• سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    •  
    • فهرست اخبار
      تورم مهم‌ترین مانع توسعه اقتصادی کشور است

      تورم مهم‌ترین مانع توسعه اقتصادی کشور است

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - تهران - « تورم و یارانه مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشور به حساب می‌آیند.»
      دکتر سید حسین مهدوی‌نجم‌آبادی، عضو هیات علمی موسسه بانکداری اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تصریح کرد:« تورم باید با برنامه‌ریزی و به تدریج حذف شود.»
      وی اصلاح پایه‌های حقوقی کارکنان کشور را لازمه حذف یارانه‌ها عنوان کرد و گفت:« دولت فعلی با تثبیت نرخ ارز، اصلاح قانون حمایت از سرمایه‌های خارجی و اصلاح قانون مالیات‌ها توانست نقش موثری در اصلاح ساختار اقتصادی کشور داشته باشد ولی با افزایش تورم عمده‌ای از این اصلاحات از بین رفت.»
      نجم‌آبادی با بیان اینکه به احتمال زیاد امسال نرخ تورم بیش از ‌8/15 درصد خواهد بود، گفت:« تورم پدیده‌ای چند بعدی است که کنترل نقدینگی یکی از راه‌های کنترل آن است.»
      وی با تاکید بر لزوم کنترل نقدینگی از سوی بانک مرکزی و حمایت دولت در این زمینه اظهار کرد:« در کشور هر ساله هزاران میلیارد ریال یارانه به بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود و این یارانه باعث مصرف غیر بهینه منابع اقتصادی می‌شود.»
      نجم‌آبادی اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی کشور، توجه مسوولان به حذف تورم و یارانه‌ها و اصلاح ساختار نرخ‌ها را مهم‌ترین چشم‌اندازهای برنامه توسعه چهارم عنوان کرد و گفت:« در حال حاضر سود بانکی طوری تعیین شده که ممکن است موجب مصرف غیربهینه منابع موجود در کشور شود و نرخ‌های سود بانکی به قدری پایین است که با در نظر گرفتن تورم ‌15 درصدی ضرر و زیان سپرده‌گذاران را به همراه دارد.»
      وی ادامه داد:« تا زمانی که نرخ‌ها بوسیله بازار تعیین نمی‌شوند و یارانه انواع کالاها در نرخ‌های اعتباری در کشور پرداخت می‌شود، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد.»

      ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی تکذیب شد

      ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی تکذیب شد

      وزیر صنایع و معادن خبر ادغام این وزارتخانه باوزارت بازرگانی را رد کرد.
      استحاق جهانگیری ، در پاسخ به پرسش ایسنا گفت : ( برنامه ای برای ادغام وزارتخانه صنایع با بازرگانی در نظر نداریم.)
      وی در پاسخ به این سوال که آیا در برنامه چهارم ادغام دو وزارتخانه پیش بینی شده است ، گفت : (در برنامه توسعه چهارم که اکنون در حال تدوین است نیز طرحی برای ادغام دو وزارتخانه ارائه نشده است .)
      یکی از معاونان وزارت صنایع و معادن خبر از ادغام وزاتخانه های صنایع و بازرگانی در طول برنمه توسعه چهارم داده بود.
      وزیر بازرگانی نیز گفت : پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به اتفاق ارا در کمیته رقابت پذیری دولت رد شد.
      وی افزود: سیاستگذاری های تجاری ،پولی و مالی کشور باید در کنار هم به موازات هم انجام شود و از احتمال ادغام وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی در آینده خبر داد.
      شریعتمداری تصریح کرد : در تشکیلات کلان دولت این ادغام ها در جهت کوچک شدن ساختار دولت در قالب برنامه چهارم توسعه مراحل طبیعی خود را طی و در دولت آینده اجرا خواهد شد.

      ایجاد بزرگترین شهرک صنعتی در عسلویه در دست بررسی است

      ایجاد بزرگترین شهرک صنعتی در عسلویه در دست بررسی است

      سرویس اقتصادی : بیژن زنگنه با اشاره به انتخاب دبیر کل جدید اوپک اظهار داشت : با توجه به این که ایران نیز در این دوره کاندیدا معرفی کرده است ، لابیهای لازم با تمام کشورها صورت گرفته و صحبتهای لازم انجام شده است : اما نمی توان در مورد درصد موفقیت آن اظهار نظر کرد . به گزارش خبرگزاری فارس ، وی گفت: ایده ایجاد یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور در عسلویه در حال بررسی کارشناسی است. این ایده با همکاری و مشارکت وزارت صنایع و معادن مطرح شده و در آن مقرر گردیده تا واحدهای صنعتی انرژی بر در این شهرک احداث شود. وی گفت : با توجه به ایده فوق مقرر شده تا زمینه انتقال روزانه بیش از صد میلیون متر مکعب گاز به شهرک صنعتی فوق مهیا شود.
      وی از استقبال وزارت صنایع و معادن خبر داد و اظهار داشت : این ایده هنوز به طرح تبدیل نشده است.

      رئیس انجمن فولاد خواهان حذف نرخ گذاری دستوری شد

      رئیس انجمن فولاد خواهان حذف نرخ گذاری دستوری شد

      تهران : خبرگزاری جمهوری اسلامی :
      رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت : باراه اندازی بورس فلزات ، باید قیمت گذاری محصولات فولادی واحدهای دولتی از حالت مصوب خارج و آزاد شود.
      ( تقی بهرامی) ضمن ابراز خرسندی انجمن فولاد از راه اندازی بورس فلزات در کشور ، افزود : تاسیس بورس فلزات موجب شفاف شدن معاملات محصولات فولادی و حذف شیوه های سنتی خرید و فروش آهن آلات خواهد شد.
      وی تصریح کرد: علاوه بر آزاد سازی قیمت گذاری محصولات فولادی ، براساس قیمت حاشیه بازار ، باید تعرفه های واردات ثابت باشد تا موجب رکود روند معاملات بازار بورس فلزات نشود.
      به گفته وی ، نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ تعرفه واردات فولاد و پایین بودن نرخ آن که اکنون بین 6 تا 16 درصد است ، سبب می شود تا تضمینی برای خرید محصولات فولادی در بورس برای خریداران وجود
      نداشته باشد. وی در عین حال ، نرخ تعرفه حدود 25 درصدی برای واردات فولاد را مناسب و آن را برای متعادل کردن قیمت محصولات فولادی در بورس سود مند دانست .
      بهرامی گفت : عرضه و تقاضای فولاد اکنون در کشور برابر نیست و سالانه حدود چهارمیلیون تن فولاد وارد کشور می شود که این مساله می تواند فعالیت بورس فلزات را دجار نوسانات شدید کند.

      ایران و آلمان همکاری های اقتصادی خود را توسعه می دهند

      ایران و آلمان همکاری های اقتصادی خود را توسعه می دهند

      معاون سفیر آلمان در تهران از سفر معاون وزیر اقتصادی و کشور این کشور در نیمه اول مهر ماه امسال به تهران برای گسترش همکاری ها در بخش های مختلف اقتصادی میان دو کشور خبر داد .
      دکتر ( گونفرید زایتس ) در جلسه ( همکاری متقابل ) ایالت ( بادن و ورتمبرگ آلمان با بخش های مختلف اقتصادی ایران در تهران فراهم کردن مقدمات گسترش همکاری ها میان شرکتهای کوچک ایرانی و اشنایی بیشتر با توانمندیهای ایران در سایر استانها را از دیگر دلایل سفر وزیر کار این کشور به ایران ذکر کرد وی از پیشرفت همکاریهای اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران وآلمان در سال گذشته خبر داد و اظهار امیدواری کرد ، این روند با توجه به حفظ علایق دو کشور و احترام متقابل در سال جاری نیز ادامه یابد. وی در عین حال چشم انداز روابط دو کشور را در کوتاه میان و بلند مدت بسیار خوب ذکر کرد. وی با تشریح بخشی از توانایی های ایالت ( بادن و ورتمبرگ ) آلمان ، از مسئولان این ایالت خواست ، تجربه و دانش اقتصادی خود را در جهت گسترش روابط اقتصادی ایران و آلمان بکار گیرند.

      بخش صنعت  در انتظار تصویب نهایی لا یحه نوسازی صنایع

      بخش صنعت در انتظار تصویب نهایی لا یحه نوسازی صنایع

      لایحه نوسازی صنایع طی چندین جلسه متوالی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اهمیت لایحه مزبور موجب شده بود که وزیر صنایع و معادن در تمام جلسات شرکت کرده و از مواد و تبصره های آن دفاع کند. آنچه در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان اصلاح لایحه دولت به تصویب رسید، حاوی حمایت های بسیار از صاحبان صنایع و تولید بود. اما این اصلاحات در جلسات علنی مجلس تعدیل و برخی از آنها حذف شد. بررسی لایحه نوسازی صنایع مشتمل بر ?? ماده در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم تیرماه سال جاری به پایان رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شد. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ضرورت ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس، گفت: مشکل عمده ای که بر سر راه نوسازی و بازسازی صنایع کشور وجود داشت این بود که در طول سالیان متمادی صنعتگران ما به جهت این که در اصول حسابداری، ذخیره استهلاک خود را براساس نرخ ارز ??، ???? و یا ???? ریالی تنظیم می کردند، قادر به جایگزینی ماشین آلات جدید با این ذخیره نبودند تا بتوانند وارد رقابت با صنایع تولیدی خارجی شوند. حسینی در توضیح موضوع ذخیره استهلاک گفت: از نظر اصول حسابداری وقتی یک واحد تولیدی اقدام به خریداری ماشین آلات می کند، درصدی از قیمت خرید را به عنوان هزینه استهلاک محسوب کرده و آن را ذخیره می کند تا زمانی که ماشین آلات مستهلک می شوند به اندازه کافی برای خرید ماشین آلات جدید ذخیره داشته باشد. وی اضافه کرد: چون در گذشته ماشین آلات صنعتی با نرخ ارز دولتی خریداری می شدند و اکنون ناچارند ماشین آلات را به نرخ ارز آزاد بخرند، تفاوت قیمت فاحشی که وجود دارد مانع از نوسازی صنایع در کشور می شود. نماینده تبریز با اشاره به وجود تکنولوژی چهل سال پیش در صنایع نساجی ایران گفت: صنایع نساجی کشور به دلیل عدم توانایی در جایگزینی ماشین آلات جدید دچار مشکل شده اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارزیابی دارایی ها را یکی از راه های حل مشکل نوسازی صنایع عنوان کرد و گفت: مشکل تجدید ارزیابی دارایی ها، دریافت مالیات دو برابر از صاحبان صنایع است که باید حل شود. وی در توضیح راه حل این مشکل گفت: وقتی کارخانه ای ماشین آلات خود را با تجدید ارزیابی دارایی به قیمت روز درآورده و هزینه استهلاک را براساس آن محاسبه می کند، ارزش سرمایه بالاتر می رود که به آن مالیات تعلق می گیرد، ضمن این که بنا به حکم فعلی قانون اگر بخواهند قیمت جدید را مبنای ذخیره استهلاک قرار دهند، به عنوان مالیات محسوب نمی شود. پوری حسینی گفت: حداقل یکی از این دو نوع مالیات نباید از صاحبان صنایع گرفته شود، به این صورت که با تجدید ارزیابی دارایی ها که موجب افزایش سود سرمایه در دفاتر حسابداری می شود مالیات سود دریافت شود ولی هزینه استهلاک نیز به عنوان مالیات پرداخت شده محسوب شود. عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر این که مواد لایحه نوسازی صنایع عمدتاً با اشکال فنی نوسازی ماشین آلات ارتباط مستقیم نداشت، گفت: در مواد ?، ? و ? لایحه امتیازاتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شد تا از تسهیلات بانکی برای نوسازی ماشین آلات خود استفاده کنند. همچنین برخی معافیت ها از پرداخت عوارض، حقوق ورودی و مالیات ها نیز به تصویب رسید. عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به مصوبه کمیسیون صنایع که شهرداری ها و وزارت مسکن را موظف می کرد صددرصد زمین واحدهای صنعتی داخل شهرها را که به خارج از شهر انتقال می یابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تبدیل کرده و قیمت آن را به صاحبان صنایع بپردازند، گفت: این مصوبه در جلسه علنی مورد اعتراض قرار گرفت، زیرا درست نبود پول شهرداری ها که از مردم گرفته می شود و برای عمران شهری باید به مصرف برسد، به صاحبان صنایع داده شود و یا وزارت مسکن و شهرسازی که موظف به ساخت مسکن استیجاری برای مردم است هزینه آن را صرف خرید زمین از صاحبان صنایع کند. لذا این مصوبه در مجلس تعدیل شد و به نوعی توافق شهرداری ها و وزارت مسکن با صاحبان صنایع تبدیل شد. به این صورت که وزارت مسکن و شهرداری ها مکلف شدند کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرک های صنعتی مصوب انتقال می یابند، به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند و زمین معوض واگذار یا قیمت آن را با ارزش کارشناسی معادل پرداخت کنند. پوری حسینی اضافه کرد: مواد دیگر این لایحه در مورد بیمه های بیکاری اجتماعی و بازنشستگی بود که با توجه به مصوبه کمیسیون صنایع که موجبات نگرانی سازمان تأمین اجتماعی را فراهم کرده بود مجلس مصوبات کمیسیون را تغییر داد و مواد لایحه دولت را جایگزین آن کرد. نماینده تبریز در ادامه با اشاره به این که بازسازی و نوسازی صنایع باعث بالارفتن سطح تکنولوژی و کاهش ضرورت استفاده از نیروی انسانی می شود، گفت: چون واحدهای تولیدی نمی توانند نیروی انسانی خود را بازخرید کنند لذا ترجیح می دهند دو هزینه را بر واحد خود تحمیل نکنند: یکی هزینه خرید ماشین آلات جدید و دیگری هزینه نگهداری نیروی مازاد انسانی. به همین جهت در لایحه به واحدهای صنعتی و تولیدی اجازه بازخرید کردن کارکنانشان داده شد تا بتوانند ماشین آلات خود را نوسازی کنند و با استفاده از تکنولوژی برتر در بازارهای جهانی به رقابت بپردازند. عضو کمیسیون اقتصادی یکی از مشکلات صاحبان صنایع را نحوه عملیات و مبادلات ارزی با خارج از کشور عنوان کرد و گفت: مبادلات ارزی با بانک های خارجی مغایر قانون عملیات بانکی بدون رباست و لذا اگر این لایحه از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گیرد مشکل مزبور نیز حل خواهد شد. وی اضافه کرد: کمیسیون صنایع همچنین تصویب کرده بود کالاهایی که حقوق ورودی از آنها دریافت می شود مشمول ماده ? قانون برنامه توسعه نشوند که مجلس این مصوبه را حذف کرد. پوری حسینی، نماینده تبریز در مورد علت حذف این مصوبه گفت: در ماده ? قانون برنامه سوم آمده است که قیمت کالاها و خدمات نباید بیش از ده درصد در هر سال افزایش یابد. کمیسیون صنایع نیز برای حمایت از صنایع داخلی که ناچار به واردات مواد اولیه و ماشین آلات هستند تصویب کرده بود آن دسته از کالاهایی که با حقوق ورودی مصوب دولت وارد می شوند، از شمول این ماده مستثنی شوند. یعنی اگر حقوق ورودی کالایی ?? درصد قیمت آن است و دولت ?? درصد گرفت ?? درصد اضافه به قیمت تمام شده کالای تولیدی اضافه شود. عضو کمیسیون اقتصادی گفت: نمایندگان مخالف این مصوبه معتقد بودند که هیچ کالایی خارج از نظام تعرفه ای وارد کشور نمی شود لذا این استثنا شامل همه کالاهای ورودی شده و قیمت ها را افزایش می دهد، ضمن این که دولت اگر تصمیم گرفت برای یک کالای خاص حقوق ورودی بیشتری وضع کند مصلحت را تشخیص داده و لذا کلیه صنایع و صاحبان مراکز تولیدی باید به گونه ای مدیریت کنند که با حقوق ورودی ناچیزی که از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته می شود واحدهای خود را سرپا نگه دارند چرا که نمی توان به خاطر یک مورد استثنایی کل قوانین را برهم زد.

      بدون مشارکت با شرکت های معتبر به بازارهای جهانی راه نمی یابیم

      بدون مشارکت با شرکت های معتبر به بازارهای جهانی راه نمی یابیم

      با تفکیک حوزه فعالیت صنعتی به ? بخش اصلی و تعیین چگونگی فعالیت در هر یک از این بخش ها در سند توسعه صنعتی کشور، مزیت های تولیدی در هر یک از این زیربخش ها مشخص شد. مسؤول تهیه استراتژی توسعه صنعتی در ارتباط با این مطلب اعلام کرد: براساس بررسی های صورت گرفته در سند توسعه صنعتی کشور، فعالیت های مختلف صنعتی به ? بخش تقسیم شده اند. مسعود نیلی گفت: براساس این تقسیم بندی بخش خصوصی و کارگاه های کوچک می توانند در تولید کالاهای کم دوام نقش بسزایی را برعهده گیرند. او افزود: هم اکنون ?? درصد تقاضای بخش صنعتی کشور به تولید غذا و پوشاک اختصاص یافته است که در صورت فراهم آمدن فضای رقابتی برای بخش خصوصی این بخش ها می توانند کالاهای کم دوام را در مقیاس بالا تولید کنند که در این صورت سوددهی آنان نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت. دکتر نیلی در ادامه افزود: تولید انبوه کالاهای مصرفی بادوام بدون همکاری شرکت های معروف برای ما ممکن نیست. وی اضافه کرد: در این بخش حرف اول را برچسب یا brand می زند و در صورتی که ما نتوانیم از مارک های معروف استفاده کنیم هیچ گاه قادر به صادرات محصولات صنعتی بادوام نخواهیم بود. او در توضیح این مطلب افزود: در شرایط فعلی در صورتی می توانیم خودرو، تلویزیون و اقلام دیگر کالاهای مصرفی بادوام خود را صادر کنیم که محصولات خود را با نام مارک های معروف و معتبر روانه بازارهای جهانی کنیم. او گفت: ترکیه بعد از سال ها که به صورت مشترک با شرکت های مختلف جهانی کالاهایی را تولید کرد به تازگی یک مارک جدید تلویزیون را روانه بازار کرده است. به این ترتیب بدون مشارکت با شرکت های معتبر جهان نمی توانیم به بازارهای جهانی راه پیدا کنیم. او ادامه داد: فقط در دهه ?? میلادی امکان داشت که کشورها بتوانند به صورت مستقل کالاهای خود را وارد بازار و برای آن مشتری و بازار مناسبی پیدا کنند. مسؤول تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: گروه سوم کالاها، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بنگاه های بزرگ هستند که اتفاقاً مزیت نسبی ما نیز در تولید این گونه کالاهاست. او ادامه داد: در این بخش می توانیم با همکاری های منطقه ای و شرکت های جهانی وارد بازار جهانی شویم. وی اضافه کرد: هم اکنون دولت بیشتر فعالیت خود را در این بخش متمرکز کرده است و این بخش اکثراً در انحصار دولت قرار دارد. نیلی با اشاره به مزیت های نسبی کشور ما گفت: در صورتی که کشور ما از هیچ منبعی برخوردار نبود فقط موقعیت جغرافیایی مان می توانست یک مزیت اصلی برای کشور به شمار آید. او ادامه داد: هیچ کشوری در اطراف ما بجز ترکیه موقعیت ما را ندارد. او اضافه کرد: اگر بتوانیم تبدیل به یک مرکز ساخت و ساز شویم علاوه بر این که درآمد زیادی برای کشور ایجاد می کنیم، ظرفیت های شغلی فراوانی نیز ایجاد خواهیم کرد. او گفت: علاوه بر تمام این موارد نباید فراموش کرد که ما از منابع غنی نفت و گاز برخورداریم. او با اشاره به این که کره جنوبی و ژاپن بیشتر مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت خود را از طریق ایران تهیه می کنند، گفت: این کشورها به دلیل صرفه جویی هایی که در تولید انجام می دهند هزینه حمل را پوشش می دهند و قیمت کالای تولید شده در این کشورها از کالاهای تولیدی ما کمتر است. تدوین استراتژی توسعه صنعتی از سه سال پیش در دستور کار بررسی کمیته ای ویژه به سرپرستی مسعود نیلی قرار گرفت و بالاخره هفته گذشته این طرح نهایی شد. وزیر صنایع و معادن نیز در پی تدوین این طرح اعلام کرد استراتژی توسعه صنعتی تکلیف ایران تا ?? سال دیگر را مشخص کرد. هرچند ایران سابقه صد سال کارخانه داری را داراست با این حال به تازگی اقدام به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کرده است.

      2 میلیارد دلار از منابع حساب مازاد ارزی در صنعت و معدن به عقد قرارداد رسید

      2 میلیارد دلار از منابع حساب مازاد ارزی در صنعت و معدن به عقد قرارداد رسید

      یک مقام مسئول در وزارت صنایع ومعادن اعلام کرد :در سال گذشته دو میلیارد دلار از منابع حساب مازاد ارزی برای سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی به مراحل عقد قرارداد قطعی رسیده است. وی در گفت و گو با خبرگزاری فارس افزود: استقبال از حساب مازاد ذخیره ارزی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی، به نحوی بود که بیش از 1000 طرح با مبلغ بیش از 4/6 میلیارد دلار برای استفاده از منابع حساب مازاد ارزی به شبکه بانکی ارائه شد که از این تعداد 479 طرح صنعتی با بیش از 6/2 میلیارد دلار به تصویب رسید و 340 طرح با 2 میلیارد دلار به مراحل عقد قرارداد قطعی رسیده است. وی افزود: به علت حل مشکلات اعتباری (ریالی و ارزی) پیشرفت فیزیکی این طرحها نسبت به سایر پروژه‌ها از رشد بیشتری برخوردار است .به نحوی که پیشبینی می‌شود ، عمده این طرحها 3 ساله به بهره‌برداری برسد. اشتغالی که پس از راه‌اندازی این طرحها حاصل میشود 63 هزار نفر می‌باشد. وی گفت: طرحهای بزرگ و مهمی از این امکان استفاده کرده‌اند (73% ارز مصوب، برای طرحهای بیش از 5 میلیون دلار بوده است) به طور مثال 9 طرح بزرگ سیمان به میزان 12 میلیون تن از این محل شروع شده است. بیش از 50 طرح نیز در استانهای کمتر توسعه یافته صنعتی از این حساب با شرایط آسان و استثنایی استفاده کرده‌اند . این مقام آگاه یادآور شد: بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری طی سالهای 80- 1376 موید روند رو به رشد این شاخص اقتصادی بویژه از شروع برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور می‌باشد به نحوی که ، سرمایه‌گذاری در کل کشور به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد کرده است. سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن به طور متوسط سالانه 1/7 درصد رشد داشته است. رشد سرمایه‌گذاری صنعت و معدن در سال 80 نسبت به سال 79 حدود 11 درصد بوده است. متوسط رشد سرمایه گذاری صنعت و معدن طی سالهای 80 - 79 (برنامه سوم) 9/12 درصد می‌باشد که از متوسط رشد سرمایه‌گذاری کل (9 درصد) پیشی گرفته است. وی اضافه کرد: با توجه به نقش پر اهمیت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی، از سال 1376 تاکنون جهت گیری به نحوی بوده که تمایل این بخش به سرمایه‌گذاری تقویت گردیده است. وی گفت: صدور بیش از 51600 مجوز تاسیس طی سالهای 80- 1376 با رشد متوسط 6/13 درصد صورت گرفته است. ضمنا از اوایل سال 80 با جایگزین نمودن اطلاعیه تاسیس به جای مجوز تاسیس و تسهیل بیشتر در امر سرمایه‌گذاری، تقاضای این سال نسبت به سال 79 رشد 88 درصد و در پیش‌بینی سال گذشته 70 درصد افزایش نسبت به سال 80 نشان می‌دهد. وی یادآور شد: طی سالهای 80 - 76 تعداد 7823 قرارداد جهت احداث واحد در شهرکهای صنعتی با متقاضیان منعقد و 5، 3322 هکتار زمین واگذار شده است. در سال81 تعداد 3008 قرارداد منعقد و 1595 هکتار زمین واگذار گردیده که از نظر تعداد 101 درصد و از نظر متراژ زمین حدود 110 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل ، (تا پایان بهمن‌ماه) رشد نشان می‌دهد. وی اظهار داشت: در سالهای مورد بحث، مجموعا 21348 واحد صنعتی با سرمایه گذاری حدود 48 هزار میلیارد ریال مجوز بهرهبرداری دریافت نمودهاند که موجب اشتغالزایی بالغ بر 388 هزار نفر فراهم گردیده است. در پایان سال 81 تعداد 4260 فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه ثابت حدود 19 هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود 82 هزار نفر صادر گردد که در مقایسه ارقام مشابه سال ماقبل، نشان‌دهنده رشد 20 درصد در تعداد، 44 درصد در سرمایه‌گذاری و بالغ بر 9 درصد در اشتغال میباشد. این مقام آگاه گفت: در پایان سال گذشته ، با راهاندازی 581 معدن مبلغ 1975 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش معدن انجام گرفت.

      شرکت شهرکهای صنعتی ایران 22 شهرک جدید تاسیس می کند

      شرکت شهرکهای صنعتی ایران 22 شهرک جدید تاسیس می کند

      هیات وزیران به شرکت شهرکهای صنعتی ایران اجازه داد،22 شهرک صنعتی جدید در 14 استان کشور تاسیس کند. این تصمیم در جلسه چهارم تیرماه جاری (25 ژوئن) هیات وزیران و بدنیال پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و با استناد بند 8 اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 76 اتخاذ شد.بر اساس این مصوبه شرکت شهرکهای صنعتی می تواند در هر کدام از استانهای ایلام و فارس سه شهرک ،در استان های آذریایجان شرقی ،گلستان ،لرستان و هرمزگان دو شهرک و در استانهای اصفهان ،خراسان ،قزوین ،کرمان ،کهکیلویه و بویراحمد ،گیلان ،مازندران و همدان یک شهرک تاسیس کند .احداث شهرکهای صنعتی نایین (اصفهان)،فریمان (خراسان)نی ریز 1و2 (فارس) و رامسر (مازندران) در شهرهای یاد شده که در آنها محدودیت آب وجود دارد،با نظر سازمان آب منطقه ای مجاز است. همچنین تاسیس شهرکهای صنعتی تبریز 4 در آذربایجان شرقی مشروط به حذف طرح احداث شهرک مسکونی،تخصصی صنایع ساختمانی تبریز مشروط به استقرار صنایع کانی غیرفلزی(بجز اسفالت پزی و کوره های آجرپزی) و آبیک مشروط به واقع نشدن در شعاع 120 کیلومتری تهران خواهند بود. شرکت شهرکهای صنعتی ایران باید برنامه ریزی مناسبی را برای تامین خدمات ضروری مورد نیاز سرمایه گذاران صنعتی و واحدهای تولیدی (خدمات مشاوره ای و نرم افزاری در ابعاد مختلف) و پیگیری های لازم را برای تحقق برنامه های یاد شده ،انجام دهد.

      کارخانه های تولید کننده سرب و روی زیان می دهند

      کارخانه های تولید کننده سرب و روی زیان می دهند

      شرکت تهیه و تولید مواد اولیه کشور با تعیین قیمت و مقدار کنسانتره خریداری شده باعث ضرر و زیان و توقف کارخانههای تولیدکننده سرب و روی شده است. حسن حسین قلی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران گفت: در حال حاضر حدود 140 هزار تن ظرفیت نصب شده در کشور وجود دارد و حدود 80 هزار تن فلز روی تولید میکنند که از این میزان حدود 40 هزار تن فلز روی در کشور مصرف شده و بقیه به کشورهای دیگر صادر میشود. وی کاهش قیمتهای جهانی هر تن سرب و روی را طی سه سال گذشته از 1160 دلار به 760 دلار را دلیلی برای کاهش صادرات این ماده عنوان کرد و گفت: افزایش سالیانه 20 درصد بهای آب، برق، تلفن، دستمزد کارگر، بیمه و مالیات طی سه سال گذشته باعث کاهش قیمت فروش و روی شده و همین امر ضرر و زیان واحدهای تولید کننده را به همراه داشته است. حسین قلی با اشاره به این که لغو مجوز بهرهبرداری از معدن سرمک توسط شرکت توسعه روی ایران و با شکایت شرکت ملی سرب و روی ایران باعث ایجاد فرصتی مناسب برای شرکت تهیه و تولید مواد اولیه کشور به منظور به مزایده گذاشتن تامین کنسانتره مورد نیاز شرکتهای تولیدکننده سرب و روی شده است گفت: شرکت تهیه و تولید مواد اولیه مبنای مزایده را 4 هزار تومان به ازای یک تن خاک معدنی مورد نیاز شرکتهای تولیدکننده سرب و روی قرار داد و این در حالی بود که تنها شرکت توسعه روی ایران و شرکت ملی سرب و روی ایران قادر به شرکت در این مزایده بودند. وی ادامه داد: در آن زمان قیمت پیشنهادی شرکت ملی سرب و روی ایران حدود 7 هزار و 300 تومان و قیمت پیشنهادی شرکت توسعه روی حدود 8 هزار و 600 تومان بود و در نتیجه با پیروزی شرکت توسعه روی، قیمت کنسانتره روی 4 برابر شد. حسین قلی با بیان این که در حال حاضر قیمت هر تن کنسانتره روی ایران حدود 140 هزار تومان است و قیمت هر تن کنسانتره روی در بازار جهانی حدود 110 هزار تومان است گفت: با توجه به ثابت بودن قیمتهای جهانی، تولیدکنندگان شمش روی نمیتوانند کنسانتره را با قیمت بالا خریداری کنند و تنها راه حل این مشکل بازگشت قیمت کنسانتره روی به قیمت آن در سال گذشته است. وی با اشاره به این که تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدکننده روی در شهرهایی مانند سمنان، اصفهان، زنجان، بندرعباس باعث بیکاری حدود 6 هزار نفر شده است گفت: با بیکار شدن این افراد ضرر زیادی در حد 18 میلیارد تومان به دولت وارد میشود که دولت تنها در صورت دریافت نکردن 4 میلیارد تومان اضافه قیمت کنسانتره روی میتواند مانع بیکاری این افراد شود. عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در ادامه نحوه تقسیم خاک معدنی پرعیار و کمعیار بین واحدهای تولیدکننده روی را غیرمنطقی عنوان کرد و گفت: با این تقسیمبندی، به تعدادی از واحدهای مصرفکننده خاک پرعیار مانند واحدهای سرمک، کانی فراوان و تیران خاک کم عیار تحویل داده میشود. وی پرداخت حدود 100 هزار دلار به ازای صادرات هر تن شمش روی به شرکتهای صادرکننده و پرداخت 50 دلار به شرکتهای صادر کننده کنسانتره روی را دلیلی برای ایجاد تعادل در بازار این محصول عنوان کرد و گفت: در اکثر کشورهای جهان از تولیدکنندگان و صادرکنندگان روی حمایت میشود، در حالی که این صنعت در ایران در حال تضعیف است.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,109,564
تعداد بازدید امروز : 19,805
تعداد بازدید دیروز : 33,423
تعداد بازدید هفته : 222,018
تعداد بازدید این ماه : 591,165
آخرین به روزرسانی : 1399/03/15 14:16

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.