور شرکت رنو کارهای لازم برای همکاری مشترک قطعهسازان ایرانی - فرانسوی جهت ساخت اجزای پلت فرم با کیفیت قابل قبول رنو و امکان صادرات به زنجیره شرکت رنو را فراهم میکند، در این قرارداد اصلی 50 درصد بالانس ارزی پیشبینی شده است که از مجموعه صادرات خودرو و قطعات تامین میشود.

      رعایت استاندارد 4001 ece برای تولید موتورسیکلت اجباری شد

      رعایت استاندارد 4001 ece برای تولید موتورسیکلت اجباری شد

      موتورسیکلت‌های تولیدی از این پس باید دارای استاندارد زیست‌محیطی 4001 ece باشند.
      مدیرکل دفتر آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب به آسمان آبی ایران گفت: <حدود یک میلیون موتورسیکلت در کشور تولید میشود که به دلیل شماره نشدن بسیاری از آنها امکان نظارت درست بر موتورسیکلتها نیز وجود نداشت.>
      دکتر متصدی افزود: <با شماره شدن این موتورسیکلتها، علاوه بر آمار دقیق، اطلاعات مربوط به مالکیت و محل تردد آنها نیز مشخص میشود که هم زمینه‌ساز انجام طرح معاینه فنی موتورسیکلتهاست و هم امکان نظارت بر آنها را فراهم میکند.>
      وی گفت: <پیش از این بسیاری از این موتورسیکلتها بدون شماره تردد میکردند و محل تولید و یا مونتاژ آنها مشخص نبود.>
      همچنین طبق این گزارش استاندارد مصرف شورای عالی حفاظت محیطزیست برای موتورسیکلتهای در حال تردد نیز درصد حجمی بر اساس درصد co و hc است.
      همچنین استاندارد مصوب برای موتورسیکلتهای نو، در مورد موتورسیکلتهای وارداتی نیز رعایت میشود.
      عدم تولید و ممنوعیت واردات موتورسیکلتهای دوزمانه و نظارت بر سلامت و تردد موتورسیکلتهای 4 زمانه به همراه کنترل استاندارد آنها سبب کاهش آلودگی این وسایط نقلیه می‌شود.

      معافیت مالیاتی ???شهردرسرمایه گذاری صنعتی

      معافیت مالیاتی ???شهردرسرمایه گذاری صنعتی

      هیأت وزیران بنابه پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اسامی ??? شهر کمتر توسعه یافته را اعلام کرد.
      براساس اصلاحیه مالیاتهای مستقیم، شهرهای یاد شده در سرمایه گذاری های صنعتی و برخی فعالیتهای دیگر دارای معافیت مالیاتی اند.
      به گزارش نشریه برنامه وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شهرهای چار اویماق و کلیبر و جلفا، هشترود و ورزقان در آذربایجان شرقی، سردشت، اشنویه، چالدران، پیرانشهر، تکاب، شاهیندژ، سلماس، بوکان، ماکو، خوی، مهاباد، نقده و میاندوآب در آذربایجان غربی، بیله سوار، نیر، کوثر، پارس آباد، نمین و گرمی در استان اردبیل، سمیرم، فریدن، اردستان، فریدون شهر و چادگان در استان اصفهان، دهلران، آبدانان، مهران، ایوان، دره شهر، شیروان و چرداول در استان ایلام، دیلم، دشتی، کنگان، گناوه، دیر، تنگستان، جم و دشتستان در استان بوشهر، اردل، لردگان، کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری، نهبندان، تایباد، خواف، تربت جام، جاجرم، سرخس، مانه و سملقان، فریمان، رشتخوار، قاینات، کلات و سربیشه در استان خراسان، باغ ملک، ایذه، دشت آزادگان، مسجد سلیمان، امیدیه، اندیمشک، بهبهان، خرمشهر، رامهرمز، شوش، بندر ماهشهر، دزفول، آبادان، هندیجان و لالی در استان خوزستان، ایجرود، طارم، ماهنشان در استان زنجان، نیک شهر، سرباز، چابهار، خاش، سراوان، ایرانشهر، زابل در استان سیستان و بلوچستان، سفیدان، ممسنی، لامرد، ارسنجان، نیریز، داراب، زرین دشت، اقلید، بوانات، خرمبید، قیروکارزین، لارستان، مهر، فراشبند دراستان فارس، دیواندره، بانه، قروه، کامیاران، مریوان، سروآباد و سقز در استان کردستان، زرند، کهنوج، بافت، جیرفت، شهر بابک، بردسیر، بم، راور، منجان و عنبرآباد در استان کرمان، قصرشیرین، هرسین، جوانرود، سرپل ذهاب، گیلانغرب، اسلام آباد غرب، پاوه، صحنه، کنگاور، سنقر، ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه، کهکیلویه، دنا، بویراحمد در استان کهکیلویه و بویراحمد، مینودشت، کلاله، آق قلا، بندر گز، رامیان در استان گلستان، املش، شفت، ماسال، طوالش و آستارا در استان گیلان، دلفان، کوهدشت، پل دختر، سلسله، ازنا و الیگودرز در استان لرستان، نکا در مازندران، بندر جاسک، حاجی آباد، رودان، میناب، ابوموسی و بستک در استان هرمزگان، رزن در استان همدان، خاتم، طبس، ابرقو در استان یزد ??? شهرکمترتوسعه یافته محروم کشور به شمار می آیند.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 242,283,110
تعداد بازدید امروز : 14,876
تعداد بازدید دیروز : 55,848
تعداد بازدید هفته : 182,138
تعداد بازدید این ماه : 582,215
آخرین به روزرسانی : 1399/09/11 00:25

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.