• گزارش تحلیلی در پاسخ به برخی ابهامات و موضوعات مطرح شده در فضای انتخاباتی کشور در ارتباط با وضعیت تولید

      گزارش تحلیلی در پاسخ به برخی ابهامات و موضوعات مطرح شده در فضای انتخاباتی کشور در ارتباط با وضعیت تولید
      گزاره ها و بیانات کاندیداها و کسانی که می خواهند در بالاترین سطح قوه مجریه قرار گیرند، می بایست فاخر، علمی، کارشناسی و درحد الگو باشد و از ادعاهای کلی و بدون پشتوانه کارشناسی خودداری شود. لذا بیان گزاره های کلی (و بدون راهکار اجرایی) که ذاتاً بار مثبت داشته و شک و تردیدی بر خوب بودن آنها نیست، اگر جنبه اجرایی و برنامه ای نداشته باشد، مناسب برای سطوح کلان مدیریت اجرایی نیست. همه باید بدانیم با یک ملت فرهیخته، ریشه دار و هوشیار روبرو هستیم، که به آن حد از بلوغ فکر و اندیشه توسعه یافته رسیده اند که با شنیدن وعده های بدون پشتوانه، به طور منطقی و مستدل خواهان راه کارها و برنامه های رسیدن به اهداف مورد ادعا هستند.


      به گزارش شاتا؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت طی گزارشی تحلیلی به برخی ابهامات و موضوعات مطرح شده در فضای انتخاباتی کشور برای وضعیت تولید پاسخ داد :

      مقدمه 

      گزاره ها و بیانات کاندیداها و کسانی که می خواهند در بالاترین سطح قوه مجریه قرار گیرند، می بایست فاخر، علمی، کارشناسی و درحد الگو باشد و از ادعاهای کلی و بدون پشتوانه کارشناسی خودداری شود. لذا بیان گزاره های کلی (و بدون راهکار اجرایی) که ذاتاً بار مثبت داشته و شک و تردیدی بر خوب بودن آنها نیست، اگر جنبه اجرایی و برنامه ای نداشته باشد، مناسب برای سطوح کلان مدیریت اجرایی نیست. همه باید بدانیم با یک ملت فرهیخته، ریشه دار و هوشیار روبرو هستیم، که به آن حد از بلوغ فکر و اندیشه توسعه یافته رسیده اند که با شنیدن وعده های بدون پشتوانه، به طور منطقی و مستدل خواهان راه کارها و برنامه های رسیدن به اهداف مورد ادعا هستند

      شاید بخش قابل توجهی از مردم کشور با شرایط نامناسب اقتصادی مواجه بوده و به علت عدم تعادل در هزینه و درآمد با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند (که البته در جامعه اسلامی حتی از دغدغه مندی برای یک نفر نیازمند هم نباید گذشت)، ولی یادمان باشد مردم ایران، مردمی هستند فهیم و دارای فضیلت و بزرگواری، بنابراین ضرورت دارد هر گونه موضع گیری و قضاوتی که در حوزه های مختلف صورت می پذیرد، مبتنی بر مدارک، شواهد و استدلالهای قوی علمی و کارشناسی بوده تا با خدشه ای همراه نباشد، ضمن اینکه ادعاها و شعارهای مطرح شده بایستی همراه با برنامه مدون برای تحقق آنها باشد .

      نظام اسلامی ایران بعد از 4 دهه عمر خود، مدعیِ این است تا به دنیا ثابت کند دین اسلام قادر به اداره جامعه بوده و علیرغم وجود دیدگاه های متنوع اجرایی در کشور، امکان مدیریت جامعه را داشته و قابل الگوبرداری برای جوامع بشری نیز می باشد. لذا کلیه دستاوردهایی که از سوی دولت ها بیان می شود، دستاورد نظام اسلامی است، نه یک دولت خاص، و همواره باید مراقب بود که خدشه به این دستاوردها، کارائی انقلاب و نظام اسلامی ایران را تحت الشعاع خود قرار ندهد.

      مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بارها در بیانات، رهنمودها و فرامین خود تشریح نموده اند، ایران اسلامی در شرایط فعلی و طی چند سال اخیر درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی بوده که فعالین بخش خصوصی در حوزه اقتصاد به ویژه صنعتگران، معدن کاران، کشاورزان، بازاریان، تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان، در این نبرد نابرابر در حال دفاع از عرصه های اقتصادی کشور و اقدامات هوشمندانه برای دست پیدا کردن به عرصه های نوین و جدید در اقتصاد جهانی هستند.

       بی شک حاکمیت در بخش های مختلف اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها می بایست در پشتیبانی از این خیل عظیم و پرتلاش، همواره روحیه امید را به آنها داده و ضمن دعوت به اتحاد بیشتر، از هرگونه تضعیف توان و روحیه آنها پرهیز نمایند. پراکنده شدن روحیه ناامیدی در بخش های اقتصادی آثار زیان بار و جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت که در میان مدت، بلند مدت و حتی کوتاه مدت بر دستاوردهای این مواجهه اقتصادی تاثیر منفی می گذارد.

      متاسفانه در این ایام و با توجه به گرم شدن فضای انتخابات در کشور، شرایط حوزه تولید دستخوش تحلیل های سیاسی و نه چندان کارشناسی برخی گروه ها شده که علاوه بر تزریق روحیه نا امیدی به این بخش، ممکن است در میدان مواجهه اقتصادی باعث تضعیف جایگاه جهانی نظام اسلامی گردد

      ضعیف نشان دادن فعالان اقتصادی در برابر مشکلاتی که برخی از آنها در ذات این فعالیت ها وجود داشته و طبیعی است (ورود رقبای جدید، تشدید رقابت ها در بازارهای داخلی و یا خارجی، افزایش سرعت نوآوری در محصولات، تغییر سریع ذائقه مصرف کننده، توانمندی نیروی انسانی و..) و یا در اثر شوک های اقتصادی داخلی و یا خارجی (اعم از رونق، رکود، افزایش و یا کاهش قیمت های داخلی و خارجی نهاده ها و ..) حاصل می شود، جز تضعیف نیروهای خودی در این مواجهه اقتصادی اثری نداشته و  نتیجه ای جز خسارت برای منافع ملی کشور ایران اسلامی در بر نخواهد داشت.

      سیاست های جمهوری اسلامی ایران برای پیروزی در این مواجهه اقتصادی و با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست های اقتصاد مقاومتی متبلور شده و ارکان نظام، به ویژه دولت و دستگاه های اجرایی در تلاش هستند با وحدت و همدلی و پشتیبانی مردم عزیز، به ویژه فعالان اقتصادی به دستاوردهای ارزشمندی دست پیدا کنند.

      این گزارش سعی دارد تحلیل مختصری از روند وضعیت تولید طی پنج سال گذشته با توجه به شواهد، قرائن، آمار و اطلاعات ارائه داده تا نقش فعالان این بخش عظیم در اقتصاد کشور از زوایای مختلف مورد بررسی، ارزیابی و قدردانی قرار گیرد، ضمن اینکه عموم مردم عزیز، آشنایی مختصری با ابعاد پایش در حوزه تولید پیدا کرده و اصحاب رسانه، سیاسیون، متخصصین و کلیه افرادی که تمایل به اظهار نظر در حوزه تولید را دارند، جنبه انصاف در اظهار نظرها را رعایت نمایند. در این گزارش به اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر پرداخته نشده و فقط جنبه تحلیلی بخش تولید مد نظر می باشد.

      در خاتمه لازم به ذکر است که بیان این نکات به منزله نفی وجود مشکل در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش تولید نبوده و نقدِ کارشناسی، منطقی و دلسوزانه در رابطه با اقدامات و سیاست ها همواره مورد تاکید مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، لذا نقدهای دلسوزانه و کارشناسی، همراه با راهکارهای مشخص با تخریب ها و نگاه های غیرکارشناسی نباید آمیخته شود

       الف) ساختار کلان فضای حاکم بر تولید 

      در ساختار کلان تولید و بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی، قوانین موجود کشور و سیاست های کلی نظام دولت ها به جز در موارد خاص نقشی در ایجاد بنگاه های اقتصادی نداشته و مهمترین وظیفه آنها سیاست گذاری، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع و برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های اقتصادی بر مبنای مزیت های نسبی کشور می باشد، لذا فعالان اقتصادی در شرایط مختلف کشور تصمیم می گیرند که چه نوع فعالیتی را با چه شرایط، حجم سرمایه گذاری و ظرفیتی انجام داده و کسب و کار خود را ایجاد و یا توسعه دهند. البته در این بین دولت ها می بایست با تمام توان خود نسبت به پشتیبانی همه جانبه از فعالین اقتصادی اقدام کرده و نسبت به رفع مشکلات احتمالی آنها اقدام نمایند

      از موضوعات بسیار مهمی که وضعیت بنگاه های این بخش را در مسیر پایداری قرار می دهد عبارتند از :

      1.       ثبات مالکیت در بنگاه ها

      2.       رقابت پذیر بودن محصولات تولیدی و امکان رقابت با واحدهای جدید تولیدی (در داخل و یا خارج)

      3.       وجود تقاضا برای محصول در بازار (اعم از داخلی و خارجی)، علیرغم رشد فزآینده در تنوع محصولات و تغییر تقاضای مصرف کنندگان 

      4.       شرایط مناسب کسب و کار 

      5.       تامین الزامات تولید اعم از مواد اولیه، نقدینگی، زنجیره تامین و ...

      چنانچه این مولفه ها در هر بنگاهی دستخوش تغییر شود، قطعا شرایط پایدار را تغییر داده و ممکن است باعث کاهش فعالیت و یا حتی تعطیلی بنگاه ها شود.  

      چون فرآیند تولید امری مستمر و پویا است و از طرفی تنوع تقاضا و سرعت پیشرفت در فناوری باعث فزونی یافتن نوسان تقاضا در مصرف کننده ها می گردد، فعالین اقتصادی می بایست متناسب با این شرایط نسبت به اصلاح ساختارهای خود اقدام نمایند

      در غیر این صورت توقف ها و یا خروج از صحنه اتفاق می افتد که بعضاً طبیعی بوده و با حذف این بنگاه ها، چنانچه تقاضا در بازار وجود داشته باشد، قطعاً بنگاه های جدید و یا بنگاه های موجود، بازار از دست رفته بنگاه تعطیل شده را از آن خود خواهند کرد و کالا با نام و شرایط جدیدی به بازار عرضه خواهد شد. در این شرایط باید به گونه ای برنامه ریزی شود که به طور طبیعی کالاهای وارداتی (به ویژه کالاهای مصرفی) جایگزین ظرفیت های داخلی نشده و بازار داخلی در اختیار انها قرار نگیرد.

      لذا در فرآیند کلان تولید، چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان، به صورت مداوم و همواره بنگاه هایی در حال ایجاد بوده و از طرف دیگر بنگاه هایی در حال از بین رفتن می باشند (همانند جمعیت انسانی) و در این فرآیند، مهم این است که ورودی ها با خروجی ها متعادل بوده و برآیند این فرآیند (که مقادیر مطلق تولید و ثروت می باشد) مثبت و رو به رشد باشد.

      ب) تولید کشور با چه متغیرهایی می تواند مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد

      برای پایش جامع و دقیق این بخش می بایست گزارش ها و گزاره های بیان شده مستند به آمار و اطلاعات کمی و جامع باشد و صِرف برخی مشاهدات، بیان گزاره های کلی و غیرکمی، نمی توان آن ها را به کل حوزه تولید تعمیم داد. هر چند مشاهدات در سطوح جزئی مهم بوده و ضروری است برای حل مشکلاتِ برگرفته از این مشاهدات، اقدامات مقطعی، ضربتی و دقیق انجام داد

      در سیاست گذاری های کلان، از مهمترین متغیرهایی که بر اساس آنها می توان بخش تولید (حوزه صنعت و معدن) را مورد پایش و ارزیابی جامع قرار داد، به موارد زیر می توان اشاره کرد :

      1.       روند نرخ رشد اقتصادی بخش

      2.      

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 199,503,448
تعداد بازدید امروز : 14,411
تعداد بازدید دیروز : 56,559
تعداد بازدید هفته : 157,220
تعداد بازدید این ماه : 1,040,999
آخرین به روزرسانی : 23:51  1396/08/29

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

Page created in 3.137699842453 seconds.
memoryUsage : 49688Kb