• سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    •  
    • فهرست اخبار
      تأسیس بانک تجارت خارجی ایران

      تأسیس بانک تجارت خارجی ایران

      وزارت اقتصاد و دارایی ایران طرحی را تهیه کرده است که بر اساس آن، با ادغام شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور، بانک جدیدی موسوم به بانک «تجارت خارجی ایران» تأسیس می شود. هدف از این طرح برطرف کردن مشکلاتی است که بانک های ایرانی در خارج از کشور، به خصوص در بریتانیا، با آن مواجه بوده اند. در سال ،1999 سازمان نظارت بر بانک ها و موسسات مالی بریتانیا مهلت دو ساله به بانک مرکزی ایران داد تا مشکلات و مسائل شعب بانک های ایرانی در لندن را برطرف کند. به گزارش بی بی سی، سازمان نظارت بر بانک ها و موسسات مالی بریتانیا، با ذکر دلایلی توضیح داده بود که شعب بانک های ایرانی در لندن واجد شرایط لازم برای فعالیت به عنوان شعبه بانکی در آن شهر نیستند. مهم ترین مسئله مطرح شده در مورد دفاتر شعب بانک های ایرانی در لندن به کافی نبودن سرمایه بانک های مادر این شعب مربوط می گشت که با مقررات بانکداری اروپا ـ موسوم به مقررات بازل ـ همخوان نبوده است. مسئله دیگر شفاف نبودن سرفصل حساب ها بوده زیرا ایران، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا، تغییراتی را در سرفصل های استاندارد حسابداری بانکی به وجود آورده است. مقام های بریتانیایی، با اشاره به عدم اطمینان و کفایت نظارت و کنترل بانک مرکزی ایران در مورد بانک های داخلی، اعلام کرده بودند که برای حصول اطمینان از رعایت استانداردهای نظارتی، باید امکان دسترسی سازمان نظارت بانکی آن کشور به حساب های بانک های ایرانی وجود داشته باشد. نبود اختیارات لازم برای تصمیم گیری در محل شعبه و عدم اطمینان نسبت به کارآمدی سیستم ها و مدیریت بانک های مادر شعب ایرانی در لندن، از مسائل دیگری بوده که مقامات بریتانیایی به آن اشاره کرده بودند. با توجه به ضرب الاجلی که از سوی مقامات بریتانیایی تعیین شده بود، مقام های بانکی ایران به بررسی موضوع پرداختند. در آخرین مذاکراتی که رئیس کل بانک مرکزی ایران با مقامات ایرانی داشت پیشنهادی برای تبدیل شخصیت شعب به واحد مستقل بانکی و تقلیل تعداد آنها مطرح شد. براساس این پیشنهاد، قرار بود بانک ملی و بانک سپه هر یک شعب خود را به بانک مستقل ثبت شده در بریتانیا تبدیل کنند.
      همچنین، دو شعبه بانک صادرات و بانک سرمایه گذاری خارجی ایران در یکدیگر ادغام و یک بانک مستقل ثبت شده در بریتانیا به مالکیت اکثریت سهام بانک صادرات به وجود آید. علاوه بر این، مقرر شد شعب بانک های ملت و تجارت در یکدیگر ادغام و بانک جدیدی با سرمایه مشترک این دو بانک در بریتانیا تاسیس شود. ناظران بانکی اجرای این طرح را بدون مشکل ندانستند. از جمله، گفته شد که اجرای طرح نیاز به انتقال سرمایه نسبتا سنگینی دارد. مشکل اصلی در اجرای این شیوه این بود که با اجرای آن، ایراد عدم تطبیق با مقررات بازل منتفی نمی شد و شعب بانک های ایرانی در سایر کشورهای اروپایی نیز می بایست راهی مشابه را طی کنند. به گفته کارشناسان، به کار بستن این راه حل با توجه به حجم سرمایه گذاری بانک های ایرانی در خارج در مقایسه با جذب سرمایه خارجی، اقدامی بود که موجه به نظر نمی رسید. با ایراداتی که بر راه حل بانک مرکزی وارد شد، تهیه کنندگان طرح جدید پیشنهاد کرده اند به جای تلاش در تاسیس بانک های جدید ـ با شرایط و محدودیت هایی که وجود دارد ـ بهتر است نسبت به تمرکز و تجمیع عملیات بانک ها در «بانک تجارت خارجی ایران» اقدام شود. براین اساس، بانک جدید هم دارای سرمایه کافی خواهد بود و هم با شرایط و مقررات بازل از لحاظ کفایت سرمایه و استانداردها انطباق خواهد یافت. با اجرای این طرح، بانک ها خواهند توانست شعب موجود خود را حفظ و حتی شعب جدیدی را در دیگر مناطق جهان ایجاد کنند. در این طرح پیشنهاد شده است که بانک جدید می تواند شعباتی را در مراکز استان ها و شهرهای مهم اقتصادی ایران هم تاسیس کند و به عملیات ارزی بپردازد. براساس این طرح، بخشی از فعالیت های اجرایی ارزی بانک مرکزی، که جنبه رقابتی با بانک ها دارد نیز به این بانک منتقل می شود. بانک های ایرانی هفت شعبه در لندن دارند: بانک ملی دو شعبه و بانک های تجارت، صادرات، ملت، سپه هر کدام یک شعبه در لندن تاسیس کرده اند. بانک سرمایه گذاری خارجی ایران نیز، که با مشارکت بانک های ایرانی به صورت مستقل در لندن به ثبت رسیده، یک شعبه در این شهر دارد.

      ابراز تمایل اردن به گسترش همکاری های اقتصادی با ایران

      ابراز تمایل اردن به گسترش همکاری های اقتصادی با ایران

      هفتمین نشست کمیسیون مشترک ایران و اردن به منظور توسعه همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی آغاز به کار کرد.
      اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن در این نشست که در امان برگزار شد حجم مبادلات بازرگانی بین ایران و اردن در سال گذشته را حدود 20میلیون دلار اعلام کرد. وی افزود: در پنج سال گذشته میانگین مبادلات بازرگانی بین ایران و اردن 16میلیون دلار بوده است. وی گفت: اجلاس های کمیسیون مشترک که تاکنون برگزار شده نقش مفید و موثری در تقویت همکاریهای دو کشور با توجه به موافقت نامه های امضا شده در زمینه های حمل و نقل جاده ای، هوایی، دریایی توسعه صادرات و همکاری های گمرگی داشته است.
      در این نشست صلاح الدین البشیر وزیر صنایع اردن تمایل کشورش به گسترش روابط و همکاری با جمهوری اسلامی را اعلام کرد.
      وی افزود: ایران و اردن می تواند در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی بازرگانی و صنعتی همکاری های خود را گسترش دهند.
      البشیر گفت: ایران توانمندی های صنعتی و اقتصادی خوبی دارد و من در سفر سال گذشته در دیدار با مدیران صنایع ایران با آنان آشنا شدم.
      این گزارش حاکی است: نمایشگاه اختصاصی محصولات و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه با حضور «اسحاق جهانگیری» وزیر صنایع و معادن کشورمان و همتای اردنی وی در امان گشایش یافت.
      در این نمایشگاه محصولات و تولیدات واحدهای صنعتی ایرانی به مدت یک هفته در معرض دید و عرضه به علاقه مندان گذاشته می شود.

      قطع پرداخت جایزه صادراتی به واحدهای نساجی چرم و پوشاک

      قطع پرداخت جایزه صادراتی به واحدهای نساجی چرم و پوشاک

      امسال بالغ بر 870میلیارد ریال جایزه صادراتی به صادرکنندگان پرداخت می شود.
      معاون خدمات صادراتی و بازاریابی مرکز توسعه صادرات ایران با اشاره به افزایش قابل توجه پرداخت جوایز صادراتی در سال 82 در مقایسه با سال گذشته گفت: 470میلیارد ریال جوایز صادراتی به صورت عام، 150میلیارد جوایز صادرات خدمات فنی و مهندسی و 250میلیارد ریال جوایز صادراتی نساجی، چرم و پوشاک در سال جاری پرداخت می شود.
      حسین سلطانی بااشاره به این که دولت در طرحی سه ساله با هدف ارتقاء سطح تکنولوژی واحدهای نساجی چرم و پوشاک، رقابتی شدن تولید، دستیابی به سهم بیشتر در بازارهای جهانی و خروج صنایع نساجی و چرم کشور از رکورد، مبلغ 1000میلیارد ریال ازطریق جوایز صادراتی به صادرکنندگان این بخش کمک بلاعوض اعطا کرده است افزود: در سال 1380 معادل 20درصد درسال 1381برابر با 15درصد و در سال 1382 معادل 10درصد از ارزش نرخ های پایه صادراتی محصولات گروه نساجی و چرم به عنوان جوایز صادراتی اعطا شده و می شود و از ابتدای سال 1383 جایزه دیگری در این بخش پرداخت نخواهد شد و درنتیجه تنها آن دسته از بنگاه های که به لحاظ کیفیت وقیمت محصول قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند امکان صدور محصول خود را خواهند داشت.
      وی گفت: در سال 1381نیز 615میلیارد ریال جوایز صادراتی در سه بخش جوایز صادراتی عام، جوایز صادرات خدمات فنی و مهندسی و جوایز صادرات نساجی چرم و پوشاک به تشکل ها و صادرکنندگان پرداخت شده است.
      معاون خدمات صادراتی و بازاریابی مرکز توسعه صادرات ایران تصریح کرد: در سال 1381بیش از 2325پرونده در کشور جهت پرداخت جایزه صادراتی به صورت عام تشکیل و درمجموع 208میلیاردریال پرداخت شده و یا دردست پرداخت است و در بخش خدمات فنی و مهندسی نیز بیش از 47میلیارد ریال به شرکت های صادرکننده بخش خدمات فنی و مهندسی کشور در قالب 41پروژه جوایز صادراتی اعطا شده است.
      سلطانی گفت: در گروه نساجی و چرم نیز در سال گذشته 160میلیارد ریال جوایز صادراتی معادل با 15درصد ارزش نرخ های پایه صادراتی محصولات نساجی و چرم به صورت جایزه و کمک بلاعوض پرداخت شده است.

      طرح های پژوهشی صنعتی را اعلام کنید

      طرح های پژوهشی صنعتی را اعلام کنید

      رییس گروه برنامه‌ریزی و تحقیقات صنعتی وزارت صنایع و معادن از تمامی واحدهای صنعتی پرداخت کننده ”دو در هزار فروش” خواست که پروژه‌های پژوهشی مورد نیاز خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.
      به گزارش ایسنا، مهندس نادره کردبچه که در آستانه برپایی چهارمین همایش “مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (r&d)“ سخن میگفت، بااعلام این خبر افزود: حمایتهای مالی دولت از واحدهای تحقیق و توسعه تاکنون به صورت اعطای تسهیلات بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم انجام شده است.
      وی با اشاره به اینکه بر اساس این ماده، اگر دستگاههای اجرایی 40 درصد هزینه‌های تحقیقاتی را پرداخت کنند، وزارت صنایع و معادن 60 درصد دیگر آن را پرداخت خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: دبیرخانه طرح 102 در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از داوری طرحها، آن را برای تایید به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارجاع داده و پس از بررسی از سوی این سازمان، طرح مذکور به وزارت صنایع و معادن بازگشت داده می‌شود.
      کردبچه گفت: در سال گذشته 30 پروژه پس از طی این مراحل از سوی وزارت صنایع برای اعطای 60 درصدی مورد اشاره به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارجاع شده است.
      مهندس کردبچه با ابراز خرسندی از برپایی این همایش، این اقدام را راهکاری مناسب به منظور تبیین جایگاه این مراکز در واحدهای صنعتی و نقش آن در ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان به منظور ارایه محصول با کیفیت بهتر در بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد.
      گفتنی است، چهارمین همایش “مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (r&d)“ از سوی جامعه مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز امسال در تهران برگزار می‌شود.

      تاثیر اطلاع رسانی در رونق صنایع دستی

      تاثیر اطلاع رسانی در رونق صنایع دستی

      معرفی برنامه‌های صنایع دستی از طریق رسانه‌ها باعث افزایش 45 درصدی صادرات این صنایع شده است.
      معاون آموزشی سازمان صنایع دستی، در نخستین نشست کمیته صنعت و معدن استان کهکیلویه و بویر احمد با اعلام این مطلب گفت: این برنامه شامل پخش یک هزار و 600 دقیقه به برنامه‌های معرفی صنایع دستی از شبکه دوم سیما و برپایی 209 نمایشگاه بزرگ و کوچک در داخل و خارج از کشور به منظور شناساندن و اهمیت صنایع دستی و نقش آن در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بوده است.
      حاجیپور از برگزاری چهار نمایشگاه سراسری صنایع دستی در سال 82 خبرداد و گفت: نخستین نمایشگاه در روز 25 خرداد در میدان “شیخ بهایی“ تهران و در بخش خارجی نیز اجلاس بینمنطقهیی سازمان جهانی میراث معنوی با حضور 40 کشور جهان روزهای 26 تا 28 خرداد در اصفهان برگزار می‌شود.
      وی با تاکید بر همکاری استانداران برای ایجاد مراکز آموزشی در شهرستانها، گفت: در هفت استان کشور با ایجاد مراکز جامع علمی - کاربردی صنایع دستی موافقت شده و در آینده در استانهای دیگر نیز این مراکز راه‌اندازی می‌شود.
      در ادامه این نشست، استاندار استان گفت: صنایع دستی در بیان فرهنگ، تامین اقتصادی و ایجاد اشتغال نقش موثر و پایداری دارد و با ابتکار و نوآوری در آن میتوان به طور کامل این موارد را محقق کرد.
      شورانگیز افزود: تعداد کم متولیان امور در عرصه صنایع دستی و غفلت از رقیبان این صنعت در کشورهای دیگر باعث کاهش کیفیت بعضی از این محصولات شده است.
      وی با اشاره به پیشرفت صنایع در جهان افزود: باید همراه با پیشرفتهای بشری، حلقه اتصالی بین صنایع دستی و وسایل و امکانات جدید را فراهم کرد.
      وی، ایجاد نمایشگاه، فروشگاه و جایگاههای دائمی را در توسعه صنایع دستی بسیار مهم خواند و گفت: بهتر است تولیدات فرهنگی به صورت آسان در اختیار مردم قرار گیرد.
      در این جلسه، هاشمپور - مدیر سازمان صنایع دستی استان کهکیلویه و بویر احمد - گفت: صادرات تولیدات صنایع دستی استان در سال گذشته بالغ بر 800 هزار دلار است که بیشتر شامل گلیم، گبه، قالی و انواع دستبافتهاست.

      ورود ماشین آلات خطوط تولیدی بدون انتقال ارز آزاد شد

      ورود ماشین آلات خطوط تولیدی بدون انتقال ارز آزاد شد

      ورود تمامی ماشین‌آلات تولیدی قطعات یدکی، مواد اولیه و اجزا و قطعات مربوط به ماشین‌آلات خط تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، راه‌سازی و ساختمانی) بدون انتقال ارز مجاز است.
      به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص الحاق یک بند به مفاد ماده 328 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، واردات تمامی ماشین‌آلات تولیدی قطعات یدکی مواد اولیه و اجزا و قطعات مربوط به ماشین‌آلات خط تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی) بدون انتقال ارز و بدون گشایش اعتبار با ارزش منشا خارجی پس از ثبت سفارش و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز است.

      توضیح در باره توقف فروش بلوک های 5 درصدی

      توضیح در باره توقف فروش بلوک های 5 درصدی

      سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ارسال نمابری ایسنا، درباره خبر روز 2/3/82 سرویس صنعت با عنوان “عرضه بلوکهای 5 درصدی در سازمان خصوصی‌سازی متوقف شد“، توضیحاتی ارائه داد:
      1- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جهت تحقق اهداف خصوصی‌سازی دولت همواره با سازمان خصوصی‌سازی همراه و همگام بوده و هیچگاه اختلافی بین این دو سازمان که همواره پیشرو و پیشگام در امر خصوصی‌سازی بوده‌اند، وجود نداشته است.
      2- واگذاری حق تقدم سهام در اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی دولت و مجلس و عدم مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها در مواردی که متقاضی برای خرید حق تقدم سهام آنها وجود دارد، الزام قانونی است.
      3- نقل و انتقال حق تقدم سهام تلقی نمیشود و از این رو تابع قوانین مربوط به عرضه سهام در خصوص واگذاری از طریق سازمان خصوصی‌سازی و یا واریز بهای آن به حساب خزانه نمیشود و وجوه حاصل از واگذاری حق تقدم سهام برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و ایجاد اشتغال از طریق راه‌اندازی طرحهای مذکور مورد استفاده قرار میگیرد.
      4- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وکالتنامه سهام شرکتهای تحت پوشش خود را به سازمان خصوصی سازی تسلیم کرده است.

      قم در جایگاه سیزدهم صنعت و معدن کشور

      قم در جایگاه سیزدهم صنعت و معدن کشور

      به طور متوسط هر سه روز یکبار، یک پروانه در بخش صنایع و معادن استان قم صادر میشود که در کشور جایگاه خوبی است.
      قم در بخش صنعت و معدن کشور در جایگاه 13 قرار دارد؛ به طوریکه تعداد یک هزار و 618 واحد تولیدی در آن فعالیت میکنند و یک هزار و 918 میلیارد ریال در این استان سرمایهگذاری شده است. همچنین سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن 56/42 درصد و متوسط صادرات سالانه 6/18 میلیون دلار است.
      تعداد 78 معدن در استان قم شناسایی شده که در سال گذشته 40 فقره پروانه اکتشاف با 700 کیلومتر مربع صادر شده است. منگنز و آهک نیز معادن اصلی استان است.
      شهرکهای صنعتی این استان شامل “شکوهیه“، “محمود آباد“ و “سیرو“ است که مساحتی بالغ بر 884 هکتار را دربر گرفته و 550 واحد در آنها مستقر شده است.
      صنایع محوری استان قم شامل صنایع نساجی، شیمیایی و فلزی است که 249 طرح انجام شده در آنها 60 درصد پیشرفت داشته است.
      حجم تسهیلات بانکی در شش سال اخیر حدود 174 میلیارد ریال بوده و حجم سرمایه مورد نیاز برای تکمیل طرحهای موجود 11 هزار و 900 میلیارد ریال است

      شرایط عمومی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داریم

      شرایط عمومی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داریم

      با الحاق به سازمان تجارت جهانی میتوان محصولات و تولیدات را وارد شبکهی بازار این سازمان کرد و آنها را عرضه و توزیع نمود.
      میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا، در مورد شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزود: پیوستن به سازمان تجارت جهانی با توجه به ویژگیهای نظام اقتصادی کشور، یکسری شرایط عمومی میخواهد. همچنین به لحاظ سیستم اداری داخل سازمان بیشتر پیوستن به این سازمان شرایطی مثل پیشنهاد دادن و عدم وتو کردن اعضای مجمع عمومی و مسایلی از این قبیل را میخواهد.
      وی گفت: شرایط عمومی اقتصادی که پیوستن به این سازمان طلب میکند، تا حدود زیادی در کشور ایران فراهم است. فقط اگر اشکالی باشد یا سازمان ایرادی بگیرد فقط در قسمت یارانهها خواهد بود. البته سازمان تجارت جهانی از یارانهی پرداختی به مصرف ایرادی نمیگیرد. بلکه به یارانه تولید که شرایط نابرابری برای صادرکنندگان در داخل سازمان ایجاد میکند، اشکال وارد میکند. و الا از نظر ارائه ارز با یک نرخ یکسان برای مصرفکنندگان شرایط مهیاست و شفافیتهای لازم دیگر در اقتصاد وجود دارد.
      پوری حسینی تصریح کرد: وقتی درخواست پیوستن به سازمان تجارت جهانی در جلسه مجمع عمومی این سازمان مطرح می‌شود، باید این درخواست وتو نشود و با مخالفت اعضا روبهرو نگردد که تا به حال یکی دو بار، پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سازمان مطرح و با مخالفت آمریکا مواجه شده لذا این درخواست بررسی نشده است.
      نماینده تبریز ادامه داد: طبق روال اگر این درخواست در جلسهی مجمع مطرح و با مخالفت روبه‌رو نشود، گروهی از طرف سازمان تجارت جهانی برای انجام مذاکرات الحاق با متقاضی تعیین میشوند و در جلسات بعدی، نتیجهی مذاکرات را گزارش و آن را تصویب میکنند ولی چون پیشنهاد الحاق ایران به این سازمان در همان مرحله با مخالفت آمریکا مواجه شده، لذا این پروسه طی نشده است.
      وی اظهار امیدواری کرد: با پیوست ایران به این سازمان، اقتصاد ایران نفع ببرد و همچنین مخالفتهایی که با الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سازمان در نوبتهای قبلی مطرح شده، از بین رود.
      پوری حسینی در ادامه در مورد امتیازات الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی متذکر شد: با الحاق به این سازمان میتوان محصولاتی را که به استناد و اتکای مزیتهای نسبی تولید شده، وارد شبکهی بازار این سازمان کنیم و اعضای این سازمان نمیتوانند موانعی به نام تعرفههای ترجیحی را برای توزیع کالای ما در داخل شبکه ایجاد کنند. همچنین کشور ایران نیز نمیتواند با پیوست به این سازمان، با موانع تعرفهای ترجیحی، جلوی واردات کالاهای کشورهای عضو را به کشورمان بگیرد و همینطور بین کشورهایی که عضو آن سازمان هستند نمیتوانیم ترجیحی قائل شویم و با این ترتیب احتمالا بعضی از کالاهایی که در کشور با قیمت بالا تولید میکنیم احتمالا با خطر واردات کالاهای مرغوب و ارزان از کشورهای خارج روبهرو و احتمالا دچار توقف خواهند شد.
      عضو کمیسیون اقتصادی یادآور شد: اگر معافیتهای مالیاتی غیرشفاف و نابرابری یا ارز چند نرخی و سیستم وارداتی ما گنگ باشد، سازمان تجارت جهانی حق خواهد داشت که از ما بخواهد تا برای آنها روشن کنیم که قوانین ما چیست؟ خوشبختانه خیلی از این مسائل نه به خاطر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بلکه به خاطر این است که برای سرمایهگذاری خارجی و داخلی راه هموار کنیم تا چرخهی تولید و صنعت بچرخد و اشتغال‌زایی درست و ارزش افزوده برای کشور تولید شود. همچنین درآمد سرانه را بالا ببریم.

      57 ملیون دلار مبادله تجاری با اسلوونی

      57 ملیون دلار مبادله تجاری با اسلوونی

      سال گذشته حجم مبادلات میان کشورهای اسلوونی و ایران حدود 57 میلیون دلار بوده است.
      میلیان مایهن - سفیر اسلوونی در ایران - هنگام دیدار از شرکتهای تابع گروه صنعتی “سدید“ با اعلام این مطلب، افزود: دستیابی به رقم 57 میلیون دلار در طول سال گذشته در شرایطی است که جمعیت اسلوونی از دو میلیون نفر تجاوز نمی‌کند.
      وی با اشاره به امکانات صنعتی وسیعی که در ایران وجود دارد، گفت: گروه صنعتی “سدید“ از امکانات تولیدی و صنعتی قابل توجهی برخوردار است و یکی از وظایف ما، بررسی زمینههای بالقوه همکاریهای فنی و اقتصادی است. با توجه به همکاری سیاسی مطلوبی که در حال حاضر میان دو کشور وجود دارد، همکاریهای تجاری نیز حائز اهیمت است و این دیدار نیز به منظور تحقق این اهداف است.
      سفیر اسلوونی ضمن بیان استعدادهای دو کشور در همکاریهای صنعتی، گفت: مبادلات تجاری تفاهم بیشتری را برای گسترش روابط طرفین فراهم میکند و ما به دنبال یافتن زمینه‌هایی هستیم که بتوانیم چارچوب همکاریهای آتی میان ایران و اسلوونی را تعیین کند.
      بر اساس این گزارش، سفیر اسلوونی راههای رقابت پذیر بودن صنایع سنگین را در نفوذ در بازار، تثبیت حضور و پایداری در بازار دانست و گفت: توجه به بالا بردن کیفیت کالا، از عوامل مهم ماندگاری در صحنه رقابت صنعتی جهان است و شرکت هایی که در جهت بهبود کیفیت حرکت می‌کنند، هیچ نگرانی از حضور و رقابت با رقبا به خود راه نمی‌دهند.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 210,315,994
تعداد بازدید امروز : 11,622
تعداد بازدید دیروز : 42,602
تعداد بازدید هفته : 126,134
تعداد بازدید این ماه : 847,786
آخرین به روزرسانی : 23:08  1397/07/23

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

Page created in 2.6221821308136 seconds.
memoryUsage : 31956Kb