شماره 7415/ت51681هـ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1395 به پیشنهاد شماره 255385/60 مورخ 9/12/1393 وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 آیین نامه اجرایی قانون مذکور را تصویب کرد.

شماره 181424/ت43182ک

شماره بر اساس نامه شماره 82449/20 مورخ 7/5/1391 رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی

شماره 6032

افزایش آگاهی های مردم و مؤسسات از یک طرف و میل کشورها به رشد و توسعه اقتصادی بیشتر از طرف دیگر تعادل بین امکا نا ت موجود ونیازها یا عرضه و تقاضا را بتدریج برهم زده و سرمایه‌گذاری جدید جوابگوی نیازها و تقاضاها نیست، استفاده بهتر از امکا نا ت موجود، تولید کالاها و خدمات با هزینه و زمان کمتر، انجام کار درست به روش صحیح، کارایی به اضافه اثربخشی و... از جمله تعاریفی است که بتدریج برای تعریف و توضیح مفهوم بهره‌وری به‌کار گرفته شده است. نتایج و دستاوردهای حرکت بهره‌وری در جهان گویای این واقعیت مهم است که رشد و توسعه اقتصادی فقط براساس سرمایه‌گذاری جدید و ایجاد ظرفیتهای جدید انسانی و فیزیکی صورت نمی‌گیرد، بلکه استفاده بهتر از سرمایه‌گذاری های قبلی و موجود، رویکرد مهم دیگری برای تحقق اهداف رشد و توسعه است. براین اساس سه رویکرد مهم برای ایجاد رشد اقتصادی و نیل به توسعه اقتصادی به شرح زیر طبقه ‌بندی شده است : 1ـ مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر افزایش عوامل تولید (سرمایه‌گذاری جدید) 2ـ مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر رویکرد ارتقای بهره‌وری (استفاده بهتر از سرمایه‌ها و امکانات موجود) 3ـ مدل توسعه اقتصادی با رویکرد ترکیبی (سرمایه‌گذاری جدید و ارتقای بهره‌وری) اصولاً بهره وری روشی برای استفاده هوشمندانه و خردمندانه از مواهب خدادادی برای بدست آوردن بهترین نتیجه و بالاترین مطلوبیت است.چنانچه سازمان بخواهد به بهبود بهره وری مستمر و قابل ملاحظه ای دست یابد، باید برای این موضوع اهمیت استراتژیک قائل شود و به بهبود بهره وری به عنوان یک فرآیند مدیریتی بنگرد. اگر بهره وری را " انتخاب فعالیتی که با بیشترین بازدهی، هدف مورد نظر را تحقق می بخشد" معنی کنیم، زیر بنای اولیه بهبود بهره وری ایجاد دگرگونی و تحول بینشی در خود و دیگران، خواهد بود و این تغییر نمی تواند بصورت امری و دستوری باشد، بلکه بایستی جوششی باشد از درون.خوشبختی و سعادت هر ملتی، وابسته به کار وتلاش همه اقشار جامعه بوده و بهره وری مقیاسی برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها در بخش های مختلف اقتصادی- اجتماعی می باشد. ارتقاء بهره وری بر دیدهای اصلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش توان رقابت سیاسی و اقتصادی و … تأثیرات وسیعی دارد. به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات، پایش بهره وری و آگاهی از وضعیت فعالیت واحدهای ستادی،تابعه و وابسته، تهیه اطلاعات شفاف، دقیق، بروز و به ‌موقع از این واحدها، برای استفاده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت، این دستورالعمل جهت اجراء ابلاغ می شود.

شماره 145937/ت50999هـ

وزارت نیرو مکلف است شرایط را برای آن دسته از مشترکینی که قدرت قراردادی آنها بالای پنج مگاوات می باشد و مایلند تمام یا بخشی از انرزیبرق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای متعلق به خود یا بورس انرژی یا قرارداد های دو جانبه با نیروگاه ها تامین نمایند فراهم نمایند

به منظور تسهیل و ساده سازی در فرآیند صدور مجوز کالاهای دخانی، حسب پیشنهاد مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور طی نامه شماره60/184857مورخ 94/8/25جناب آقای مهندس نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد فوق موافقت نمودند که براین اساس دستورالعملهای اصلاح شده جایگزین دستورالعملهای قبلی گردید

شماره 1005/2

پیشرفت ،پویایی وتحول دریک سازمان اداری هنگامی به وقوع می پیوندد که محیط سازمان آمادگی لازم جهت فعال نمودن ذهن افراد،ایجاد تفاهم واستفاده از مهارت،تجارب ،ایده ها ونظرات آنان را به منظور اصلاح وپیشبرد امور داشته باشد.نظام پذیرش وبررسی پیشنهادهای کارکنان به عنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی ،نظام همکاری فکری وعملی کلیه اعضای یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن است. دراین نظام کلیه افراد درباره روشهای حل مسائل وارتقاء بهره وری فعالانه اندیشه کرده وحاصل آن درقالب طرحها وپیشنهادها به سازمان ارائه می گردد وازاین طریق یک نظام همفکری وهم اندیشی برای رسیدن به اهداف سازمانی بوجود می آید.نخستین گام در استقرار مدیریت مشارکتی در دریافت نظرات وپیشنهادهای کارکنان است به عبارت دیگر نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها یکی ازابزارهای مهم وبنیادی جهت ایجاد بستر وفضای مناسب برای مشارکت کارکنان در مدیریت هر دستگاه می باشد. در اجرای دستورالعمل ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه های اجرایی)و با توجه به پیشرفت علم وتکنولوژی ولزوم به روزرسانی دستورالعمل 1/1005مورخ 17/3/1376 وباعنایت به ادغام وزارتخانه های صنایع ومعادن وبازرگانی دستورالعمل داخلی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرح ذیل ابلاغ می گردد

شماره 8006/5

در دنیای رو به رشد فعلی کشورهایی مسیر توسعه را در زمان کوتاهتری خواهند پیمود که صنعتی مبتنی بر دانش و فناوری بنا نهاده باشند. یکی از الزامات توسعه دانش محور و رهایی از اقتصاد تک محصولی، اعتنای ویژه به مقوله تحقیق و توسعه در بنگاه های صنعتی و معدنی است، چراکه تحقیق و توسعه عامل اصلی بهینه سازی فرآیندها و به کارگیری مناسب منابع طبیعی در جهت ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالا و رقابت پذیر در سطح بین الملل و درنتیجه تحقق رشد اقتصادی مطلوب می باشد

شماره 1009

به منظور ایجاد هم‌افزایی و همگرایی دانش علمی و کاربردی عرصه صنعت و دانشگاه، با رویکرد پیش بینی و پیشگیری از پیامدهای حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی و در راستای پایش و نظارت بر اجرای برنامه های مدیریت ریسک به شکل یکپارچه و منطبق با ماموریت برنامه جامع مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در وزارت متبوع به شماره 1008 مورخ 20/10/1393، شورای عالی HSEE تشکیل می گردد. این شورا بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های مرتبط با روند اجرایی سیستم مدیریت HSEE در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. بر این اساس تشکیل گروههای همفکر به منظور تسهیل و تسریع تصمیم سازی های جامع و کلان در بخش صنعت، معدن و تجارت، زیر نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه یک ضرورت محسوب می شود. این شورا هماهنگی و تسهیل امور محوله به امورHSEE وزارت، سازمانهای تابعه، وابسته و بخش صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارائه نظرات مشورتی و راهبردی جهت بهبود وضعیت محورها و شاخصهای عملکردی پیشگیرانه و پیشروHSEE را عهده دار می باشد.

شماره 5013

به منظور یکپارچه‌سازی آمار و داده ها، پایش وضعیت حوزه صنعت، معدن و تجارت، تهیه گزارش های آماری و ارائه اطلاعات شفاف، دقیق، به روز و به‌موقع، برای اطلاع رسانی و استفاده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت، این دستورالعمل تدوین، تصویب و جهت اجرا ابلاغ می شود.