• سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    •  
    • فهرست اخبار
      توجه به صنایع کوچک در راستای اهداف اشتغالزایی نباید یک سویه باشد

      توجه به صنایع کوچک در راستای اهداف اشتغالزایی نباید یک سویه باشد

      دکتر مرتضی چینی‌چیان، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتوگو باایسنا با گفت : در اکثر کشورهای دنیا و از جمله ایران بخش عمده تولیدات را صنایع بزرگ انجام می‌دهند. هر چند که در کشور ما درصد ناچیزی از واحدهای صنعتی صنایع بزرگ هستند؛ اما حجم تولید در این صنایع دو سوم کل تولیدت کشور را تشکیل می‌دهد.
      وی گفت: در حال حاضر در کشورهای پیش رفته صنایع کوچک در حال متحول شدن و تحرک جدیدی هستند؛ یعنی در حالیکه از تکنولوژی جدید استفاده می‌کنند، برای نیروی کار نیز اشتغال ایجاد می‌کنند.
      عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: البته نمیتوان کل تولیدات کشور را به سوی صنایع کوچک و متوسط با تکنولوژی نسبتا ساده‌تر و متوسط هدایت کرده و مزایای مقیاس تولید را نادیده گرفت. چون مقیاس تولید و تکنولوژی بالا نقش موثری در پیشرفت اقتصادی هر کشوری دارد.
      چینی‌چیان با اشاره به اینکه استراتژی توسعه صنعتی باید مشخص باشد، خاطرنشان کرد: اگر اهداف و راههای صنعتی شدن در کشور مشخص نباشد، احتمال خطا بیشتر شده و ممکن است اشتباهات را تکرار کنیم. مثلا اینکه سرمایه‌گذاریهایی که الان به سمت نفت و گاز سوق داده میشود، باید بررسی شود که وضعیت صنایع پیشین آن در کشور چگونه است.
      این پژوهشگر مسائل اقتصادی با بیان این که توجه به صنایع کوچک در راستای اهداف اشتغال‌زایی نباید یک سویه باشد افزود: در بخش غیر رسمی که به طور عمده کارهای خدماتی را انجام می‌دهند، شغلهای فراوانی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرند؛ بنابراین در حمایتها و طرحهایی اشتغال‌زا نباید بین صنایع کوچک و واحدهای کوچک غیر رسمی تفاوت قائل شویم.

      500 هزار ملییارد تومان نقدینگی برای خصوصی سازی

      500 هزار ملییارد تومان نقدینگی برای خصوصی سازی

      دیروز مدیر عامل جدید سازمان خصوصی سازی اعلام ?رد ?میته ویژه ای واگذاری شر?تهای دولتی را بررسی می ?ند. این ?میته ?ه متش?ل از وزرای مختلف و مسوولان ذی ربط است ، بررسی اصل 44 قانون اساسی را در خصوص واگذاری شر?تهای دولتی به عهده دارد. به نظر می رسد این تصمیم در پی شدت گرفتن شبهاتی اتخاذ شد ?ه در روند خصوصی سازی شر?تهای دولتی مطرح است . زیانده جلوه دادن شر?تهای دولتی و پایین آوردن ارزش سهام آنها به ?مترین حد و بعد فروش آنها به مدیران دولتی ، از شبهات مطرح شده در روند خصوصی سازی است . روند خصوصی سازی و شبهات ایجاد شده درباره آنرا با چند تن از صاحب نظران اقتصادی مطرح ?رده ایم . رضا عبداللهی ، رئیس ?میسیون اقتصادی مجلس معتقد است روند خصوصی سازی مثبت نیست . او گفت : با توجه به حجم بودجه های سنواتی ، 1500میلیارد تومان برای خصوصی سازی و واگذاری ?ارخانه های دولتی پیش بینی می شود و قطعا با این روند به جایی نمی رسیم . رئیس ?میسیون اقتصادی مجلس افزود: قیمت 1100 شر?ت دولتی موجود، در حدود 500هزار میلیارد تومان است ?ه اگر نقدینگی آزاد در اقتصاد 5هزار میلیارد تومان باشد، 100سال طول می ?شد تا 1100شر?ت را به بخش خصوصی واگذار ?نیم ؛ و این 1500میلیارد تومان سالانه ?ه بخشی هم واگذاری به صندوق های بازنشستگی است ، چیزی را پیش نمی برد. او با اشاره به سرمایه گذاری 300هزار میلیارد ریالی در توسعه شر?تهای دولتی گفت : دولت سالانه چنین مبلغی را صرف گسترش حجم خود می ?ند و قطعا ارقام خصوصی سازی آنقدر در مقایسه ?م است ?ه به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید. وی در پاسخ به این شبهه ?ه بسیاری از شر?تها بعمد زیانده می شوند تا ارزان تر فروخته شوند، گفت : این قضیه خیلی مهم نیست ؛ ?ل حر?ت ?ند است . چه اش?الی دارد ?سانی ?ه شر?تها را می خرند، آن را به سمت سوددهی سوق دهند؟ بخش عمده شر?تهای زیانده ، نتیجه عمل?رد دولت است ؛ مثلا شر?تهای آب و برق ?ه اعلام شده زیانده هستند، به دلیل تعرفه ها و قیمت گذاری دولت است . د?تر حسن سبحانی ، عضو ?میسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ما با ارزیابی برنامه خصوصی سازی ، آن را روند قابل دفاعی نمی داند. سبحانی گفت : روند خصوصی سازی اهدافی را باید دنبال ?ند ?ه در راس آنها ایجاد رقابت در اقتصاد و توزیع بیشتر سهام شر?تهای دولتی میان مردم است ؛ اما متاسفانه در جریان خصوصی سازی ، از آنجا ?ه بخشی از بودجه دولت را با پول ناشی از فروش سهام شر?تهای دولتی پشتیبانی می ?نیم ، به نظر می آید هدف رقابت ، جایگزین هدف تامین بخشی از بودجه دولت شده و چون بودجه در طی ی? سال باید هزینه شود، بنابراین به نظر من اقداماتی در جریان خصوصی سازی صورت می گیرد تا به هر ش?ل سهام شر?تهای دولتی واگذار و منابع مالی دولت تامین شود. سبحانی درباره شبهه زیانده جلوه دادن شر?تهای خصوصی گفت : با توجه به این ?ه در اوایل سال 70 از طریق خصوصی سازی به روش مذا?ره ، تجربه تلخی داریم ، شبهه مطرح شده ، درست است ؛ اما نمی دانم آیا به واقعیت پیوسته یا نه . او افزود: چون اواخر سال 81 مجلس با اصلاح مواد 15 و 16 قانون برنامه سوم اجازه داد خصوصی سازی تحت شرایطی ، حتی به صورت مذا?ره ، عملی شود، شبهه زیانده جلوه دادن شر?تهای دولتی برای واگذار شدن به قیمتهای ?متر مطرح است و در این شرایط هم دور از ذهن به نظر نمی آید؛ اما امیدواریم واقعیت نداشته باشد.

      مشکل سیمان نخواهیم داشت

      مشکل سیمان نخواهیم داشت

      در طول هشت ماه گذشته تعداد 12 طرح سیمان به ارزش 440 میلیون یورو با ظرفیت 13 میلیون تن از سوی وزارت صنایع و معادن تصویب شده که هفت طرح آن گشایش اعتبار شده است.
      مهندس اسحاق جهانگیری - وزیر صنایع و معادن - در مراسم افتتاح کارخانه 3 هزار تنی ”سیمان داراب“ با اعلام این مطلب، تصریح کرد: 14 طرح دیگر به ظرفیت 13 میلیون تن در زمینه سیمان در بانکها در حال بررسی است که تمامی آنها از سوی بخش خصوصی اجرا می‌شود.
      وی با اشاره به این که ظرفیت تولید سیمان کشور تا پایان سال 84 به 50 میلیون تن افزایش مییابد، تصریح کرد: از این مقدار 8 میلیون تن آن از طریق بهینه‌سازی واحدهای موجود محقق خواهد شد و بر این اساس، از مدیران واحدهای تولید کننده سیمان که در طول این مدت در جهت انجام اصلاحات برای افزایش ظرفیت در واحدهای خود اقدام کنند، از طریق وام ارزی و منابع ریالی حمایت خواهد شد.
      وزیر صنایع و معادن، میزان مصرف سیمان در سال 82 را 31 میلیون تن پیش‌بینی کرد و افزود: با بهره‌برداری از سیمان داراب از نظر تامین سیمان مورد نیاز کشور در سال 82 کمبودی وجود نخواهد داشت و حرکت مهمی نیز برای صادرات سیمان انجام نخواهد شد.
      وی، مشکلات صنعت سیمان کشور در طول سالهای گذشته را عدم رغبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت به دلیل انحصاری بودن آن، دیربازده بودن و نیاز به سرمایه زیاد دانست و خاطرنشان کرد: از سال 73 تا سال 80 هیچ گشایش اعتبار جدیدی برای واحدهای سیمان ایجاد نشده بود که دولت از این بابت احساس نگرانی میکرد.
      جهانگیری، افزود: براین اساس دولت در سال گذشته از محل حساب ذخیره ارزی، وام بلند مدت با بهره نرخ لایبور 17 ساله با دو سال تنش ...... و تنها 15 درصد سهم آورده به سرمایهگذاران اختصاص داد که این امر موجب مشارکت جدی بخش خصوصی در ایجاد واحدهای تولیدی سیمان و گشایش اعتبار برای آنها شد.
      وی، از جمله اقدامات مهم دولت خاتمی را ایجاد صندوق ذخایر ارزی عنوان کرد و اظهار داشت: تاکنون از محل این صندوق، ارزیابی 541 طرح صنعتی به ارزش 3 میلیارد دلار دربانکها انجام شده که 5/1 میلیارد دلار آن در مرحله گشایش اعتبار است. در استان فارس نیز تاکنون 200 میلیون دلار طرح از سوی وزارت صنایع و معادن تاییدیه صادر شده که تاکنون حدود 33 میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است.
      وزیر صنایع و معادن با بیان این که در سال 82، بیش از 200 طرح بزرگ صنعتی با ارزش بیش از یک میلیون دلار در کشور به بهرهبرداری خواهد رسید، افزود: امسال از لحاظ بهره‌برداری از طرحهای بزرگ صنعتی، جزو سالهای استثنایی پس از انقلاب خواهد بود.
      وی با تاکید بر این که در دولت خاتمی، قدمهای بزرگی در بخش اقتصادی برداشته شده است، گفت: متاسفانه به دلایل متعدد فعالیتهای اقتصادی دولت خاتمی بازتاب مناسبی نداشته است و در عوض انتقادهای مربوط به دولت بیشتر منعکس شده است.
      وی همچنین تاکید کرد: اگر چند طرح بزرگ در چند منطقه به بهره‌برداری برسد و به صورت وسیع بازتاب داده شود، این امر به معنی موفقیت یک دولت از نظر اقتصادی نیست.
      جهانگیری با اشاره به رویکرد برنامه سوم توسعه برای ایجاد زمینه مناسب برای حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، اصلاح مالیاتها، لغو انحصارات، خصوصیسازی، تبدیل سیستمهای غیرتعرفهیی و سیستمهای تعرفهیی را از جمله موفقیت‌های دولت خاتمی در بخش اقتصادی ذکر کرد و افزود: در حال حاضر شرایط انجام فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نسبت به سالهای قبل بسیار متحول شده است.
      وی، گفت: در بخش سیمان در نتیجه تصمیمهای دولت، تولید سیمان کشور از 7 میلیون تن در سال 57 به 18 میلیون تن در سال 75 به عنوان سال آخر دولت آقای هاشمی رسید که این رقم در سال 81 به 5/28 میلیون تن افزایش یافت.
      جهانگیری با اشاره به این که سرانه تولید سیمان کشور از حدود 200 کیلوگرم در سال 57، به حدود 470 کیلوگرم در سال 81 افزایش یافته است، افزود: ایران اکنون در سطح بین‌المللی جزو 15 کشور تولید کننده سیمان و 13 کشور صادر کننده سیمان است.
      وزیر صنایع در پایان، از سرمایه‌گذاران خواست تا میانگین مدت پنج سال برای احداث یک واحد سیمان را به سه سال کاهش دهند.

      کارخانه سیمان داراب افتتاح شد

      کارخانه سیمان داراب افتتاح شد

      کارخانه 3 هزار تنی “سیمان داراب“، امروز با حضور وزیر صنایع و معادن، استاندار فارس، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و جمعی از دستاندرکاران بخش صنعت و نمایندگان مجلس افتتاح شد.
      کل هزینه‌های احداث این کارخانه که به دلیل برخورداری از منابع معدنی غنی، قادر به تولید سیمان تیپهای 1 و 2 و 5 خواهد بود، 504 میلیارد و 68 میلیون ریال بوده است که هزینه‌های ارزی آن، 23 میلیون و 120 هزار دلار و هزینههای ریالی آن 430 میلیارد و 223 میلیون ریال است.
      سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با دارا بودن 3/71 درصد سهم این واحد، بزرگترین سهامدار “سیمان داراب“ است و شرکتهای سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، سیمان سپاهان، سرمایه‌گذاری غدیر و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر از جمله سهامداران این کارخانه هستند.
      به گزارش ”ایسنا”، احداث شرکت سیمان داراب در سال 1366 در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده بود و با پشت سر گذاشتن مشکلات زیاد، در نهایت مدیریت این شرکت از تاریخ 15/7/75 به شرکت احداث صنعت - وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی - واگذار شد.

      دریافت مابه التفاوت قیمت رنگ خودرو ممنوع است

      دریافت مابه التفاوت قیمت رنگ خودرو ممنوع است

      به دنبال تصمیم ?میته قیمت گذاری خودرو، دریافت مابه التفاوت رنگ از سوی ?ارخانه های خودروسازی ممنوع شد. دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت : بین رنگهای متفاوت متالی? و رنگهای مختلف معمولی تفاوت قیمتی وجود نخواهد داشت . این در حالی است ?ه چندی پیش مدیرعامل ایران خودرو در ی? نشست مطبوعاتی اعلام ?رد ?ه به دلیل فناوری مختلف ، قیمت تمام شده بعضی از رنگها بیشتر است و نمی توان تمام رنگها را به ی? قیمت عرضه ?رد.

      500 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خصوصی سازی

      500 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خصوصی سازی

      دیروز مدیر عامل جدید سازمان خصوصی سازی اعلام کرد کمیته ویژه‌ای واگذاری شرکتهای دولتی را بررسی می‌کند. این کمیته که متشکل از وزرای مختلف و مسوولان ذی ربط است، بررسی اصل 44 قانون اساسی را در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی به عهده دارد . به نظر می‌رسد این تصمیم درپی شدت گرفتن شبهاتی اتخاذشد که در روند خصوصی سازی شرکتهای دولتی مطرح است. زیان‌ده جلوه دادن شرکتهای دولتی و پایین آوردن ارزش سهام آنها به کمترین حدو بعد فروش آنها به مدیران دولتی، از شبهات مطرح شده در روند خصوصی سازی است . روند خصوصی سازی و شبهات ایجاد شده درباره آنرا با چند تن از صاحب نظران اقتصادی مطرح کرده‌ایم.
      رضا عبدالهی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است روند خصوصی سازی مثبت نیست. او گفت: با توجه به حجم بودجه‌های سنواتی، 1500 میلیارد تومان برای خصوصی سازی و واگذاری کارخانههای دولتی پیش بینی میشود و قطعا با این روند به جایی نمی رسیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قیمت 1100 شرکت دولتی موجود، در حدود 500 هزار میلیارد تومان است که اگر نقدینگی آزاد در اقتصاد 5 هزار میلیارد تومان باشد،100 سال طول میکشد تا 1100 شرکت را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ و این 1500 میلیارد تومان سالانه که بخشی هم واگذاری به صندوقهای بازنشستگی است، چیزی را پیش نمی‌برد. او با اشاره به سرمایه‌گذاری 300 هزار میلیارد ریالی در توسعه شرکتهای دولتی گفت: دولت سالانه چنین مبلغی را صرف گسترش حجم خود میکندو قطعا ارقام خصوصی سازی آنقدر در مقایسه کم است که به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید. وی در پاسخ به این شبهه که بسیاری از شرکتها بعمد زیان‌ده میشوند تا ارزان تر فروخته شوند، گفت : این قضیه خیلی مهم نیست؛ کل حرکت کنداست. چه اشکالی دارد کسانی که شرکتها را میخرند، آن را به سمت سوددهی سوق دهند؟ بخش عمده شرکتهای زیان‌ده، نتیجه عملکرد دولت است؛ مثلا شرکتهای آب و برق که اعلام شده زیانده هستند، به دلیل تعرفه‌ها وقیمت گذاری دولت است. دکتر حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ما با ارزیابی برنامه خصوصی سازی، آن را روند قابل دفاعی نمی‌داند. سبحانی گفت: روند خصوصی سازی اهدافی را باید دنبال کند که در راس آنها ایجاد رقابت در اقتصاد و توزیع بیشتر سهام شرکتهای دولتی میان مردم است؛ اما متاسفانه درجریان خصوصی سازی، از آنجا که بخشی از بودجه دولت را با پول ناشی از فروش سهام شرکتهای دولتی پشتیبانی می‌کنیم، به نظر میآید هدف رقابت، جایگزین هدف تامین بخشی از بودجه دولت شده و چون بودجه در طی یک سال باید هزینه شود، بنابر این به نظر من اقداماتی در جریان خصوصی سازی صورت میگیرد تا به هر شکل سهام شرکتهای دولتی واگذار و منابع مالی دولت تامین شود. سبحانی درباره شبهه زیان‌ده جلوه دادن شرکتهای خصوصی گفت: با توجه به این که در اوایل سال 70 از طریق خصوصی سازی به روش مذاکره، تجربه تلخی داریم، شبهه مطرح شده، درست است؛ امانمیدانم آیا به واقعیت پیوسته یا نه. او افزود: چون اواخر سال 81 مجلس با اصلاح مواد 15 و 16 قانون برنامه سوم اجازه داد خصوصی سازی تحت شرایطی، حتی به صورت مذاکره، عملی شود، شبهه زیان‌ده جلوه دادن شرکتهای دولتی برای واگذار شدن به قیمتهای کمتر مطرح است و در این شرایط هم دوراز ذهن به نظر نمی‌آید؛ اما امیدواریم واقعیت نداشته باشد.

      iran, eu to sign agreement for improved economic, political ties

      iran, eu to sign agreement for improved economic, political ties

      tehran, irna -- iran and the european union are to sign agreements for improving economic, political and parliamentary relations.
      iran and the european union in the fourth round of their talks on a trade and cooperation agreement (tca) along with political negotiations, scheduled for june 1-3, reiterated their commitment to continue the process of dialogue and engagement for the purpose.
      the 20-man eu delegation said the eu and all the member states take iran as an key player on the regional and international levels and attach great significance to promoting two-way ties.
      the two sides agreed to hold the next round of political and economic talks in the second half of 2003 as italy assumes chairmanship of the union.
      ebrahim rahimpour, director general of west europe affairs department at foreign ministry, headed the iranian delegation at the meeting.
      during the third round of negotiations held in brussels in april, the eu gave a lot of background material to iran on the issues under discussion.
      the tca negotiations are being conducted by the commission, the executive body of the eu. the political negotiations are led by the member state that holds the eu presidency, currently greece.
      iran and the eu launched landmark talks on a tca in december last year to put their bilateral relations on a solid basis.
      in parallel they also began political negotiations that deals with issues like fight against terrorism and drugs trafficking, weapons of mass destruction and human rights.
      moreover, eu and iran also launched last december a dialogue on human rights with the participation of government officials, ngos, academics and human rights groups.

      سهم صنایع دستی در تولید ناخالص کشور 3درصد است

      سهم صنایع دستی در تولید ناخالص کشور 3درصد است

      حمید حاجی پور معاون آموزش، تحقیق و توسعه صنایع دستی کشور در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: درحال حاضر ایران به لحاظ تنوع صنایع دستی در دنیا حرف اول را می زند و ازنظر حجم تولید و صادرات بعد از کشورهای چین و هندوستان در ردیف سوم دنیا قرار دارد.
      وی باتوجه به فعالیت 160رشته صنایع دستی در کشور گفت: در سال 81 صادرات صنایع دستی 45درصد نسبت به سال قبل آن رشد نشان داد که با این اوصاف گرچه قانع کننده نیست اما امیدوارکننده است. حاجی پور مهمترین اقلام صادراتی صنایع دستی کشور را قالی، گلیم، گبه، مصنوعات چوبی و فلزی، طلا و نقره، چرم، رودوزی ها و سوزن دوزی ها عنوان کرد.
      معاون آموزش، تحقیق و توسعه صنایع دستی کشور گفت: عمده مشکلات برسر راه این صنعت در کشور دخالت مستقیم و غیرمستقیم 17 الی 18 ارگان رسمی دولتی است که هرکدام به نحوی با اظهارنظرهای متفاوت بردست اندرکاران و تولیدکنندگان این صنعت متولی هستند.
      حاجی پور در ادامه گفت: برای اعمال حاکمیت دولت در این صنعت لایحه تأسیس سازمان صنایع دستی توسط هیئت دولت به تصویب رسیده و به مجلس ارجاع شده است که با انجام مراحل قانونی، سازمان صنایع دستی با هدف سیاست گذاری، حفظ واحیای توسعه و رویکرد حاکمیتی در کشور ایجاد می شود.

      استقبال مردم اردن از نمایشگاه کالاهای ایرانی

      استقبال مردم اردن از نمایشگاه کالاهای ایرانی

      دو نمایشگاه اختصاصی محصولات و توانمندی ها و فرش دستباف ایران درامان با استقبال مردم اردن رو به رو شده است.
      درنمایشگاه محصولات صنعتی وتولیدی ایران لوازم یدکی و قطعات خودرو انواع لاستیک، خشکبار، زیور آلات، لوازم تزئینی، مبلمان و مواد غذایی عرضه شده است.
      درنمایشگاه فرش دستباف نیز بیش از هزارتخته فرش دستباف درجه یک ایرانی به نمایش گذاشته شده است.
      با توجه به شهرت جهانی صنعت فرش ایران این نمایشگاه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده است.

      با مشارکت انگلیس کیفیت خودروهای ایرانی افزایش می یابد

      با مشارکت انگلیس کیفیت خودروهای ایرانی افزایش می یابد

      با مشارکت و همکاری انگلیس، کیفیت و سطح فناوری شرکت های قطعه ساز مستقر در تبریز، به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
      این خبر، پنجشنبه گذشته توسط دوتن از مدیران و نمایندگان انجمن «تی.ام.ام.اس» انگلیس، که در شهرک فناوری قطعات خودرو تبریز، استقرار یافته اند، اعلام شد.
      بنابه این گزارش، انجمن «تی.ام.ام.اس» یا «تولیدکنندگان بازرگانان خودرو انگلیس»، دراین زمینه تلاش می کنند تا سطح فناوری تولیدات قطعه در آذربایجان شرقی را افزایش داده و برای این منظور درصدد ایجاد هماهنگی و همکاری های بیشتر با صنعتگران ایرانی و انگلیسی هستند.
      «جان باتلر» و «مای کراس»، دوتن از نمایندگان این انجمن، ضمن تأکید بر درصد استاندارد بودن محصولات تولیدی در تبریز، موفقیت صنعتگران ایرانی را منوط به حضور دربازارهای جهانی دانستند و خواستار افزایش تولید قطعه سازان و حضور آنان در رقابت های جهانی، به موازات تأمین نیاز مصرف کنندگان داخلی شدند.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 214,261,639
تعداد بازدید امروز : 22,725
تعداد بازدید دیروز : 40,737
تعداد بازدید هفته : 184,067
تعداد بازدید این ماه : 1,280,911
آخرین به روزرسانی : 12:54  1397/10/26

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.