• سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    •  
    • فهرست اخبار
      وزیر بازرگانی خواستار حمایت فرانسه در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی شد

      وزیر بازرگانی خواستار حمایت فرانسه در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی شد

      مذاکرات همه جانبه تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه به ریاست وزیر بازرگانی کشورمان و وزیر تجارت خارجی فرانسه در تهران برگزار شد.
      به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی کشورمان در این مذاکرات با اشاره به امکانات، توانایی ها و زمینه های گسترده همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و فرانسه گفت: روابط تهران و پاریس طی سال های اخیر با درایت مسئولان دو کشور رشد بسیار خوبی داشته است اما باتوجه به جایگاه مهم فرانسه در اتحادیه اروپا و جایگاه استراتژیک ایران در منطقه با پتانسیل های موجود در دو کشور تناسب ندارد.
      وی با اشاره به افزایش شرکای تجاری ایران از 123 به بیش از 170کشور گفت: در سال گذشته نرخ میانگین رشد اقتصادی کشور حدود 7درصد بود و همزمان با کنترل نرخ تورم، تلاش های بسیار ارزشمندی در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی و... صورت گرفته است.
      وزیر بازرگانی با انتقاد از کارشکنی دولت آمریکا در مسیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، خواستار همکاری و تلاش فرانسه برای الحاق ایران به wto شد.
      وزیر تجارت خارجی فرانسه نیز در این مذاکرات به امکانات و زمینه های وسیع همکاری پاریس با تهران اشاره کرد و گفت: فرانسه سومین صادرکننده کالا به ایران است و جمهوری اسلامی ایران نیز چهارمین صادرکننده نفت به فرانسه است. فرانسوالوس با حمایت از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و انعقاد قرارداد همکاری تجاری ایران و اتحادیه اروپایی گفت: فرانسه علاقمند است در زمینه های مختلف مناسبات خود را با ایران گسترش دهد.
      وی با اشاره به حضور مقامات بخش های مختلف دولتی و خصوصی در هیئت اعزامی فرانسه به تهران افزود: فرانسه در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی، توریست، هتل سازی، تراکتورسازی، سیمان، نوشابه سازی و صنایع مختلف آمادگی دارد در این سفر با طرف های ایرانی خود به توافق برسد.

      تنها راه ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک است

      تنها راه ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک است

      با توجه به اولویت اشتغال در برنامه‌ی سوم و ایجاد 750 هزار شغل جدید، تنها راه ایجاد این میزان شغل جدید در کشور، سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط است.
      مهندس علی‌نقی خاموشی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اولین نشست سالیانه‌ی اتاق مشترک ایران و فرانسه با اعلام این مطلب که برای عملی شدن اهداف اشتغال در برنامه‌ی سوم چاره‌ای جز استفاده از توان‌مندی‌های کشورهای پیشرفته در زمینه سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط نیست افزود: حجم عظیمی از اقتصاد فرانسه را واحدهای کوچک تولیدی شکل داده‌اند؛ بنابراین این موضوع باید از اولویت‌های برنامه‌ی اتاق مشترک ایران و فرانسه باشد.
      وی تصویب قانون جذب سرمایه‌های خارجی و تضمین آن توسط دولت، تعدیل قوانین مالیاتی به سقف 25 درصد، معافیت مالیات بر درآمد هر‌گونه سرمایه‌گذاری صادراتی و معافیت مالیاتی چهار تا 20 سال در برخی مناطق را از جمله اقدامات ایران برای ورود سرمایه‌های خارجی بیان کرد.
      خاموشی با بیان این‌که شرکت‌های بیمه، حاضر به سرمایه‌گذاری در طرح‌های کوچک نیستند گفت: معمولا اعتبارات اختصاص یافته از سوی فرانسه تنها برای پروژه‌های بزرگ صورت می‌گیرد که این مسئله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
      او ادامه داد: سازنده‌ی روابط اقتصادی و عامل گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور اتاق بازرگانی مشترک است.
      در ادامه‌ی این نشست، فرانسوا لوس، وزیر تجارت خارجی فرانسه با بیان این‌که تقریبا 80 درصد فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه توسط واحدهای کوچک و متوسط انجام می‌شود، اظهار داشت: عملکرد صنایع کوچک و متوسط باید به گونه‌ای باشد که همگان خواهان رشد و توسعه‌ی آن باشند.
      وی گفت: در ایران باید شرایط به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های خارجی به سمت این کشور حرکت کنند و در این رابطه اتاق‌های بازرگانی مشترک نقش موثری دارند.
      او تصریح کرد: هر دو کشور ایران و فرانسه به این موضوع واقف هستند که اشتغال‌زایی تنها با توسعه‌ی صنایع کوچک و متوسط صورت خواهد گرفت.
      بیش از ‌33 درصد معادن سیستان و بلوچستان در ایرانشهر قرار دارد
      مدیر اداره صنایع و معاون شهرستان ایرانشهر گفت: بیش از 33 درصد معادن سیستان و بلوچستان در این شهرستان قرار دارد.
      علی روانبخش در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: عملیات بررسی و تحقیق و شناسایی معادن ایرانشهر در بخش صنایع و معادن، از شهریور سال گذشته از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی شروع شده و اکنون کارشناسان اعزامی از سوی سازمان زمین و مسکن در منطقه به نمونه‌برداری مشغول هستند.
      وی اظهار داشت: ایرانشهر با وجود پتانسیل‌های مناسب و منحصر به فرد، یکی از مستعدترین شهرهای سیستان و بلوچستان برای سرمایه‌گذاری است.
      مدیر صنایع و معادن ایرانشهر خاطرنشان کرد: در سال گذشته از محل اعتبارات تکلیفی تبصره‌یی، مبلغ 23 میلیون و 815 ریال اختصاص یافته که برای 536 نفر اشتغالزایی کرده است.
      روان‌بخش افزود:10 فقره پروانه بهره‌برداری در بخش صتعت و معدن ایرانشهر برای اشتغالزایی 157 نفر صادر شده و در سال گذشته نیز بیش از 93 فقره اعلامیه تاسیس با پیش‌بینی اشتغال بالغ بر 1623 نفر و سرمایه‌گذاری 160 میلیارد ریال در ایرانشهر از سوی سازمان صنایع و معادن صادر شده است.

      طرح جایگزین 100 هزار خودروی فرسوده در سال 82 تقدیم مجلس شد

      طرح جایگزین 100 هزار خودروی فرسوده در سال 82 تقدیم مجلس شد

      ایرج ندیمی نماینده‌ی مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: این طرح و با امضای 50 نماینده تهیه شده است. این طرح انتفاع عمومی دارد، و اهداف آن کمک به کارمندان و حقوق بگیران و اقشار آسیب پذیر، کسب درآمد برای دولت، صرفه‌جویی در سوخت، مسایل زیست محیطی‌ و کاهش ضایعات مالی و جانی است.
      وی گفت: کمیته‌ی نظارتی آن معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، کشور، مسکن، بهداشت و درمان، امور اقتصادی و دارایی، تعاون و آموزش و پرورش و رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح هستند.
      ندیمی تصریح کرد: در ماده‌ی (3) این طرح آمده است که به صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان، سازمان اتکا، اتحادیه‌ی تعاونی کارمندان دولت، اتحادیه‌ی تعاونی‌های روستایی و اتحادیه‌ی تعاونی‌های مرزنشینان، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا به ازای هر خودرو با عمر بالای 25 سال که طبق گواهی راهنمایی و رانندگی از رده خارج و طبق گواهی آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، به این مراکز تحویل گردیده است، در سقف سهمیه‌ای که کمیته‌ی نظارتی برای هر گروه تعیین می‌نماید، یک دستگاه خودرو حایز شرایط فنی و استانداردها و ضوابط ورود خودرو است.
      عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: خودروهایی که وارد می‌شوند، باید خودروهایی باشند که ضوابط ماده‌ی (3) را که در حال حاضر توسط خودروسازان داخلی در حال تولید هستند، را دارا باشد.

      ”iso ts“ به استانداردهای ایران می‌پیوندد

      ”iso ts“ به استانداردهای ایران می‌پیوندد

      به گزارش خبرنگار صنعت خودرو خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، استاندارد iso ts برای ایجاد رابطه مناسب میان قطعه‌سازان و خودروسازان مؤثر خواهد بود و چگونگی ارتباط مناسب و روابط کاری این دو را مشخص می‌کند. این استاندارد که از منبع خارجی آن ترجمه و در حال تدوین و ملی شدن است، ظرف شش ماه آینده به مرحله اجرا می‌رسد.
      در مرحله نخست، شرکت‌های قطعه‌ساز به رعایت استاندارد iso 9000 موظف هستند و از این روش، فرآیند اجرایی خود را مکتوب می‌کنند و فرآیندهای سازمانی خود را نیز بر اساس استاندارد منظم می‌کنند.
      استاندارد iso 9000 به صورت مستقیم نشان‌دهنده کیفیت قطعه تولیدی نیست و در مرحله دوم با دریافت iso ts روابط کاری و فرآیند تولید، استاندارد می‌شود و در مرحله آخر نیز قطعه به صورت آزمایش تست و استاندارد آن تایید می‌شود که این امر سبب افزایش کیفیت قطعات خودروهای داخلی می‌شود.

      خانه معدن ایران مهمترین تشکل به ثبت رسیده در اتاق است

      خانه معدن ایران مهمترین تشکل به ثبت رسیده در اتاق است

      حدود 50 تشکل صنفی در اتاق ایران به ثبت رسیده ‌است که خانه معدن ایران، مهمترین آنهاست.
      علا میرمحمد صادقی ، نایب رییس اتاق ایران و رییس خانه معدن ایران ، با بیان این مطلب گفت: وزارت بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق بازرگانی پس از تغییر سیاست دولت از تمرکز، به انتقال به بخش خصوصی، تلاش خود را برای ایجاد یک تشکل صنفی افزایش دادند.
      وی گفت: در ایران امکانات بالقوه‌ای وجود دارد و به همین دلیل، عده‌ای از دست‌اندرکاران معدن با همکاری اتاق ایران به تاسیس خانه معدن اقدام کردند.
      وی در ادامه افزود: تاکنون 200 بنگاه تجاری و دست‌اندرکار بخش معدن به عضویت خانه معدن پذیرفته شده‌اند و عده‌ای دیگر نیز خواستار عضویت هستند.
      میرمحمد صادقی همچنین اظهار داشت: نخستین گردهمایی خانه معدن روز شنبه در اتاق بازرگانی با حضور وزیر صنایع و معادن و عده‌ای از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی و مسوولان اتاق برگزار خواهد شد.
      به گزارش “ایسنا”، هیات مدیره خانه معدن ایران شامل 9 عضو است و سه نفر از نمایندگان منتخب مردم نیز در هیات مدیره خانه معدن حضور خواهند داشت.

      واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام

      واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام

      برنامه تولید 700 هزار دستگاه خودرو در ایران از امسال آغاز خواهد شد و این در حالی است که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که بازار خودروی ایران سالانه برای 500 هزار خودرو ظرفیت دارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان انتظار صادرات 200 هزار خودرو از 700 هزار خودرو را داشت که دیگر جایی برای واردات خودرو در حالت عادی باقی نخواهد گذاشت. بنابراین به نظر می‌رسد که واردات خودرو با توجه به افزایش تولید در سال 82 به صورت محدود انجام خواهد شد.
      در این رابطه مهندس ویسه ، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ، با اشاره به در نظر گرفتن حداقل 170 درصد تعرفه برای واردات خودرو گفته بود تا زمانی‌که دولت در زمینه واردات خودرو تصمیم نگیرد، این کار انجام نخواهد شد.
      وی، همچنین افزایش تولید را در جهت تعادل میان عرضه و تقاضا دانسته و اظهار داشت: کاهش قیمت خودرو در سال 82 با افزایش تولید امکان‌پذیر است.
      در این رابطه وزیر صنایع و معادن کشورمان نیز از افزایش نیافتن قیمت خودرو در سال 82 خبر داده است و این در حالی است که جهانگیری در سال گذشته، وعده‌های متعددی برای کاهش قیمت خودرو داده بود.
      به نظر بسیاری از کارشناسان، قیمت تعیین شده از سوی خودروسازان کاذب بوده، به‌طوری‌که قیمت واقعی خودروی پیکان 6 میلیونی، حداکثر 3 میلیون تومان ارزیابی می‌شود که دلیل این امر نیز نبود رقیب جدی در این صنعت است.
      در این رابطه یکی از کارشناسان خودرو به “ایسنا“ گفت: انحصاری بودن صنعت خودرو عامل گرانی محصولات آن در ایران است. اگر وزارت صنایع درصدد کنترل قیمت است، مطلوب‌ترین راه آزاد‌سازی واردات خودرو با حمایت‌های تعرفه‌یی برای بقای صنعت خودرو است.
      بهلول قشقایی - مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس - نیز در مورد واردات خودرو معتقد است: واردات خوردو در سال 82 بحث مطبوعاتی است و طبق اخبار به دست آمده از وزارت صنایع، این اخبار واقعیت ندارد و واردات به صورت قطعات منفصله‌ خودرو انجام می‌شود.
      این در حالی است که یک منبع آگاه خبر داده که واردات خودرو در حالت عادی منتفی است و این کار بستگی به طرح جایگزینی خودروی فرسوده و نیاز ارگان دولتی دارد.
      با توجه به افزایش تولید در سال 82 و با توجه به سخنان اخیر وزیر صنایع و معادن مبنی بر اعلام ضوابط واردات خودرو تا پایان اردیبهشت امسال، می‌توان نتیجه گرفت که به احتمال زیاد، واردات خودرو در سال 82 به طور محدود و در مورد خودروهای لوکس انجام خواهد شد و بقیه‌ واردات نیز به خروج خودروهای فرسوده بستگی دارد که طرح خروج خودروی فرسوده نیز سبب ایجاد بازار مناسب برای خودروهای تولید داخل است و بقیه‌ واردات در حد قطعات خودرو باقی می‌ماند.
      با این وجود شاید بتوان تا حدی نیز به بعضی افراد که نبود واردات خودرو را عامل رشد نیافتن مناسب این صنعت و نبود قیمت مناسب و واقعی می‌دانند، حق داد. زیرا تاکنون مشتری‌ها به خرید چنین خودروهایی مجبور بوده‌اند و حتی دانشگاه‌های کشور که رشته‌ خودرو در آن تدریس می‌شود نیز از عدم واگذاری امکانات لازم از سوی خودروسازان، معترض هستند و این بی‌توجهی به خواست مشتری، به جایی رسده است که تاکنون استانداردی در مورد خودرو در ایران وجود نداشته است.
      البته بدیهی است که در صورت افزایش تولید و برابری عرضه و تقاضا، قیمت خودرو تا حدودی در پایان سال کاهش خواهد یافت، ولی آیا این امر سبب بهبود کیفیت و کاهش قیمت در حد معقول و حتی در توان شرکت‌های خودروسازی می‌شود؟
      به نظر می‌رسد با توجه به عدم ارتباط بین خودروسازان و دانشگاه‌ها و نبود کارهای تحقیقاتی مناسب هنوز بسیاری از مدیران صنعت خودرو ایران به خود نیامده‌اند.
      از سوی دیگر برخی اظهار نظرها از سوی مسوولان، مبنی بر شکست صنعت خودرو داخلی در صورت آزاد شدن واردات خودرو به عدم رقابت خودروسازان داخلی با شرکت‌های خارجی مربوط می‌شود، ولی مدیران صنعت خودرو داخلی، خود می‌دانند که توانایی تولید خودرو با قیمت‌های استاندارد جهانی را دارند و تنها باید از درصدی از سود خود چشم‌پوشی کنند. بنابراین واردات خودرو نه‌تنها صنعت داخلی را از گردونه جهانی حذف نخواهد کرد، بلکه سطح کیفی تولید محصولات داخلی را نیز افزایش خواهد داد.
      حتا در صورت عدم توانایی رقابت خودروسازان داخلی، این امر دلیل بر آن نخواهد شد که به بهانه بیکار شدن کارگران این صنعت و به عبارت بهتر جلوگیری از کاهش سودهای کلان خودروسازان داخلی دولتی، مردم کشور را در سالی که به نام نهضت‌رسانی به مردم نام گرفته، از شرایط رفاهی و خدماتی محروم کرد.

      دولت بازار انحصاری برای صنعت خودرو ایجاد نخواهد کرد

      دولت بازار انحصاری برای صنعت خودرو ایجاد نخواهد کرد

      اسحاق جهانگیری ، وزیر صنایع و معادن ، که در جمع مدیران اقتصادی استان یزد در محل استانداری‌ سخن می‌گفت، با بیان این که نقش دولت در مسایل اقتصادی، سیاستگذاری است، گفت: اگر در بخشهایی از اقتصاد کشور دولت دخالت‌هایی را انجام داده، تنها بر اساس ضرورت بوده است.
      وی افزود: به طور طبیعی در مقاطعی که دولت نیاز به دخالت را احساس نکرده، سیاست‌های را برای راهنمایی مردم در تصمیم گیری بهتر آنها اتخاذ کرده است.
      وی، ایجاد حساب ذخیره ارزی را از شاهکارهای دولت خاتمی دانست و افزود: حساب ذخیره‌ ارزی کمک بزرگی برای بخش خصوصی بوده است.
      وزیر صنایع و معادن به مشکلات صنعت خودروسازی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه سیاست‌های روشنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تدوین شده و دولت هیچ بازار انحصاری و غیرانحصاری را برای این صنعت ایجاد نخواهد کرد.
      وی، فروش اوراق مشارکت را در جهت جمع کردن پول از بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تلاش دولت، هزینه کردن این پول در طرح‌های عمرانی است.
      جهانگیری همچنین تصریح کرد: با توجه به این‌که بیشتر بنیادهای صنعتی ایران از نظر تحقیق، پژوهش و نیروی انسانی با مشکل مواجه‌اند، اصلاحات بنیادی در آنها از سیاست‌های امسال وزارت صنایع و معادن خواهد بود.
      وی افزود: قرار است 12 هزار مهندس تحصیل کرده در رشته‌های فنی را به بنیادهای صنعتی تزریق کنیم که 50 درصد حقوق آنها را دولت و مابقی را خود بنیادها پرداخت کنند.

      نساجی ، رتبه نخست صنایع یزد

      نساجی ، رتبه نخست صنایع یزد

      مهندس اقبالی ، رییس سازمان صنایع و معادن استان یزد ، در در جمع مدیران اقتصادی استان یزد و ضمن بازدید وزیر صنایع و معادن از این استان با ارایه گزارشی از فعالیت‌های صنعتی استان، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در بخش صنعت استان در سال گذشته را 2 هزار و 170 فقره ذکر کرد و افزود: در این زمینه، 597 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.
      وی افزود: در میان صنایع استان، صنعت نساجی رتبه نخست را از نظر رشد از آن خود کرده که 40 درصد رشد داشته است.
      همچنین مقصود قربانی ، معاون برنامه‌ریزی استانداری یزد ، با تشریح ویژگی‌های استان خواستار تشکیل منطقه ویژه اقتصادی در یزد شد.
      مهندس سلطانی ، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی صنایع نساجی یزد ، نیز با بیان این‌که نساجی، فرهنگ مردم یزد است تصریح کرد: وزارت صنایع از صنعت نساجی این استان پشتیبانی قاطعی نمی‌کند در صورتی که در کشورهای در حال توسعه بین20 تا70 درصد درآمد ارزی آنها از صادرات پوشاک ایجاد می‌شود.
      وی اذعان کرد: ما بیش از 10 گزارش علمی و کارشناسی به وزارتخانه فرستادیم، اما این گزارش‌ها حتا اعلام وصول هم نشدند.
      وی خاطرنشان کرد: متاسفانه احساس و رفتار عمومی وزارت صنایع و معادن به گونه‌ایست که تبعیض صنعتی ایجاد می‌کند.
      سپس مهندس ملاحسین آقا ، مدیرعامل فولاد آلیاژی استان یزد ، در تشریح عملکرد این واحد صنعتی اظهار داشت: فولاد آلیاژی امسال به ظرفیت تولید 75 هزار تن خواهد رسید.
      ملاحسین آقا همچنین تاکید کرد: فولاد آلیاژی آمادگی دارد برای سرمایه‌گذاری در بخش خودرو، قطعات را به صورت اعتباری در اختیار خودروسازان قرار داده و پول آن را در زمان تحویل خودرو دریافت کند.
      در ادامه دستمالچی ، رییس اتاق بازرگانی استان یزد ، نیز در رابطه با بازسازی صنایع نساجی، اظهار داشت: اگر تصمیمی در وزارت صنایع گرفته می‌شود باید به صورت هماهنگ در تمامی ادارات و در سیستم بانکی اجرا شود.
      همچنین گلنار نصر‌اللهی ، مدیرکل نساجی وزارت صنایع ، در این مراسم با اشاره به این‌که از ابتدای امسال، پارچه تعزیراتی شده، تصریح کرد: با این اقدام از قاچاق پارچه و پوشاک جلوگیری شده است.

      صادرات کالاهای صنعتی ایران فروردین ماه امسال کاهش یافت

      صادرات کالاهای صنعتی ایران فروردین ماه امسال کاهش یافت

      صادرات کالاهای صنعتی در فروردین ماه سال جاری از نظر ارزش 8/20 درصد و از لحاظ وزنی یک درصد کاهش یافت.
      بر اساس آمار مقدماتی اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در مدت یادشده 732 هزار و 600 تن انواع کالای صنعتی به ارزش 205 میلیون و 200 هزار دلار صادر شد.
      به لحاظ وزن و ارزش سهم صادرات کالاهای صنعتی و پتروشیمی در کل صادرات غیر نفتی کشور در همین مدت به ترتیب 3/81 درصد و 7/78 در صد رسید.
      این آمار نشان میدهد که سهم ارزشی محصولات صنعتی در سبد کالاهای غیر نفتی در فروردین ماه 82 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 3/4 درصد و صادرات بخش صنعت و پتروشیمی از نظر ارزشی حدود 8/20 درصد کاهش پیدا کرد. با توجه به اهداف برنامه سوم برای این بخش، بخش صنعت توانست 75 درصد از اهداف برنامه را تحقق بخشد.
      اقلام عمده صادرات بخش صنعت و پتروشیمی به ترتیب شامل: گازها با 55 میلیون و 200 هزار دلار ارزش و 9/26 درصد سهم از صادرات بخش صنعت، آهن آلات و فولاد با 15 میلیون و100 هزار دلار ارزش و 4/7 درصد سهم، نفتای سبک با 9 میلیون و 800 هزار دلار صادرات 8/4 درصد سهم، انواع قیر با 5 میلیون و 500 هزار دلار ارزش و 7/2 درصد سهم و بنزن با 5 میلیون و 200 هزار دلار صادرات و 5/2 درصد سهم بود.
      بیشترین افزایش صادرات در میان 10 قلم نخست کالاهای صادراتی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به آلومینیوم ساخته شده و بیشترین کاهش ارزش صادرات در همین مدت مربوط به آهن آلات و فولاد بود.

      دولت وظایف دستگاه های اجرایی برای خروج خودروهای فرسوده را مشخص کرد

      دولت وظایف دستگاه های اجرایی برای خروج خودروهای فرسوده را مشخص کرد

      متن کامل آیین نامه اجرایی خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور ابلاغ شد.
      این آیین نامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
      به موجب تعریف ارائه شده از سوی هیأت دولت خودرو فرسوده به خودرویی اطلاق می شود که نتواند در آزمایش معاینه فنی خودرو شرایط را احراز کند.
      براساس تصمیم هیأت دولت کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور)، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های صنایع و معادن، نفت، بازرگانی و با مسؤولیت سازمان حفاظت محیط زیست عهده دار اجرای این طرح هستند.
      این کار گروه موظف است حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین نامه فهرست، اولویت و ضوابط شناسایی خودروهای فرسوده را براساس شاخص های میزان سوخت، عمر مفید و نوع بهره برداری به تفکیک خودروهای عمومی و شخصی اعلام کند.
      این کار گروه همچنین هر سال فهرست، اولویت، ضوابط شناسایی خودروهای فرسوده و اعتبارات و تسهیلات پیش بینی شده برای خروج آنها را اعلام خواهد کرد.
      به موجب مفاد پیش بینی شده در این آیین نامه تا پایان برنامه سوم سیاست خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور تنها خودروهایی را شامل می شود که پلاک شهرهای آلوده را دارند و در این شهرها تردد می کنند.
      از ابتدای برنامه چهارم توسعه اجرای این آیین نامه عمومیت خواهد یافت.
      سیاست های تشویق و اعمال نظام تعرفه ترجیحی در چارچوب ماده ??? قانون برنامه سوم توسعه برای خارج کردن خودروهای فرسوده حداکثر ظرف یک ماه توسط کمیسیون ماده ? آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با حضور نمایندگان وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ارائه خواهد شد.
      ماده ??? قانون برنامه سوم بر آزادسازی واردات تمامی کالاهای مجاز به کشور در قالب نظام تعرفه ای دلالت دارد.
      شهرداری شهرهای آلوده کشور نیز مسؤولیت یافته اند برای اجرایی شدن ماده ??? قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و باتوجه به قانون نحوه جلو گیری از آلودگی هوا (مصوب ????) راساً یا از طریق ساماندهی بخش خصوصی نسبت به احداث و بهره برداری از مراکز معاینه فنی خودرو اقدام کنند.
      در شهرهایی که امکانات معاینه فنی خودرو فراهم می شود، انجام معاینه فنی خودرو برای کلیه وسایل نقلیه الزامی است.
      هماهنگی و نظارت بر نحوه اجرای مفاد این آیین نامه، تعیین روش های از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تنظیم و تصویب دستورالعمل های مربوط به محدودیت تردد به عهده کار گروه اعلام شده است.
      محدودیت نقل و انتقال، اصلاح تعرفه های بیمه و عوارض سالانه و نظایر آن متناسب با عمر خودرو فرسوده و نیز تنظیم و پیشنهاد لوایح مورد نیاز نیز از سوی دولت به این کار گروه واگذار شده است.
      هرچند خروج خودروهای فرسوده به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی هوا و بهبود کیفیت حمل و نقل در کشور و کاهش خسارات ناشی از فرسودگی خودروها صورت می گیرد اما بسیاری معتقدند اجرای این قانون بدون درنظر گرفتن سایر جهات موجب پیشبرد اهداف نمی شود.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 207,664,574
تعداد بازدید امروز : 22,999
تعداد بازدید دیروز : 30,636
تعداد بازدید هفته : 173,782
تعداد بازدید این ماه : 751,110
آخرین به روزرسانی : 18:09  1397/04/28

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

Page created in 2.4026651382446 seconds.
memoryUsage : 31964Kb