• سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    •  
    • فهرست اخبار
      واحدهای تولیدی برای اخذ مجوز تاسیس، ملزم به پرداخت حق تمبر شدند

      واحدهای تولیدی برای اخذ مجوز تاسیس، ملزم به پرداخت حق تمبر شدند

      بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور واحدهای تولیدی و معدنی برای دریافت مجوزهای تاسیس ملزم به پرداخت حق تمبر هستند. به گزارش روابط عموی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی کشور طبق بند 11 تبصره ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از جواز تاسیس و کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی بابت صدور مبلغ یک صد هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ریال حق تمبر اخذ میشود. بر اساس این گزارش، معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری به کلیه واحدهای مالیاتی تاکید کرد: رعایت ماده قانونی فوق در خصوص مجوزهای تاسیسی که وزارت صنایع و معادن صادر مینماید، به استناد نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور الزامی است.

      دیدگاه هایی درباره استراتژی توسعه صنعتی

      دیدگاه هایی درباره استراتژی توسعه صنعتی

      با مطرح شدن استراتژی توسعه صنعتی اظهارات مختلفی در مورد دیدگاه ها و راهبردهای این طرح در بین مسوولان و کارشناسان انعکاس یافته است . خبرگزاری فارس طی سلسله گفت و گوهایی برداشت‌های صاحب نظران را در مورد این موضوع منتشر ساخته است که گزیده هایی از این گفت‌وگوها در زیر می آید: محمود ابطحی : استراتژی توسعه صنعتی ، کشور را در اختیار شرکتهای بزرگ چند ملیتی قرار می‌دهد. در استراتژی توسعه صنعتی باید وضع موجود صنعت و وضع مطلوب بررسی و بر اساس نیاز به آن باید با اقتصاد جهانی ارتباط برقرار شود. وی افزود: اهداف اصلی توسعه صنعت در قانون اساسی مطرح است و باید در قالب آن خطوط کلی، استراتژی توسعه صنعتی تدوین گردد. ابطحی گفت: در استراتژی باید راهکار این که چگونه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید ترغیب شود، ارایه شود. وی با اشاره به این که به دلیل نبود استراتژی مدون صنعتی، سالهای گذشته منابع زیادی از صنعت به طور غیر درست سرمایه گذاری شد، افزود: باید مزیت نسبی مثبت و قابل بازده در صنعت مشخص شود تا توسعه صنعتی بتواند اقتدار صنعتی ایجاد کند. محمود ابطحی در پاسخ به این که بالاخره برای صنعتی شدن باید با کشورهای پیشرفته رابطه برقرار کرد. ولی چگونه میتوان پتانسیلهای داخلی و نیروهای انسانی داخل را هم به حرکت درآورد گفت: با برنامه‌ریزی صنعتی می‌توان به توسعه صنعتی رسید. همچنین جنگ تحمیلی تجربه گرانبهایی در داخل کشور بود که در ابتدای آن نیروهای داخلی توان ساخت هیچ سلاح نظامی نداشتند. اما در انتهای جنگ با سعی فرزندان این کشور بسیاری از نیازهای جنگ داخل کشور تهیه شد. کارشناس صنعت با انتقاد از تدوین کنندگان استراتژی صنعتی که فقط در کارهای دولتی بوده‌اند، گفت: بخش خصوصی در این استراتژی به حساب نیامده است و در آن مثال از توسعه اقتصادی چین آورده شده است. در حالی که چین با وارد کردن تکنولوژی غرب، آن را در جهت اهداف داخلی خود قرار داد. نه این که دست بسته تسلیم فناوری غرب شد. ابطحی خاطرنشان ساخت: پتانسیل فراوان در داخل کشور وجود دارد، انرژی ارزان، نیروی انسانی فراوان و منابع ارزان وجود دارد. باید به سمت فناوری مواد و نانوتکنولوژی حرکت کرد. غلامرضا اسلامی :استراتژی توسعه صنعت توصیفی از وضع موجود است اولین اشکال وارد بر این برنامه این است که در آن مشخص نیست وزارت صنایع چگونه باید در 20 سال آینده به وضعیت مطلوب برسد. وی افزود: از سوی دیگر با توجه به این که در 20 سال آینده معلوم نیست که دنیا در چه جهتی حرکت خواهد کرد و این مطلب که آیا این استراتژی همگام با صنعتی شدن جهان خواهد بود یا خیر، محل بحث و تشکیک است. استاد دانشگاه تهران در ادامه به ساختار صنعتی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ساختار صنعتی کشور غلط است و بعضا برحسب مورد ایجاد شده‌اند، همبستگی لازم بین صنایع وجود ندارد و در زمینه صادرات و واردات نیز سیاستهای چندان معقولی پیاده نشده است. وی ادامه داد: استفاده از نیروی انسانی، مسئله مهمی در صنعت است که باتوجه به وفور نیروی انسانی آماده و ماهر در دانشگاهها و مراکز صنعتی، باید چاره‌اندیشی اساسی در این زمینه صورت گیرد. استاد دانشگاه تهران افزود: وجود سازمانهای متعدد موازی و تغییرات مکرر در سازمانها، تنها سبب از دست رفتن زمان، نیروی انسانی و امکانات فیزیکی می‌شود که این امر هم باید در تکمیل استراتژی توسعه صنعتی لحاظ شود. وی گفت: نکته مهم دیگر که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی فراموش شده است، مسئله دانش مدیریت است که باید بدان نیز پرداخته شود. داود میرخانی : تدوین طرح استراتژی صنعت گام اول در رشد صنعت است در تدوین طرح استراتژی صنعت نباید دچار خود سانسوری شد. استراتژی صنعت باید به شفافسازی شرایط اقتصادی کشور بپردازد تا امکان پویایی این بخش فراهم آید. میرخانی رشتی با گلایه از صنعتگران اظهار داشت: متاسفانه این گروه حاضر نیستند ، خود حضوری فعال در تدوین استراتژی صنعت داشته باشند. وی با اشاره به ناکارآمدی نظام بانکی در راه رشد و توسعه صنعتی کشور گفت: استراتژی صنعت باید با توجه به این مشکلات ، امکان حل آن را فراهم کند. میرخانی رشتی برنامه سوم توسعه اقتصادی را ناکارآمد عنوان کرد و افزود: این برنامه تاکنون نتوانسته به اهداف اولیه خود دست پیدا کند. وی از جمله مشکلات طرح استراتژی صنعت را عدم توجه به نقاط قوت و ضعف این بخش عنوان کرد و گفت: موفقیت چنین طرحهایی در گرو عزم ملی و اراده مسؤولین امر است. رئیس انجمن خودروسازان ، گامهای برداشته شده جهت تدوین طرح فوق را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این اقدام باید نقطه آغازی برای تلاش و عزم جدیتر برای رفع مشکل صنعت باشد. وی گفت: بسیاری از مشکلات صنعت در درون خود قابل حل است. مصطفی موذن‌زاده : تمام اجزای اقتصادی کشور در استراتژی صنعت دیده شده است بالغ بر دو سال است که متخصصین اقتصادی کشور جهت تدوین استراتژی صنعت تلاش خود را معطوف کرده‌اند. وی اظهار داشت: مهمترین اقدام صورت گرفته در این طرح،انجام کار تطبیقی کارشناسان در ارتباط با شرایط اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان و تعیین جایگاه اقتصادی ایران در مقایسه با آنها است. موذن زاده گفت: تمام اجزای اقتصادی کشور در این استراتژی دیده شده تا امکان تدوین برنامه‌ای مدون و به دور از هرگونه بخشی‌نگری فراهم آید. مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی افزود: اهداف استراتژی صنعت فراتر از برنامه سوم در نظر گرفته شده است. وی گفت: تمام اهداف به صورت کمی درآمده تا امکان ارزیابی دقیق آن فراهم آید. موذن‌زاده اظهار داشت: تحقق اهداف این طرح به عزم و اراده مدیران اقتصادی کشور بستگی دارد. وی نقطه ضعف طرح فوق را جایگاه نامناسب اجرایی آن عنوان کرد و گفت: تدوین کننده چنین طرح عظیمی باید از جایگاه بسیار بالاتری برخوردار باشد.

      فولاد مبارکه اصفان از منظم‌ترین سازمانهای کشور در همه زمینه‌هاست

      فولاد مبارکه اصفان از منظم‌ترین سازمانهای کشور در همه زمینه‌هاست

      به گزارش ایسنا، دکتر اکبریه، عضو هیات عامل و معاون مالی و اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در مجمع عمومی سالیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان این مطلب گفت: در کل کشور معدود سازمانهایی هستند که عملکرد موفق و نمونه‌ای داشته باشند. وی فولاد مبارکه را عظیم توصیف کرد و افزود: این مجتمع با برنامه‌ریزی‌های بسیار ارزشمند خود کارها را به خوبی پیش می‌برد و برای رسیدن به سقف 14 میلیون تن فولاد، سهم قابل ملاحظهای را باید پذیرا باشد. معاون مالی و اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ضمن اظهار خوشحالی از نزدیک بودن افتتاح و بهره‌برداری از کارخانه ورق قلع اندود در فولاد مبارکه که به عنوان اولین کارخانه تولید ورق قلع اندود و در خاورمیانه است، اظهار امیدواری کرد که دیگر طرحهای توسعه از جمله ورق رنگی و گالوانیزه و افزایش تولید در واحدهای مختلف فولاد مبارکه به زودی به مرحله بهره‌برداری برسد. شایان ذکر است، در این مجمع، مهندس اسلامیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، قانونمداری فعالیتهای شرکت، توجه به نیروی انسانی، توجه به تولید کیفی مستمر، افزایش کمی تولید در قالب پروژه‌ها، رفتن به سمت تنوع محصولات و نوآوری در محصولات به منظور ایجاد امکان تهیه در بازار، بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا، ارتقاء سطح علمی کارکنان و دستیابی به بازارهای داخلی و خارجی را از جمله هدفهای اصلی فولاد مبارکه نام برد.

      20 هزار خودرو تا پایان امسال گازسوز می شود

      20 هزار خودرو تا پایان امسال گازسوز می شود

      مدیر بخش حمل و نقل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت اعلام کرد که تا پایان امسال 20 هزار دستگاه خودروی گازسوز در کارخانه های خودروسازی تولید خواهد شد. به گزارش واحد مرکزی خبر امیر خاکی با اشاره به برنامه های سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برای گازسوزکردن خودروها گفت: این سازمان برای تجهیز خودروهای سبک به سیستم گازطبیعی سوز فعالیت های خود را در سه بخش تبدیل کارگاهی، تبدیل کارخانه ای و تولید خودرو با پایه گازسوز آغاز کرده است. وی با اعلام اینکه قرارداد تبدیل کارگاهی یکصد هزار خودرو به سیستم گازسوز با چهار شرکت خودروسازی به امضا رسیده است خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری 15 هزار خودرو با این روش گاز سوز خواهند شد. وی همچنین از امضای قرارداد این سازمان با شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو برای گازسوز کردن 550 هزار خودرو تا نیمه دوم سال 1385 خبر داد. وی اختصاص مبلغ یک میلیارد دلار اعتبار برای کمک به خودروسازان برای طراحی خودروهای گازسوز را از دیگر برنامه های سازمان بهینه سازی مصرف سوخت اعلام کرد و گفت: تا پایان امسال برنامه اجرایی این طرح نهایی خواهد شد.

      در طراحی سیاست های صنعتی از مدیران و کارافرینان استفاده کنید

      در طراحی سیاست های صنعتی از مدیران و کارافرینان استفاده کنید

      سیاست حمایت از صنایع واحدهای کوچک و بزرگ باید به صورت همزمان انجام شود و کارآفرینان و مدیران صنعتی در طراحی سیاستهای صنعتی مشارکت داده شوند. دکتر محسن خلیلی، رییس کنفدراسیون صنعت و انجمن مدیران صنایع ایران در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: بررسی تجربه کشورهای موفق در امر توسعه حاکی است دخالت دولتها در ابتدا، تصدیگری در اقتصاد بوده و سپس به تدریج از میزان آن کاسته شده و به برنامه‌ریزی و نظارت محدود شده است. وی گفت: این دولتها در فرآیند خصوصی سازی و در عمل با دشواریهای چندجانبه روبرو بوده‌اند، ولی با فروش به قیمت ارزان برای خریداران بنگاه‌ها، ایجاد انگیزه کرده و زمینه حضور بخش خصوصی را تسهیل کرده‌اند. رییس کنفدراسیون صنعت ایران، با اشاره به نقش اتحادیهها و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در توسعه یافتگی کشورها خاطر نشان کرد: اتحادیه‌ها و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به معنای واقعی آن باید مورد تایید و حمایت قرار گرفته و این تشکلها نیز با درک واقعیت، خود را با الزامات دوره توسعه هماهنگ کرده و از تداخل و رویارویی با مصالح ملی دوری کرده و آن را به مصالح صنفی ترجیح دهند. وی در ادامه افزود: تشکلهای صنعتی و صنفی باید به عنوان بازوهای اجرایی توسعه شناخته شده و در سیاست گذاریها و اتخاذ تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مشارکت داده شوند و همچنین سیاست حمایت از صنایع واحد های کوچک و بزرگ به صورت هم‌زمان صورت گرفته و کارآفرینان و مدیران صنعتی در طراحی سیاست های صنعتی مشارکت داشته باشند. رییس انجمن مدیران صنایع ایران، با تاکید بر بومی‌سازی و تولید تکنولوژی و نو آوریهای صنعتی و علمی اظهار داشت: همه کشورها، در طی 30 سال دوره اجرایی سیاستهای توسعه‌ای ، بهبود بهره‌وری را به عنوان یکی از الزامات رشد تلقی کرده و درجهت کارآمد کردن ساختارها ، نیروی انسانی ، سرمایه و ماشین آلات و انواع روشهای علمی و تجربی را به کار برده و توانسته اند سطح بهره‌وری را چند برابر افزایش داده و بخشی از امکانات خود را به اجرای اصل تقسیم کار جهانی اختصاص بدهند. خلیلی، با بیان اینکه باید با توجه به تعاملات بین المللی تصمیم گیری و با حضور در اتحادیه‌ها وسازمانهای جهانی، مسایل را تحلیل کرد، یاد آور شد: مقررات زدایی برای اصلاح قوانین مزاحم توسعه ، کاهش نظارتهای مداخله گرایانه ، ادغام ارگانهای موازی و کاهش مجوزها و موانع تولیدی باید مدنظر قرار گرفته و با هدف تسهیل نیازهای بخش تولید، باید به نهادسازی و ایجاد صندوقهای تضمین صادرات و انستیتوهای علمی و مطالعاتی کمک کرد.

      شایعه برکناری مدیرعامل ایران خودرو از سوی وزیر صنایع و معادن تکذیب شد

      شایعه برکناری مدیرعامل ایران خودرو از سوی وزیر صنایع و معادن تکذیب شد

      وزیر صنایع و معادن شایعه برکناری مدیرعامل ایران خودرو را به شدت تکذیب کرد. مهندس اسحاق جهانگیری در این مورد گفت: اطمینان می دهم دکتر منطقی به عنوان یکی از موفق ترین، متعهدترین و دلسوزترین مدیران صنعتی کشور موردتأیید کامل اینجانب است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی وی افزود: متأسفانه در زمان بروز این شایعه اینجانب در سفر خارج از کشور بودم و تکذیب آن مقدور نشد، اما شما بنویسید وزیر صنایع و معادن به شدت این شایعه را تکذیب می کند و دستور داده ام تا شایعه پردازان چنانچه از بدنه وزارتخانه باشند، شناسایی و با آنان برخورد شود. وزیر صنایع و معادن فشار برای واردات خودرو و توجیه این اقدام را در بروز اینگونه شایعات محتمل دانست و از اقدامات اینچنینی اظهار تأسف کرد.

      خصوصی سازی فقط واگذاری سهام نیست

      خصوصی سازی فقط واگذاری سهام نیست

      خصوصی‌سازی و گسترش تشکلهای صنعتی و معدنی تنها با واگذاری سهام محقق نمیشود، بلکه باید سهم آنها در تصمیم‌سازیهای کشور افزایش یابد. مهندس عبدالرضا سپهوند، معاون اداری مالی و رییس کمیسیون تشکلهای صنعتی و معدنی وزارت صنایع و معادن، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت : مهمترین نظریهای که در حال حاضر در دنیا وجود دارد، بحث دولتهای کوچک و کارآمد است؛ ولی در تاریخ گذشته کشور همواره دولت بیشترین تصدیگری را در امور مختلف داشته است. وی افزود: کاهش تصدیگری دولت با توانمند شدن بخش خصوصی و خلاقیتهای کارآفرینانه آنها و همچنین گسترش نهادهای غیردولتی و تشکلهای صنعتی و معدنی و اقتصادی امکانپذیر است و تمرکز سرمایه‌گذاریها باید در این بخشها باشد. معاون اداری مالی وزارت صنایع و معادن ، با اشاره به فعالیتهای دولت برای خصوصی‌سازی صنایع و مشارکت با بخش خصوصی برای انجام سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: سال گذشته بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، سازمان صنایع ملی منحل و تمام واحدهای تولیدی آن به بخشهای خصوصی یا عمومی غیردولتی واگذار شده است؛ اما در بسیاری از زمینهها، بخش خصوصی انگیزه ورود به سرمایه‌گذاریها و جذب شرکتها را ندارد و به همین علت دولت در سرمایه‌گذاریهای اقتصادی، صنعتی و معدنی با بخش خصوصی مشارکت کرده و با خرید حداکثر 40 درصد سهام، امکان خرید 60 درصد دیگر سهام را، برای بخش خصوصی حفظ و با توانمند شدن آنها به تدریج 40 درصد سهام خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. سپهوند، در ادامه افزود: دولت طبق برنامه سوم توسعه مصمم است بسیاری از تصدیهای خود را واگذار کند و شورای تحول اداری کشور نیز در حال بررسی کوچک‌سازی و توانمند کردن بیشتر دولت است. وی، با بیان اینکه طبق کارشناسی صورت گرفته هنوز بخش خصوصی توانمند در کشور شکل نگرفته است، اظهار داشت: امیدواریم ظرف 2 یا 3 سال آینده تحولات بسیار اساسی در انتقال تصدیهای دولت به بخش خصوصی صورت بگیرد. رییس کمیسیون تشکلهای صنعتی و معدنی وزارت صنایع و معادن درباره جایگاه بخش خصوصی و تشکلهای صنعتی و معدنی در برنامه چهارم توسعه گفت: در برنامه چهارم، نهادینه شدن و گسترش تشکلها و نقش فعال و مثبت آنها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پررنگتر خواهد بود. وی، در ادامه یادآور شد: خصوصی‌سازی و گسترش تشکلهای صنعتی و معدنی تنها با واگذاری سهام محقق نمی‌شود، بلکه باید درصد سهم آنها در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی و صنعتی کشور افزایش یابد.

      روزی یک هزار دستگاه پراید تولید می شود

      روزی یک هزار دستگاه پراید تولید می شود

      در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه شرکت سایپا که با حضور سهامداران در هتل المپیک برگزار شد، سهامداران شرکت درخواست هیات مدیره را برای افزایش سرمایه شرکت از 800 میلیارد ریال به 2300 میلیارد ریال در سالهای 82 و 83 مورد تایید قرار دادند. به گزارش ستاد خبری گروه خودروسازی سایپا، طبق گزارش بازرس قانونی شرکت سایپا، این افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی، بهینه سازی تولید و افزایش ظرفیت کارخانه از 120 هزار دستگاه پراید به 240 هزار دستگاه در نظر گرفته شده است. مهندس احمد قلعه بانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این جلسه گفت: افزایش سرمایه شرکت از محل سود حاصل از فروش بخشی از سهام شرکتهای گروه خواهد بود و نیازی به دریافت وجه نقدی از سهام داران نیست. مهندس احمد قلعه بانی با اشاره به برنامه تولید 200 هزار دستگاه پراید در سال جاری و رساندن تولید به 1000 دستگاه پراید در روز گفت: با سرمایه گذاریهای انجام شده، گروه سایپا روند افزایش تولید و سهم خود در بازار داخلی را ادامه خواهد داد؛ به طوریکه در سال 85 با تولید 500 هزار دستگاه خودرو، 50 درصد بازار داخلی را تصاحب خواهد کرد. وی این موفقیت را مرهون تلاش همه مدیران و کارگران شرکت دانست و در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری شرکت سایپا برای افزایش تولید و فروش گفت: سایپا همگام با افزایش تولید، کیفیت تولیدات و خدمات پس از فروش را نیز از اولویت های اصلی خود قرار داده است. لازم به ذکر است که در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی شرکت سایپا که بیش از 94 درصد صاحبان سهام، حضور داشتند با دریافت 106 تومان به طور خالص بابت هر سهم موافقت و مقرر شد سود سهامداران حقیقی در نیمه نخست مردادماه پرداخت شود. در پایان جلسه، حسابرس و بازرس قانونی شرکت ضمن تایید صورت های مالی و حساب های گروه سایپا و تشکر از همکاری مدیران شرکت، تاکید کردند که دریافتها و پرداختی های مالی شرکت سایپا شفاف و مطابق قوانین و مقررات بوده است.

      توسعه صنایع معدنی ایران در گروی حمایت از واحدها و صنایع معدنی کوچک است

      توسعه صنایع معدنی ایران در گروی حمایت از واحدها و صنایع معدنی کوچک است

      یافته های پژوهش مهندس عبدالله صدری، عضو هیات علمی دانشکده معدن، متالورژی و نفت دانشگاه امیرکبیر حاکی از آن است که راه‌اندازی معادن بزرگ با هزینه‌های چندین میلیون دلاری که دهها میلیارد دلار نیز بابت انتقال فناوریهای مربوط به صنعت کشور تحمیل کرده‌اند نه تنها کمکی به توسعه اقتصادی کشور نکرده بلکه مشکلات فراوانی را نیز ایجاد کرده و یا خواهد کرد. به زعم وی، با تغییر محور سیاست اجرایی طرحهای بخش معدن و صنایع معدنی “سرمایه‌بر” به “کاربر” میتوان علاوه بر ایجاد زمینه‌های اشتغالی نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده کشور، معادن بزرگ و کوچک را با فناوری موجود راهبری کرد. در بخشی از این مقاله با اشاره به برخی علل موفقیت کشورهای در حال توسعه آمده است: کم توجهی دولت در تدوین سیاست‌گذاری کلان موجب می‌شود که کشور از رشد برنامه‌ریزی مناسبی برخوردار نبوده و فاقد ثبات اقتصادی باشد. داشتن باور و اعتقاد به اصول، بدون اجرای سیاستها، نظارت و کنترل آن به گونه‌ای که با تحلیل یافته‌ها بتوان نظامهای قبلی را تغییر داد و اصلاح کرد، امکان پذیر نمی‌باشد. عامل اصلی موفقیت تمامی کشورها وجود دولتی فعال در آن است. نقش دولت، سیاستگذاری کلان سیاسی صنعتی کشور است که اجرای آن به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. از این رهگذر است که می توان شاهد کاهش فقر و افزایش سطح زندگی بود. چنین برخوردی با برنامه‌های تدوین شده موجب بروز توانایی در تمامی زمینه‌ها میشود با وجود چنین ساختاری است که می‌توان راهبردهای موضوعی هریک از زیر مجموعه‌های دولت را پایه‌ریزی کرد. در ادامه این مقاله با مروری بر اصول کلی مورد توجه در برنامه‌های کلان کشور و هر یک از وزارتخانه‌ها، پیشنهادی برای تدوین راهبرد بخش معادن و صنایع معدنی وزارت معادن و فلزات ارایه شده است. بر مبنای این طرح، حمایت از معادن و صنایع معدنی کوچک به عنوان محور سیاستهای اجرایی این بخش مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: با اتخاذ این راهبرد تحولات آشکاری در بخش معدن کشور به وقوع خواهد پیوست البته تمامی این تحولات میبایست با نظارت و هدایت ارگانی که برای حمایتهای مالی، بازرگانی، مدیریتی و فنی واحدهای کوچک معدنی و صنایع وابسته به آن در کشور در نظر گرفته می‌شود، هدایت شود. چنین سازمانهایی در وزارت معاون و فلزات به تعداد کافی وجود دارند که با تجدید سازمان یکی از آنها می‌توان اهداف برنامه‌ریزی شده را دنبال کرد.

      پیمانکاران داخلی می توانند توسعه میدان نفتی آزادگان را به سرانجام برسانند

      پیمانکاران داخلی می توانند توسعه میدان نفتی آزادگان را به سرانجام برسانند

      رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: پیمانکاران داخلی توان تامین منابع مالی مورد نیاز و استفاده از تکنولوژی روز را در توسعه میدان نفتی آزادگان دارا هستند. مهندس رضا ویسه در گفتوگو با ایسنا، با اعلام این مطلب، خواستار واگذاری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان به پیمانکاران داخلی شد و گفت: سازمان گسترش به هیچ وجه مستقیما اجرای پروژههایی نظیر توسعه میدان آزادگان را بر عهده نخواهد گرفت؛ بلکه درصدد است، با ایجاد خوشههای صنعتی، واحدهای خصوصی را برای اجرای اینگونه پروژهها سازماندهی کند. وی تاکید کرد: در صورتیکه کارفرمایان حاضر باشند اجرای پروژههای خود را به پیمانکاران داخلی بسپارند، پتانسیل خوبی در کشور در بخش حفاری و اکتشاف وجود دارد. ویسه در رابطه با برخی اظهار نظرها مبنی بر لزوم واگذاری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان به شرکتهای خارجی برای دستیابی به تکنولوژی روز، گفت: شرکتهای صاحب تکنولوژی در جهان آمادگی دارند که با جیسیها و پیمانکاران داخلی در اجرای پروژههای کشور همکاری کنند و ما هیچ نگرانی در استفاده از تکنولوژی روز برای توسعه این میدان نداریم. وی گفت: تکنولوژی، قابل خریدن است و هر کسی که کسری تکنولوژی داشته باشد، به راحتی میتواند آن را از خارج خریداری کند. رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع با ابزار اطمینان از این که پیمانکاران داخلی به راحتی میتوانند توسعه میدان نفتی آزادگان را مدیریت کنند، اظهار داشت: در مورد تامین مالی پروژه نیز تمام مراکز تامین مالی دنیا حاضرند این پروژه را فاینانس کنند و کاری که شرکت نفت نیز هماکنون انجام میدهد، به همین صورت است. وی گفت: بسیاری از مراکز تامین مالی دنیا تاکنون برای فاینانس کردن این پروژه اعلام آمادگی کرده اند. ویسه همچنین با اشاره به فعالیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع در فازهای 15 و 16 پارس جنوبی، تصریح کرد: تمامی طرحهای توسعه این دو فاز از طریق کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی و خارجی انجام خواهد شد.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,109,732
تعداد بازدید امروز : 19,973
تعداد بازدید دیروز : 33,423
تعداد بازدید هفته : 222,186
تعداد بازدید این ماه : 591,333
آخرین به روزرسانی : 1399/03/15 14:16

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.