شماره 1020

امروزه لازم است خود اظهاری در پایش فعالیت های مختلف در بخش صنعت و معدن منطبق با خط و مشی امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE ) وزارت متبوع با نگاهی نو در مسیر چرخه تولید و رونق اقتصادی هدایت و نظارت گردد. توانمند سازی بخش¬های مختلف جامعه،‌تقویت فرهنگ خود اظهاری با هدف شناسایی و مدیریت آلاینده ها از سوی صاحبان و مسئولین واحدهای تولیدی، عمرانی و خدماتی در راستای تقویت و اغنای فرهنگ زیست محیطی در کلیه بخش¬ها ضروری است. پایش محیط زیست، شناسایی و اندازه‌گیری آلودگی‌های محیطی مبنای تصمیم‌گیری در مدیریت زیست‌محیطی است. ساماندهی اصولی جهت رفع مشکلات زیست‌محیطی واحدهای صنعتی و معدنی بدون اتکا بر اندازه‌گیری‌های مطمئن با کمک سیستم‌های نوین پایش ممکن نیست. در سند چشم‌انداز ایران 1404 برخورداری از سلامت فرد، جامعه و محیط و بهره‌مندی از محیط زیست سالم از جمله اصول مهم می‌باشد که پایش آلودگی‌های محیط زیست از ابزارهای مهم صحت و سقم آن محسوب می‌گردد. به منظور ساماندهی و نظام¬مند کردن صنایع آلاینده در راستای اعمال راهکارها و تدوین برنامه اقدام، و همچنین، بر اساس بند 10 برنامه جامع مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و انرژی در خصوص تدوین دستورالعمل های تخصصی، دستورالعمل حاضر تدوین و به بخش¬های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می¬گردد.

شماره 1016

بیماری¬های شغلی موجب تحمیل درد و رنج فراوان بر کارکنان و باعث از دست دادن زمان کاری زیادی در جهان شده است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت( WHO)، تقریباً 45 درصد جمعیت جهان و بیش از 35 درصد جمعیت کشورمان، در شمار نیروی کار قرار دارند. سالیانه 68 تا 157 میلیون نفر در سراسر جهان به انواع بیماری های شغلی مبتلا می شوند. هزینه ناشی از بیماری های شغلی را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد: 1- هزینه های مربوط به کارفرمایان (مانند پرداخت غرامت به بیمار)، 2- هزینه¬های افراد یا کارگران (مانند هزینه های انسانی ناشی از درد و اندوه و غیره) و 3- هزینه های مربوط به دولت (مانند هزینه های مراقبت های بهداشتی - درمانی) برآوردهای جدید نشان می¬دهد هزینه موارد جدید بیماریهای ناشی از کار در کارگران بریتانیا حدود 5/8 میلیارد یورو طی سال 2013- 2012 بوده است. در کنار همه هزینه های مستقیم ناشی از بیماری های شغلی هزینه های ناشی از کاهش بهره وری، کاهش روحیه سایر کارکنان و کاهش کیفیت زندگی افراد بیمار نیز مطرح می باشند. بر این اساس با توجه به ضرورت ایجاد زیر ساخت مناسب جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به میزان غرامت های پرداختی از سوی واحدهای صنعتی – معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تحقق بند 2 خط مشی HSEE و برنامه جامع مدیریتHSEE وزارت، دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی اقدام به تدوین دستورالعمل ثبت و گزارش دهی غرامت های ناشی از بیماری های شغلی نموده است.

شماره 1019

با استناد به ردیف 10-2 برنامه جامع HSEE مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت(ابلاغی شماره 241457 /60 مورخ 20/11/93) تهیه و تدوین دستورالعمل سیستم مجوز کار درقالب دستورالعمل های تخصصی، یکی از برنامه های اصلی دفتر امور HSEE وزارت می باشد. پروانه کار، مجوز شروع کار ایمن می باشد و سیستمی است برای کنترل کارهای اجرایی در شرایط نامناسـب و یا خطرناک. به عبارت ساده تر پروانه کار برای ایمن سازی محیط کار از خطرات وحوادث می باشد. سیستم پروانه کار، یک عامل کلیدی در اطمینان یافتن از آن است که کلیه اقدامات برای تضمین ایمنی کارکنانی کـه در صنایع و معادن مشغول کار می باشند، باقابلیت اطمینان بالا به عمل آید. عملکرد صحیح این سیستم به همه افـرادی کـه در آن مشارکت دارند بستگی دارد. این سیستم فقط در صورتی می تواند به طور موثر عمـل کنـد کـه کلیـه نفـرات در ارتباط با کار مانند مجوز دهندگان، سرپرستان و مجریان کار شرایط سیستم پروانه کار و اقدامات احتیـاطی و سـایر ضوابطی که در هریک از مجوز ها و چک لیست یا دستورالعمل های ایمنی قید شده است را رعایت نمایند

شماره 1010

جهان امروز دارای شرایطی است که نیازمند توجه هرچه بیشتر به محیط زیست می باشد. توسعه صنعت، گسترش بیش از پیش مواد آلاینده، افزایش جمعیت بشری، ایجاد صنایع جدید و به تبع آن تولید مواد زائد نوظهور همه باعث شده است تا دامنه آلودگی‌های زیست محیطی گستره وسیعی از جهان را دربرگیرد. دستیابی بـه اهـداف توسـعه پایـدارمستلزم مصرف بهینه از منابع در کشور می باشد. بر این اساس و برای پیشگیری از بروز بحرانهای زیست محیطی ضروری است اقدامات لازم برای حفظ محیط زیست انجام پذیرد. بهره‌وری سبز راهبـردی بـرای افـزایش بهـره‌وری و عملکـرد زیست محیطی به منظور توسعه فراگیر و جامع اقتصادی- اجتماعی می‌باشد. نظام مدیریت سبز نیز، مجموعه ای از ابزار های مدیریتی اجرایی می باشد که تحقق آن افزایش بهره وری در سطح سازمان ها و شرکت ها و در نهایت سطح کشور را بدنبال خواهد داشت. از آنجا که ساختمان‌های اداری و تجاری یکی از بخش هـای مهم مصـرف انرژی در کشور مـی باشـند، استقرار نظام مدیریت سبز در سازمان ها و ارگان های مختلف نقشی موثر در کاهش مصرف منابع (نظیر آب، انرژی، کاغذ و مدیریت مواد زاید جامد) داشته و منجر به ارتقا بهره وری خواهد شد. در همین راستا و به منظور اجرای وظایف قانونی با هدف استقرار بند شماره 10 برنامه جامع مدیریت دستورالعمل مدیریت سبز تهیه و تدوین گردیده‌است.

شماره 1014

شرایط اضطراری یک وضعیت غیر قابل پیش‌بینی است که شرکت‌ها، کارگران و جامعه را تهدید می‌کند و باعث اختلال یا متوقف شدن عملیات می‌شود. شرایط اضطراری به دو دسته طبیعی و ساخت دست بشر تقسیم می‌شود. وضعیت¬های اضطراری معمولاً‌ به ندرت رخ می¬دهند و زمان وقوع آن¬ها مشخص نمی¬باشد، از این‌رو لازم است برای مقابله با آن‌ها فعالیت¬های هماهنگ و مناسب انجام شود. با استناد به بند 11 ردیف 10-1 برنامه جامع HSEE مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت(ابلاغی شماره 241457 /60 مورخ 20/11/93) تهیه و تدوین دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری جهت شناسایی پتانسیل‌ها و حفظ آمادگی جهت واکنش در شرایط اضطراری یکی از برنامه های اصلی دفتر کل HSEE وزارت می باشد. آمارها نشان می‌دهد 72 ساعت اول بعد از وقوع حوادث (غیر از آتش‌سوزی)، بحرانی‌ترین زمان نجات مصدومین است و هر چه آگاهی‌های کارکنان در زمینه نحوه حمل‌ونقل مصدومین و کمک‌های اولیه بیشتر باشد، قابلیت و توان پاسخگویی و خدمات‌رسانی بیشتر بوده و‌ از ایجاد تلفات در محیط‌های کاری جلوگیری می‌شود. سازمان های با ریسک بالا، به‌خصوص در زمینه حریق، نشت مواد سمی و گازهای قابل انفجار و غیره، لازم است همواره آمادگی کاملی در مواجه به شرایط اضطراری داشته باشد.

شماره 4028

به منظور ساماندهی و پایش تولید، توزیع اتانول(الکل) و جلوگیری از عرضه و تقاضای خارج از شبکه، دستورالعمل مذکور به شرح زیر ابلاغ می گردد.

شماره 8018

باتوجه به روند پرشتاب تغییرات فناوری های پیشرفته، نقش این فناوری ها در تقویت حلقه های زنجیره ارزش صنایع و در تحقق اقتصاد دانش بنیان، این دستورالعمل باهدف تسهیل و روانسازی صدور جواز تأسیس و پروانه بهره¬برداری برای متقاضیان صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان و استقرار آنها براساس مصوبه شماره120997/ت48608هـ مورخ 15/09/1394 هیأت محترم وزیران تدوین شده است.

شماره 7415/ت51681هـ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1395 به پیشنهاد شماره 255385/60 مورخ 9/12/1393 وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 آیین نامه اجرایی قانون مذکور را تصویب کرد.

شماره 181424/ت43182ک

شماره بر اساس نامه شماره 82449/20 مورخ 7/5/1391 رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی

شماره 6032

افزایش آگاهی های مردم و مؤسسات از یک طرف و میل کشورها به رشد و توسعه اقتصادی بیشتر از طرف دیگر تعادل بین امکا نا ت موجود ونیازها یا عرضه و تقاضا را بتدریج برهم زده و سرمایه‌گذاری جدید جوابگوی نیازها و تقاضاها نیست، استفاده بهتر از امکا نا ت موجود، تولید کالاها و خدمات با هزینه و زمان کمتر، انجام کار درست به روش صحیح، کارایی به اضافه اثربخشی و... از جمله تعاریفی است که بتدریج برای تعریف و توضیح مفهوم بهره‌وری به‌کار گرفته شده است. نتایج و دستاوردهای حرکت بهره‌وری در جهان گویای این واقعیت مهم است که رشد و توسعه اقتصادی فقط براساس سرمایه‌گذاری جدید و ایجاد ظرفیتهای جدید انسانی و فیزیکی صورت نمی‌گیرد، بلکه استفاده بهتر از سرمایه‌گذاری های قبلی و موجود، رویکرد مهم دیگری برای تحقق اهداف رشد و توسعه است. براین اساس سه رویکرد مهم برای ایجاد رشد اقتصادی و نیل به توسعه اقتصادی به شرح زیر طبقه ‌بندی شده است : 1ـ مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر افزایش عوامل تولید (سرمایه‌گذاری جدید) 2ـ مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر رویکرد ارتقای بهره‌وری (استفاده بهتر از سرمایه‌ها و امکانات موجود) 3ـ مدل توسعه اقتصادی با رویکرد ترکیبی (سرمایه‌گذاری جدید و ارتقای بهره‌وری) اصولاً بهره وری روشی برای استفاده هوشمندانه و خردمندانه از مواهب خدادادی برای بدست آوردن بهترین نتیجه و بالاترین مطلوبیت است.چنانچه سازمان بخواهد به بهبود بهره وری مستمر و قابل ملاحظه ای دست یابد، باید برای این موضوع اهمیت استراتژیک قائل شود و به بهبود بهره وری به عنوان یک فرآیند مدیریتی بنگرد. اگر بهره وری را " انتخاب فعالیتی که با بیشترین بازدهی، هدف مورد نظر را تحقق می بخشد" معنی کنیم، زیر بنای اولیه بهبود بهره وری ایجاد دگرگونی و تحول بینشی در خود و دیگران، خواهد بود و این تغییر نمی تواند بصورت امری و دستوری باشد، بلکه بایستی جوششی باشد از درون.خوشبختی و سعادت هر ملتی، وابسته به کار وتلاش همه اقشار جامعه بوده و بهره وری مقیاسی برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها در بخش های مختلف اقتصادی- اجتماعی می باشد. ارتقاء بهره وری بر دیدهای اصلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش توان رقابت سیاسی و اقتصادی و … تأثیرات وسیعی دارد. به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات، پایش بهره وری و آگاهی از وضعیت فعالیت واحدهای ستادی،تابعه و وابسته، تهیه اطلاعات شفاف، دقیق، بروز و به ‌موقع از این واحدها، برای استفاده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت، این دستورالعمل جهت اجراء ابلاغ می شود.

شماره 145937/ت50999هـ

وزارت نیرو مکلف است شرایط را برای آن دسته از مشترکینی که قدرت قراردادی آنها بالای پنج مگاوات می باشد و مایلند تمام یا بخشی از انرزیبرق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای متعلق به خود یا بورس انرژی یا قرارداد های دو جانبه با نیروگاه ها تامین نمایند فراهم نمایند