• راهکارهای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در ایران

      راهکارهای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در ایران

      راهکارهای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در ایران

      وزیر صنایع و معادن در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازنگری در هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق اعتبارات فاینانس را خواستار شد.
      مهندس اسحاق جهانگیری درنامه خود ضمن اشاره به هزینه‌های جانبی تحمیلی بر سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور آورده است: این هزینه‌ها در زمانی که نرخ ارز برای سرمایه‌گذار و تسهیلات دریافتی تفاوت مشخصی با نرخ آزاد آن داشت، معناو مفهوم پیدا میکرد اما در حال حاضر تنها سدی برای سرمایه گذار محسوب میشود.
      وزیر صنایع ومعادن مینویسد: یکی از مشکلاتی که همواره فراروی سرمایه‌گذاران صنعتی وجود داشته بالا بودن هزینه اولیه سرمایه‌گذاری است. بررسی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده مشکلات فراوان متقاضیان سرمایه‌گذاریهای صنعتی درتامین معادل ریالی مورد نیاز برای گشایش اعتبار جهت واردات ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژیهای تولیدی است.
      جهانگیری افزود: متاسفانه درحالی که درسایر کشورها روشهای گوناگونی برای حمایت از سرمایه‌گذاریهای صنعتی و هموار کردن راه برای دستیابی به ابزارهای تولید وجود دارد، در جمهوری اسلامی موانع بسیار زیادی بر سر راه سرمایه‌گذاری صنعتی وجود دارد.
      وزیر صنایع ضمن محاسبه هزینههای زیادی که سرمایه‌گذاران صنعتی میبایست در ابتدای سرمایه‌گذاری پرداخت کنند می‌افزاید: این ارقام نشان می‌دهد برای هریک دلار سرمایه‌گذاری عملاً مبلغی برابر894 ریال پرداخت شده و به عبارتی به جای آن که منابع محدود ریالی سرمایه‌گذار در راستای اجرای طرح، به کار گرفته شوند، عملاً توسط سیستم بانکی بلوکه شده‌اند.
      جهانگیری با ارائه یک سری راهکارهای عملی برای رفع مشکل پیشنهاد میکند سرمایه‌گذاران صنعتی از شمول پرداخت حق ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی تولید خارج شوند.
      وی مینویسد: البته هرچند پرداخت حق ثبت سفارش برای واردات کالاهای مصرفی نوعی حمایت از صنایع داخلی تلقی میشود، لیکن دریافت چند وجهی از سرمایه‌گذاران صنعتی نوعی مانع بر سر راه توسعه صنعتی به حساب میآید. بنابر این با چنین توجیهی می‌بایست واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حق ثبت سفارش معاف باشد.
      وزیر صنایع و معادن ادامه میدهد: در حال حاضر بزرگترین مبلغی که توسط سرمایه‌گذاران صنعتی پرداخت میشود مربوط به تامین 15 درصد معادل ریالی گشایش اعتبار است. چنین امری موجب شده بیشتر سرمایه‌گذاران به علت ناتوانی در تامین چنین مبلغی از سرمایه‌گذاری انصراف دهند یا چنانچه به چنین کاری ادامه میدهند با تاخیر بسیار زیاد همراه باشند که این امر نیز به نوبه خود از طریق تاخیر درعرضه تولیدات به بازار، ساختار اقتصادی کشور را با خسارتهای فراوان ناشی از عدم النفع مواجه می‌کند. بنابر این ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا امکان گشایش اعتبار با 5 درصد معادل ریالی فراهم شود.
      جهانگیری درپایان تاکید میکند: طبیعی است اگر آنچه پیشنهاد شده به مرحله اجرا گذاشته شود هزینه سرمایه‌گذاری اولیه که برابر 894 ریال در برابر هر دلار است به 317 ریال کاهش می‌یابد. که این به نوبه خود به افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه‌ای منجر خواهد شد.

      وزیر صنایع و معادن در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازنگری در هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق اعتبارات فاینانس را خواستار شد. مهندس اسحاق جهانگیری درنامه خود ضمن اشاره به هزینه‌های جانبی تحمیلی بر سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور آورده است: این هزینه‌ها در زمانی که نرخ ارز برای سرمایه‌گذار و تسهیلات دریافتی تفاوت مشخصی با نرخ آزاد آن داشت، معناو مفهوم پیدا میکرد اما در حال حاضر تنها سدی برای سرمایه گذار محسوب میشود. وزیر صنایع ومعادن مینویسد: یکی از مشکلاتی که همواره فراروی سرمایه‌گذاران صنعتی وجود داشته بالا بودن هزینه اولیه سرمایه‌گذاری است. بررسی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده مشکلات فراوان متقاضیان سرمایه‌گذاریهای صنعتی درتامین معادل ریالی مورد نیاز برای گشایش اعتبار جهت واردات ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژیهای تولیدی است. جهانگیری افزود: متاسفانه درحالی که درسایر کشورها روشهای گوناگونی برای حمایت از سرمایه‌گذاریهای صنعتی و هموار کردن راه برای دستیابی به ابزارهای تولید وجود دارد، در جمهوری اسلامی موانع بسیار زیادی بر سر راه سرمایه‌گذاری صنعتی وجود دارد. وزیر صنایع ضمن محاسبه هزینههای زیادی که سرمایه‌گذاران صنعتی میبایست در ابتدای سرمایه‌گذاری پرداخت کنند می‌افزاید: این ارقام نشان می‌دهد برای هریک دلار سرمایه‌گذاری عملاً مبلغی برابر894 ریال پرداخت شده و به عبارتی به جای آن که منابع محدود ریالی سرمایه‌گذار در راستای اجرای طرح، به کار گرفته شوند، عملاً توسط سیستم بانکی بلوکه شده‌اند. جهانگیری با ارائه یک سری راهکارهای عملی برای رفع مشکل پیشنهاد میکند سرمایه‌گذاران صنعتی از شمول پرداخت حق ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی تولید خارج شوند. وی مینویسد: البته هرچند پرداخت حق ثبت سفارش برای واردات کالاهای مصرفی نوعی حمایت از صنایع داخلی تلقی میشود، لیکن دریافت چند وجهی از سرمایه‌گذاران صنعتی نوعی مانع بر سر راه توسعه صنعتی به حساب میآید. بنابر این با چنین توجیهی می‌بایست واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حق ثبت سفارش معاف باشد. وزیر صنایع و معادن ادامه میدهد: در حال حاضر بزرگترین مبلغی که توسط سرمایه‌گذاران صنعتی پرداخت میشود مربوط به تامین 15 درصد معادل ریالی گشایش اعتبار است. چنین امری موجب شده بیشتر سرمایه‌گذاران به علت ناتوانی در تامین چنین مبلغی از سرمایه‌گذاری انصراف دهند یا چنانچه به چنین کاری ادامه میدهند با تاخیر بسیار زیاد همراه باشند که این امر نیز به نوبه خود از طریق تاخیر درعرضه تولیدات به بازار، ساختار اقتصادی کشور را با خسارتهای فراوان ناشی از عدم النفع مواجه می‌کند. بنابر این ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا امکان گشایش اعتبار با 5 درصد معادل ریالی فراهم شود. جهانگیری درپایان تاکید میکند: طبیعی است اگر آنچه پیشنهاد شده به مرحله اجرا گذاشته شود هزینه سرمایه‌گذاری اولیه که برابر 894 ریال در برابر هر دلار است به 317 ریال کاهش می‌یابد. که این به نوبه خود به افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه‌ای منجر خواهد شد.
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 245,508,767
تعداد بازدید امروز : 20,602
تعداد بازدید دیروز : 61,467
تعداد بازدید هفته : 82,069
تعداد بازدید این ماه : 1,380,459
آخرین به روزرسانی : 1399/10/28 03:56

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.