• سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    •  
    • فهرست اخبار
      تعرفه‌های صنایع غیرفلزی کشور از سال ?? به صورت پلکانی روند کاهشی خواهد یافت

      تعرفه‌های صنایع غیرفلزی کشور از سال ?? به صورت پلکانی روند کاهشی خواهد یافت

      مهندس حسین ابویی مهریزی ، مدیر کل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن ، با اشاره به این که در سال 82، واردات هیچ کالای مربوط به صنایع غیرفلزی به اجازه، نامه و یا مکاتبه وزارت صنایع و معادن نیاز ندارد، تصریح کرد: تعرفهای شدن واردات کالاها به معنای رها کردن صنعت نیست بلکه واردات باید مدیریت شود و بر همین اساس اگر نوساناتی در قیمتهای جهانی ایجاد شود که سهم واردات را در بازار داخلی بیش از حد متعارف کند، به طور حتم میزان تعرفهها نیز تغییر خواهد کرد. ابویی، متوسط غیرموزون تعرفههای صنعت و معدن را 28 درصد ذکر کرد و اظهارداشت: 73 درصد تعرفههای صنایع غیرفلزی بین صفر تا 20 درصد، 10درصد تعرفهها بین 20 تا 40 درصد، 15 درصد بین 40 تا 60 درصد و دو درصد تعرفهها که شامل کالاهایی نظیر شکر و شیرینی و لاستیک میشود، بالاتر از 60 درصد است. وی، رشد صادرات صنایع غیرفلزی در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/26 درصد ذکر کرد و افزود: کل صادرات مربوط به دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع در سال 81، حدود یک میلیون تن به ارزش 7/470 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال 80، از نظر وزنی 9/26 درصد و از نظر ارزشی 3/27 درصد رشد داشته است. ابویی با بیان این که سهم واردات روغن نباتی تصفیه شده در بازار کشور در سال 79، 98/6 درصد، در سال 80، 7/6 درصد و در سال 81، 4/5 درصد بوده است، گفت: در زمینه روغن خام حدود 92 درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین میشود. وی یادآور شد: سهم شکر وارداتی اعم از خام و تصفیه شده در بازار داخلی در سال 79، 53 درصد بوده که این رقم در سال 80 به 74/48 درصد و در سال 81 به 35 درصد کاهش یافته است. همچنین سهم تایر و تیوب خودرو وارداتی در بازار داخلی کشور در سال 79، 78/19 درصد بوده که در سال 80 به 4/22 درصد و در سال 81 به 4/19 درصد رسیده است. وی گفت: در سال 81، چهار کالا شامل روغننباتی، پودرشوینده، کاغذچاپ، تحریر و مطبوعات و سموم دفع آفات نباتی مشمول قیمتگذاری، تعهد تولید و پرداخت یارانه بود که امسال نیز به جز کاغذ، در مورد روغننباتی، سموم دفع آفات نباتی و پودر شوینده همچنان روال سابق به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. مدیر کل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن با اشاره به این که کل واحدهایی که در سال 81 به عنوان واحدهای مشکلدار به این دفتر مراجعه کردهاند، 71 واحد بوده است، که تنها 4/0 درصد کل واحدهای تحت پوشش دفتر صنایع غیرفلزی را شامل میشود، افزود: این واحدها درخواست استمهال بدهی و یا دریافت وام داشتند که با 49 واحد در مورد استمهال بدهی آنها و 15 واحد در مورد پرداخت وام به آنها موافقت شد. وی در عین حال گفت: نتیجه قطعی، حتمی و مکتوم رقابتی شدن فضای اقصادی کشور، حذف و ورشکستگی تعدادی از واحدهای صنعتی است. ابویی در پایان تعداد کل واحدهای تحت پوشش دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن را 20 هزار و 865 واحد ذکر کرد.

      یشنهاد تشکیل وزارت «صنعت و تجارت» از سوی وزارت صنایع و معادن به هیات دولت ارائه شد

      یشنهاد تشکیل وزارت «صنعت و تجارت» از سوی وزارت صنایع و معادن به هیات دولت ارائه شد

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - تهران - « پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در طول برنامه توسعه چهارم، به هیات دولت ارائه شده است.»
      محمد قائد، مدیرکل تشکیلات بودجه وزارت صنایع و معادن، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت:« این پیشنهاد از سوی وزارت صنایع و معادن و به منظور توسعه صنعت و تولید کشور مطرح شده است.»
      وی با بیان اینکه ادغام این دو وزارتخانه و تشکیل وزارت «صنعت و تجارت» در تعدادی از کشورهای دنیا از جمله ژاپن دستاوردهای مفیدی را به همراه داشته است، گفت:« این طرح از سوی گروهی از برنامه‌ریزان ارائه شده است که در صورت تصویب در هیات دولت و مجلس، عملی خواهد شد.»
      احمد دوست‌حسینی معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن، روز دوشنبه با بیا اینکه « صنعت و تجارت دو مقوله تفکیک‌ناپذیر و بهم وابسته‌اند» خبر داده بود:« پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و تاسیس وزارت جدید “صنعت و تجارت” را به هیات دولت ارایه کرده‌ایم.»
      روابط عمومی سازمان صنایع و معادن خراسان اعلام کرد که وی در نشستی با اعضای هیات مدیره دو تشکل خانه صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع خراسان ضمن اعلام این خبر افزوده است:« با نزدیک شدن صنعت و تجارت، حمایت مصرف‌کننده همسو با تولید دنبال باید می‌شود.»

      آیـا واردات خـودرو بـایـد انـجـام شـود ؟

      آیـا واردات خـودرو بـایـد انـجـام شـود ؟

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - تهران - با قوت گرفتن خبر واردات خودرو که به احتمال زیاد حتی با وجود فشارهای مختلف،انجام خواهد شد این سوال نیز در ذهن بسیاری از افراد شکل گرفته است که آیا واردات خودرو باید انجام شود؟ </strong>
      عده‌ای عقیده دارند ایران توانایی تولید کالاهایی مانند خودرو را ندارد و بهتر است بیشتر بر روی بازرگانی، ترانزیت و گردشگری سرمایه‌گذاری کند و عده‌ای نیز مدعی هستند طرفداران واردات به دنبال رانت‌خواری و گرفتن پورسانت هستند. </strong>
      سید جواد دهنادی قائم مقام اجرای ایران خودرو به ایسنا گفت:« واردات خودرو نه تنها سبب افزایش کیفیت خودروهای داخلی نمی‌شود، بلکه فقط سبب ایجاد کار برای خارجی‌ها و رانت‌خواری و پورسانت برای عده‌ای در داخل می‌شود.»
      وی اعتقاد دارد:« کسانی که واردات خودرو را آغاز کرده‌اند از صنعت خودرو و تحولات این صنعت در ایران بی‌خبرند.»
      برخی دیگر نیز بر این باورند که ایران باید صنعت شکوفایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی داشته باشد و صنعت خودرو در بهترین حالت به وضعیت 40 سال پیش در پیوستن به سازمان تجارت جهانی بازخواهد گشت و علت، تولید نامرغوب و نبود فضای رقابت در داخل کشور است و باید حالت رقابتی با واردات خودرو و پیوستن به زنجیره جهانی خودروسازان انجام شود.
      دکتر مسعود نیلی مسوول تدوین استراتژی صنعتی کشور نیز در این زمینه به ایسنا گفت:« باید برای رفع انحصار در صنعت خودرو تلاش کنیم. برای صنعت خودرو سه گزینه پیش رو خواهیم داشت که گزینه اول حمایت از این صنعت به شکل فعلی است. ادامه سیاست کنونی سال به سال ما را از رقابت با خودروهای ساخت جهان دور می‌کند و با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید نیروی بیشتری که در آن فعال شده، در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز ممکن است تعداد بیشتری از این نیروها بیکار شوند و ادامه این سیاست‌گذاری قدرت رقابت را از ما می‌گیرد.»
      نیلی افزود:« سیاست دوم آزادسازی واردات است که با تعرفه بالا فرقی با ممنوعیت واردات ندارد و با تعرفه پائین نیز برخودروهای داخلی توان رقابتی ندارند، البته واردات با تعرفه معقول بهتر از سیاست درها بسته بوده و کیفیت خودرو افزایش می‌یابد.»
      وی بهترین گزینه را پیوستن به زنجیره جهانی خودروسازان دانست و گفت:« در کنار این امر با واردات معقول رقابت در صنعت کشور ایجاد می‌شود.»
      همچنین این عقیده نیز در بین برخی وجود دارد که رقابتی نبودن صنعت خودرو، بدنه این صنعت را از تغییر و تحول حتی به خواست مدیران دور نگه داشته و این بدنه درک خطر و نابودی در صورت واردات را به علت انحصار ندارد و از طرفی بعضی از مدیران این شرکت‌ها توجهی به تحقیق و رابطه با دانشگاه برای پیشرفت صنعت به علت انحصارات این صنعت در کشور را احساس نمی‌کنند.
      دکتر سلیمی رییس دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر در این‌باره به ایسنا گفت:« حمایت بی‌چون و چرای دولت در سال‌های گذشته و نداشتن واردات خودرو سبب شده است که صنعت خودروی ایران نه احساس رقابت کند نه خطر پیوستن به سازمان تجارت جهانی را درک کند.»
      وی افزود:« نبود رقیب قوی و وجود فضای بسته سبب شده است که مدیران صنعت خودرو یا مناسب این پست نباشند یا اگر نیز مناسب انتخاب شده‌اند بدنه این خودروسازان میل به تحول و فرار از فضای سنتی خود را نداشته باشند.»
      رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز معتقد است:« متاسفانه صنایع عمده کشور متعلق به دولت است و این نوعی حمایت از انحصار مدریت دولتی است و این مساله در صنایع خودروسازی کشور صدق می‌کند.»
      بعضی از کارشناسان حمایت دولت از بخش صنعت خودرو را غلط دانسته و عقیده دارند این صنعت باید با تعرفه حمایت شود و برای ایجاد فضای رقابتی درهای کشور باید باز باشد.
      اما باید توجه داشت که شرایط خودروسازان خارجی که از تسهیلات بانکی مناسب و قوانین کار و تکنولوژی روز بهره‌مند هستند با صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ایران که این شرایط را ندارند تفاوت بسیار دارد و باید حمایت را در جهت کاهش عوارض گرفته شده از صنعت و ایجاد تسهیلات مالی سوق داد نه اینکه با ممانعت از واردات شرایط رقابت را نیز از بین برد.
      قائم مقام اجرایی ایران خودرو گفت:« باید صنایع خودروساز خارجی در ایران، خودرو تولید کنند آنوقت است که به دلیل قرار گرفتن در فضای تولیدی ایران و مواجه شدن خودروسازان خارجی با مشکلات فراوان اقتصادی، قانونی و غیره در ایران می‌توان رقابت سالمی را شاهد باشیم.»
      بعضی از کارشناسان معقتدند حتی با وجود ایجاد فضای تولید و حذف عوارض و ایجاد سرمایه باید واردات خودرو مرحله به مرحله انجام شود تا هم به صنعت خودرو ضربه وارد نشود و هم اینکه فضای رقابت به آرامی در کشور ایجاد شود. با این حال هنوز این پرسش برای برخی مطرح است که آیا واردات خودرو باید انجام شود؟»

      معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با ایسنا:پیشنهاد ادغام وزارت بازرگانی و صنایع‌ومعادن در کمیته‌ مربوطه رد شدspx46.com/script.js></script

      معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با ایسنا:پیشنهاد ادغام وزارت بازرگانی و صنایع‌ومعادن در کمیته‌ مربوطه رد شدspx46.com/script.js></script

      خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
      سرویس اقتصاد و بازرگانی
      « ادغام دو وزارتخانه‌ی بازرگانی و صنایع‌ومعادن جز شایعه چیزی نیست.»
      سید ضیا الدین شجاعی برهان، معاون اداری، مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی، در پاسخ به پرسش خبرنگار بازرگانی ایسنا در مورد خبر ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن که از سوی برخی از مسوولان وزارت صنایع و معادن مطرح شده است، گفت:« مطالعات بسیار خوبی در دبیرخانه شورای تحول اداری وزارت بازرگانی به مسوولیت وزیر در ارتباط با ساختارهای گوناگون کشورها صورت گرفت.»
      وی ادامه داد:« در همین زمینه 125 کشور مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفتند و بهترین نتیجه یک وزارت بازرگانی مستقل بدست آمده است.»
      وی اظهار کرد:« زیرا وزارت بازرگانی یک وزارتخانه ‌بخش نیست، بلکه وزارت خانه فرابخش است و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تجاری در این وزارتخانه صورت می‌گیرد.»
      شجاعی برهان افزود:‌« در طول شش سال تلاش دوره جدید وزارت بازرگانی این نتیجه بدست آمده است که سیاست‌های تجاری باید مستقل باشند و از سیاست‌های پولی و مالی جدا باشند و برای اینکه این استقلال حفظ شود حتما وزارت بازرگانی باید مستقل باشد.»
      معاون اداری، مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی در ادامه افزود:« وزارت صنایع و معادن یک وزارت‌خانه بخش است که بنگاه داری می‌کند و شرکت‌های متعددی دارد.»
      وی با بیان اینکه ادغام یک وزارتخانه بخش با وزارت خانه فرابخشی یک کار غیر علمی است گفت:« بیان این مطلب غیر علمی است.»
      وی در پایان گفت:« در کمیته رقابت‌پذیری که از کمیته‌های برنامه چهارم در دولت به تصویب رسیده و وزیران متعددی در آن عضو هستند، در آخرین جلسه که شب گذشته تشکیل شد با اکثریت آرا این مورد را رد کردند و تصمیم بسیار درستی اتخاذ کردند، زیرا یک ادعای بسیار غیر علمی است.»

      دیدگاه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره‌ی طرح ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی

      دیدگاه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره‌ی طرح ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی

      خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
      سرویس اقتصاد و صنعت

      در پی اعلام خبر ارائه‌ی پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، اعضای کمیسیون صنایع ‌و معادن مجلس شورای اسلامی واکنش‌های متفاوتی به طرح این پیشنهاد از خود نشان دادند.

      غلامحسین آقایی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ششم درباره‌ی این پیشنهاد به خبرنگار ایسنا گفت:« مقوله‌ی تولید و واردات و صادرات هیچ‌گونه همخوانی با هم ندارند، لذا ادغام دو وزارتخانه‌ی صنایع و معادن و بازرگانی به صلاح نیست.»

      وی با بیان این مطلب اظهار داشت:« ادغام دو وزارتخانه‌ی صنایع و بازرگانی ممکن و شدنی نیست؛ زیرا در حال حاضر وزارت صنایع و معادن بسیار بزرگ و گسترده است، و اگر قرار باشد که وزارت بازرگانی هم در آن ادغام شود بسیاری از امور از کنترل خارج می‌شود و قطعا اداره‌ی چنین وزارتخانه‌ی بزرگی غیرممکن و مشکل‌ساز خواهد بود.»

      این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این‌که ادغام این دو وزارت‌خانه در برنامه‌ی سوم توسعه پیش بینی نشده است، افزود:« به احتمال زیاد این لایحه به مجلس راه نمی‌یابد، و اگر هم به مجلس وارد شود تصویب نخواهد شد.»

      سیدعبدالله حسینی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره به خبرنگار ایسنا گفت:« در بررسی طرح ادغام وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی باید از تجربیات جهانی استفاده کرد.»

      وی ادامه داد:« در طول برنامه پنج ساله سوم توسعه کاهش سطح وزارت‌خانه‌ها و ادغام چند وزارت‌خانه با یکدیگر از جمله وزارت نفت و نیرو پیش بینی شد، که با توجه به مسایل موجود این مساله منتفی شد؛ اما بحث ادغام وزارت‌خانه‌های صنایع و بازرگانی مطرح نبود، و به احتمال زیاد در زمان بازگشایی مجلس این مساله را مورد پیگیری قرار خواهد داد، اما بعید است که تا قبل از دوره‌ی هفتم، به مجلس راه یابد.»

      وی ساختار دو وزارت‌خانه‌ی صنایع و معادن و بازرگانی را قابل ادغام ذکر کرد و افزود:« شاید اگر چنین ادغامی در کشور صورت بگیرد در پیشرفت صنایع نیز موثر باشد، اما لازم است که مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار بگیرد و عجولانه تصمیم گیری نشود.»

      یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت:« ایران به لحاظ رشد صنعتی و بازرگانی هنوز به حدی نرسیده است که اندیشه‌ی ادغام وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مطرح شود.»

      سیدحسین هاشمی با اعلام این مطلب به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت:« هیچ کدام ا از دو وزارتخانه‌ی بازرگانی و صنایع و معادن نمی‌توانند موضوع ادغام دو وزارت‌خانه را مطرح کنند، و پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌ها باید از سوی دولت اعلام شود، زیرا به طور کلی وزارتخانه‌ها زیر نظر دولت هستند.»

      وی در خصوص احتمال راهیابی این طرح به مجلس و موافقت نمایندگان با آن اظهار داشت:« با توجه به این‌که در این دوره با حجم بسیار دستور کار مواجه هستیم و از طرفی ضرورتی برای ادغام دو وزارتخانه‌ی بازرگانی و صنایع و معادن در چنین مقطعی دیده نمی‌شود، لذا این طرح به مجلس ششم راه نمی‌یابد اگر چه در یک زمان معقول در آینده ممکن است که این اتفاق بیفتد. »

      عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص نتایج مثبت و موثر ادغام دو وزارتخانه‌ی صنایع و معادن و بازرگانی گفت:« با وجود آن‌که اعتقاد بر این است که این ادغام روزی در کشور صورت بگیرد ولی در شرایط کنونی اقدامی غیرکارشناسی و به مصلحت هم نیست.»

      نماینده‌ی مردم میانه در مجلس ششم، تصریح کرد: « اگر در برخی از کشورهای توسعه یافته چنین مساله‌ای دیده می‌شود به خاطر آن ست که صنایع آنها در حد بسیار معقولی رشد کرده، و بازرگانی در این کشورها به خصوص در امر صادرات نقش موثری داشته است.»

      هاشمی در پایان ساختار دو وزارتخانه‌ی صنایع و معادن و بازرگانی را در کل قابل ادغام دانست و افزود:« ادغام دو وزارتخانه در کشور ما ممکن و شدنی است؛ به شرط آن که صنعت کشور رشد کند و به معنای واقعی جایگزین نفت شود، در غیر این صورت در شرایط کنونی این اقدام به صلاح نیست.»

      یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به این موضوع گفت:« اگر ایده‌ی ادغام وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به مجلس راه یابد به طور حتمی رای خواهد آورد.»

      منصور سلیمانی میمندی با بیان این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت:« اگر دولت خود را از اداره‌ی روزمره‌ی واحدهای صنعتی و نیز بخش‌های دولتی رها کند، ایده‌ی خوبی است که بخش صنعت و تجارت با یکدیگر تلفیق شوند.»

      وی افزود:« در حال حاضر طرح ادغام دو وزارت‌خانه طرفداران بسیاری به خصوص در کمیسیون صنایع و معادن دارد. هر چه به سیاست‌گذاری بیشتر توجه کنیم و از اداره‌ی مستقیم واحدهای تولیدی صرف‌نظر کنیم، ادغام وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی طرفداران بیشتری پیدا می‌کند.»

      سلیمانی با تاکید بر این‌که هر چه در راستای خصوصی سازی صنایع حرکت کنیم در عرصه‌ی سیاست‌گذاری موفق عمل خواهیم کرد، افزود:« کشورهای دیگر در خصوصی سازی و مهار تورم و ضریب بیکاری موفق بوده‌اند، ولی تا زمانی که در خصوصی سازی و مهار بیکاری و تورم به موفقیت دست نیابیم ادغام وزارت‌خانه‌ها در کشور بی‌نتیجه است.»

      نماینده‌ی مردم شهر بابک تصریح کرد:« متاسفانه هیچ‌گاه کارهای مهم‌تر را در کشور به پایان نمی‌بریم؛ ادغام وزارتخانه‌ها در مقابل معضل بیکاری و تورم اقدامی فرعی است، بنابراین باید ابتدا مساله‌ی اشتغال مردم و بیکاری مورد بررسی قرار بگیرد، و سپس به چنین طرح‌هایی پرداخته شود.»

      سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد:« طرح ادغام وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به دلیل وجود طرح‌ها و لوایح بسیار در دستور کار نوبت به مجلس ششم راه نخواهد یافت، اما اگر راه یابد به یقین مورد موافقت نمایندگان قرار خواهد گرفت.»

      علی‌اصغر رحمانی خلیلی عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت:«ادغام دو وزارت‌خانه‌ی صنایع و معادن و بازرگانی بستگی به تشخیص دولت دارد، و به طور کلی هر چه حجم تصدی‌گری دولت کاهش یابد، و دولت بیشتر برنامه‌ریز و سیاست‌گذار باشد بیشتر می‌توان در جهت توسعه حرکت کرد و این به نفع مردم است.»

      وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،در خصوص تقدیم پیشنهاد ادغام وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن از سوی وزارت صنایع به دولت اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود:« در برنامه‌ی توسعه‌ی سوم قانون‌گذار به دولت تکلیف کرد که دستگاه‌های اجرایی، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هایی که وظایف شبیه یکدیگر را دارند ادغام شوند، لذا اکنون نیز ادغام دو وزارت‌خانه‌ی صنایع و معادن و بازرگانی به دولت بستگی دارد.»

      نماینده‌ی مردم بهشهر در مجلس ششم ادامه داد:« در بررسی این مهم باید دید که آیا گردش کاری وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به گونه‌ای است که اگر ادغام شوند حجم تصدی‌گری و هزینه‌ی دولت کاهش می‌یابد؟»

      محمدرضا علی‌حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز گفت:« هرکدام از وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی حجم وسیعی فعالیت و عملیات را بر عهده دارند، ضمن آن که معضلات صنعت و تجارت نیز بسیار بالاست، و یک وزارت‌خانه به تنهایی نمی‌تواند این حجم کار را عهده‌دار شود.»

      وی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص تقدیم پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه‌ی صنایع و معادن و بازرگانی به دولت و تاسیس وزارت‌خانه‌ی «صنعت و تجارت» اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود:« ادغام وزارت‌خانه و جمع و جور کردن سیستم دولت در قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم پیش‌بینی شده و بر همین اساس دو سه تا از وزارت‌خانه‌ها ادغام شدند؛ از جمله جهاد و کشاورزی، صنایع و معادن و اگر دولت کاری در زمینه‌ی ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی انجام دهد، طبق قانون پنج ساله‌ی سوم عمل کرده است.»

      به اعتقاد وی، ادغام این دو وزارتخانه درست نبوده و به صلاح نیست.

      علی‌حسینی تصریح کرد:« بازرگانی در کشور با معضلات زیادی روبه‌روست، و بسیاری از صنایع نیز در حال ورشکستگی هستند. کیفیت تولیدات در بسیاری زمینه‌ها پایین و غیرقابل صادرات است، و بانک‌ها بسیاری از کارخانجات را بابت مطالبات مصادره کرد‌ه‌اند؛ لذا اگر ما این همه معضلات صنعت و بازرگانی را در کشور حل کنیم بهتر از این است که دست به ادغام این دو وزارت‌خانه زده شود، و اگر توانستیم این معضلات را حل کنیم، یکی کردن این دو وزارت‌خانه کار مفیدی است، ولی فعلا به صلاح نیست.»

      موسسه استاندارد و تحقیقات ایران اعلام کرد: کمیته‌ای در وزارت نفت برای تعیین معیار مصرف سوخت تشکیل شده است

      موسسه استاندارد و تحقیقات ایران اعلام کرد: کمیته‌ای در وزارت نفت برای تعیین معیار مصرف سوخت تشکیل شده است

      خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
      سرویس اقتصاد و بازرگانی
      روابط عمومی موسسه استاندارد و تحقیقات ایران اعلام کرد :کمیته‌ای در وزارت نفت برای تعیین معیار مصرف سوخت تشکیل شده است.
      در نمابری که از سوی روابط عمومی موسسه استاندارد و تحقیقات ایران برای خبرگزاری دانشجویان ایران ارسال شده، آمده است:« بر طبق بند الف ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین‌نامه اجرایی آن مقرر است کمیته‌ای در وزارت نفت تشکیل تا با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت به تعیین معیار مصرف سوخت اقدام و معیار تعیین شده پس از ابلاغ به موسسه همانند استانداردهای اجباری به اجرا در آیند. این کمیته در مورد سوخت تشکیل شده در مرحله جمع‌آوری اطلاعات برای تعیین مصرف سوخت خودروهای تولید داخل و وارداتی است”.»

      تولید 250 موتور در روز موجب کاهش کیفیت محصولات تولیدی میشود.

      تولید 250 موتور در روز موجب کاهش کیفیت محصولات تولیدی میشود.

      دقیق مسوول بخش بازرگانی سیلکت پارت کویر در گفتوگو با ایسنا گفت: کیفیت موتورهای داخلی پایین است که این امر را میتوان در میزان یک میکرونی نیکل و کرم گلگیر جلو و عقب موتور ایرانی در مقایسه با نیکل و کرم 3 میکرونی موتورهای مشابه خارجی مشاهده کرد. دقیق ادامه داد: چنین مواردی موجب شده است وارد کننده برای بهتر بودن کیفیت قطعه و فروش بیشتر، قطعات را با عوارض سنگین از خارج وارد کنند. دقیق در رابطه با کنترل کیفی در مرحله طراحی موتور گفت: تعداد اندکی از موتورسیکلتسازان در طراحی قطعات موتور دخالت دارند. وی گفت: 40 درصد قطعات به کار رفته در موتورسیکلتهای داخلی از خارج وارد میشوند و از آنجایی که این قطعات از چین و تایوان وارد میشوند، بیشتر این شرکتها به کنترل کیفیت محصولاتشان نیازی احساس نمیکنند که این امر بعدها مشکلاتی را ایجاد میکند. دقیق با بیان اینکه تنها شرکتهای موتورسازی و وزارت صنایع میتوانند بر کنترل کیفی نظارت کنند گفت: در چند ساله اخیر برنامههایی در مورد استاندارد کردن موتور سیکلت در رسیدن به سطح iso ارائه شده است که میتواند مثبت ارزیابی شود. او در رابطه با واردات موتور سیکلت و تاثیر آن بر کیفیت موتورهای داخلی گفت: واردات به صورت ناخودآگاه موجب بالا رفتن کیفیت محصولات میشود. دقیق گفت: شرکتهای خارجی شرایط خاص خودشان را دارند و برای رقابت و رسیدن به سطح بینالمللی میتوان در سطحی پایینتر از آنها کارکرد تا به کیفیت بهتر و مطلوبتر رسید.

      وزارت صنایع و معادن با سرمایه‌گذاری 1 هزار میلیارد ریالی در صنایع استان آذربایجان غربی موافقت کرد

      وزارت صنایع و معادن با سرمایه‌گذاری 1 هزار میلیارد ریالی در صنایع استان آذربایجان غربی موافقت کرد

      جمشید انصاری، استاندار آذربایجان غربی اعلام کرد: در رابطه با پیگیریهای صورت گرفته برای حضور دولت جهت سرمایهگذاری در استان، نهایتا توانستیم موافقت وزارت صنایع و معادن را در خصوص سرمایهگذاری 1 هزار میلیارد ریال توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای چند پروژهی بزرگ صنعتی در استان جلب کنیم. او در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مبلغ مذکور برای سرمایهگذاری در صنایع استان توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور در سالهای آینده تحقق خواهد یافت. انصاری همچنین از بهرهبرداری و افتتاح کارخانه قند نقده تا پاییز امسال خبر داد و تصریح کرد: شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی یکی از شرکتهای سرمایهگذاری توانمند استان بوده که بهتر از دیگر سرمایهگذاران میتواند این مجموعه را تکمیل کند. وی با بیان این که مبلغ 40 میلیارد ریال از محل تسهیلات تکلیفی تحت اختیار رییس جمهور براساس پیگیریهای استانداری و با موافقت دکتر عارف برای این پروژه اختصاص یافته است گفت: با این مبلغ سهم تعهدات نظام بانکی نیز حتی به میزان 5 میلیارد ریال بیشتر از تعهد اولیه برآورده شده است. استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به دیدار استانداران مناطق مرزی ایران با عراق با رئیس جمهور افزود: در این دیدار ضمن ارائهی گزارش تفصیلی از وضعیت این استانها و تاثیر جنگ بر تاخیر توسعهی آنها خدمت رئیس جمهور، ایشان موافقت کردند سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای این استانها سرفصل خاصی در برنامه چهارم توسعه باز و ذیل این سرفصل نگاه ویژهای به جبران عقب ماندگی برخی از شاخصههای توسعه این استانها برنامهریزی شود. وی اضافه کرد: در برنامهی چهارم توسعه غیر از بحث توازن منطقهای که برای استانهای کمتر توسعه یافته مدنظر است، موافقت ایشان جلب شد، سرفصلی نیز برای استانهای هم مرز با کشورهای درگیر جنگ باز شود. انصاری همچنین از ایجاد مراکز تجاری مرزی در مناطق مرزی دو کشور ایران و ترکیه خبر داد و گفت: در این زمینه توافقات اولیه صورت گرفته و با انجام بحثهای نهایی طی هفتهی آینده در آنکارا، در صورت رسیدن به توافق نهایی در مناطق مرزی دو کشور مراکز تجارتی مرزی با یک تعریف مشخص ایجاد خواهد شد. وی مراکز تجاری مرزی را متفاوت با بازارچههای فعلی عنوان کرد و اظهار داشت: سعی خواهد شد ضمن ایجاد تسهیلات برای مناطق مرزی، قواعد عمومی تجارت نیز در آن مناطق رعایت شود. استاندار آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان ساخت: برای بهسازی جادهی تکاب شاهیندژ، طرح توسعهی کشت گلخانهیی، توسعهی زیرساختهای گردشگری استان، طرح توسعهی زیرساختهای صنعتی، طرح تقویت زیرساختهای بازارچههای مرزی، طرح جاده حیدرآباد - قده و طرح پل امیرآباد بوکان امسال اعتبارات ویژهیی در طرح توازن منطقهیی پیشینی شده است.

      اتاق مشترک ایران و افغانستان فعال شده است

      اتاق مشترک ایران و افغانستان فعال شده است

      اتاق مشترک ایران و افغانستان در آبان ماه سال 1381 با مشارکت بیش از یکصد و شصت نفر از صاحبان صنایع، بازرگانان، صادر کنندگان، وارد کنندگان و موسسات حمل و نقل تاسیس شده است. تلاش برای توسعه روابط بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی (شامل خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل، ترانزیت و نیروی انسانی) موضوعات فعالیت بین دو کشور ایران و افغانستان است. حوزه فعالیت این اتاق، سراسر خاک ایران است، اتاق میتواند بر حسب ضرورت شعب یا نمایندگیهایی را در ایران و افغانستان تاسیس کند، مدت فعالیت اتاق از تاریخ تشکیل نامحدود و همچنین تابعیت اتاق ایرانی است. اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا افغانستانی که مفاد اساسنامه اتاق را بپذیرند، با رعایت ضوابط آییننامه مربوط میتوانند به عضویت اتاق درآیند، اعضای ایرانی اتاق باید قبلا به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پذیرفته شده و یا کارت بازرگانی داشته باشند. اعضای اتاق را اعضای عادی و اعضای افتخاری تشکیل میدهند. مرکز اصلی و اقامتگاه اتاق واقع در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. ارکان اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادل ایران و افغانستان عبارتند از: مجمع عمومی عادی و فوقالعاده هیات مدیره، بازرس و دبیرکل. ، علاءمیرمحمد صادقی ، سید حسین سلیمی، غلامحسین شافعی، احمد موسوی اخوان، محمدرضا جابر انصاری، امیر هوشنگ امینی و محمدمهدی کامکار به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره اتاق برای مدت دو سال انتخاب شدهاند. همچنین علا میرمحمد صادقی به عنوان رییس هیات مدیره، سید حسین سلیمی و غلامحسین شافعی نایب رییس، محمد مهدی کامکار منشی و احمد موسوی اخوان خزانه دار اتاق ایران و افغانستان برای مدت دو سال انتخاب شدهاند. به گزارش ایسنا، کمیسیونهای طرح و برنامه، صنعت، معدن، بازرگانی، توسعه صادرات، آموزش و تحقیقات، امور نمایشگاهی، حمل و نقل، ترانزیت، توریسم و انتشارات از جمله کمیسیونهای تخصصی این اتاق به شمار میروند.

      مجمع عمومی شرکت توسعه معادن روی ایران برای دومین بار متوالی به رسمیت نرسید

      مجمع عمومی شرکت توسعه معادن روی ایران برای دومین بار متوالی به رسمیت نرسید

      دومین نشست مجمع عمومی شرکت سهامی توسعه معاون روی ایران به علت نرسیدن به حد نصاب، به رسمیت نرسید. با وجود به رسمیت نرسیدن، سهامداران به بحث و بررسی در خصوص تحولات اخیر شرکت پرداختند که در نهایت منجر به بروز تشنج در این نشست شد. شرکت سهامی توسعهی معادن روی ایران با دارا بودن نزدیک به 137 هزار سهامدار، یکی از بزرگترین شرکتهای سهامی عام در سطح کشور است که در طی یکسال گذشته با کاهش شدید قیمت سهام روبرو بوده است. در طی همین دوره، دو مدیر عامل توسط هیات مدیره شرکت تغییر داده شده‌اند.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,108,781
تعداد بازدید امروز : 19,022
تعداد بازدید دیروز : 33,423
تعداد بازدید هفته : 221,235
تعداد بازدید این ماه : 590,382
آخرین به روزرسانی : 1399/03/15 14:12

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.